تصدرت أخبار القبض على رجل الأعمال المصري الملقب بـ«إمبراطور الذهب» منصات التواصل الاجتماعي، بعد ضبطه في القاهرة وبحورته 160 كيلوجراماً من المعدن الأصفر الخام.
وأوضحت تقارير إعلامية أن «إمبراطور الذهب» بدأ حياته عاملاً بأحد محال بيع الذهب في القاهرة، قبل أن يؤسس تجارته الخاصة ويصبح أحد أهم المؤثرين في سوق الذهب المصري.
وكشفت صحيفة أخبار اليوم أن المتهم الملقب بـ «إمبراطور الذهب» يدعى روماني عيسى، ويمتلك محال تجارية بمنطقة الجمالية في القاهرة، وجرت عملية ضبطه مساء الأحد، خلال حملة للتفتيش على محال الذهب، حيث تم رصد ارتكابه عدة مخالفات.
وأكدت مصادر أمنية أن الذهب المضبوط كان دون دمغة، إضافة إلى ضبط مشغولات ذهبية دون فواتير، وبلغ وزن الكميات المُصادرة من محال «إمبراطور الذهب» 160 كيلوجراماً.
وأشارت إلى أن المتهم يمتلك عدداً من محال بيع الذهب بعدد من محافظات مصر، وأسس ما يشبه البورصة للتلاعب بأسعار الذهب في السوق المحلية، قبل أن يتم ضبطه وغلق محاله بمنطقة الجمالية لحين انتهاء التحقيقات.
ومن جانبها أصدرت الشعبة العامة للذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، بياناً أكدت خلاله انتظام حركة البيع والشراء في سوق الذهب، لافتة إلى أن ما حدث هو ضبط تاجر للذهب الخام، دون أن يؤثر ذلك في أصحاب المحال أو المستهلكين.
وأوضحت تقارير إعلامية أن «إمبراطور الذهب» بدأ حياته عاملاً بأحد محال بيع الذهب في القاهرة، قبل أن يؤسس تجارته الخاصة ويصبح أحد أهم المؤثرين في سوق الذهب المصري.
وكشفت صحيفة أخبار اليوم أن المتهم الملقب بـ «إمبراطور الذهب» يدعى روماني عيسى، ويمتلك محال تجارية بمنطقة الجمالية في القاهرة، وجرت عملية ضبطه مساء الأحد، خلال حملة للتفتيش على محال الذهب، حيث تم رصد ارتكابه عدة مخالفات.
وأكدت مصادر أمنية أن الذهب المضبوط كان دون دمغة، إضافة إلى ضبط مشغولات ذهبية دون فواتير، وبلغ وزن الكميات المُصادرة من محال «إمبراطور الذهب» 160 كيلوجراماً.
وأشارت إلى أن المتهم يمتلك عدداً من محال بيع الذهب بعدد من محافظات مصر، وأسس ما يشبه البورصة للتلاعب بأسعار الذهب في السوق المحلية، قبل أن يتم ضبطه وغلق محاله بمنطقة الجمالية لحين انتهاء التحقيقات.
ومن جانبها أصدرت الشعبة العامة للذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، بياناً أكدت خلاله انتظام حركة البيع والشراء في سوق الذهب، لافتة إلى أن ما حدث هو ضبط تاجر للذهب الخام، دون أن يؤثر ذلك في أصحاب المحال أو المستهلكين.
