فرق التفتيش والرقابة في البلديات تبذل قصارى جهدها لرصد المخالفات بمختلف أنواعها بما فيها مخالفات المظهر العام، والمخالفات ذات التأثير الخطر في سلامة أفراد المجتمع والسكان في مختلف البنايات. وعلى الرغم من هذه الجهود التي تبذل بشكل مستمر، إلا أن المخالفات مستمرة ولا تتوقف على وجه الخصوص في البنايات السكنية.
استمرارية هذا النوع من المخالفات يدعو إلى التساؤل عن الذي يقف وراءها، وبمعنى آخر الذي يتساهل في التعامل مع هذه المخالفات، وهم في الدرجة الأولى حراس البنايات الذين يتساهلون مع السكان في ارتكاب هذه المخالفات لتحقيق أهداف خاصة متمثلة في المبلغ الشهري الذي يتقاضونه من السكان، إلى جانب المساعدات العينية المستمرة التي لا تنقطع عن حارس البناية.
بعض المواقع في البنايات تحتاج إلى جولات تفتيشية مستمرة من قبل جهات الاختصاص وهي مواقف السيارات تحت الأرض في البنايات التي تتوافر فيها مواقف في طوابقها السفلية، والتي تحولت إلى مستودعات تحفظ فيها ممتلكات غالبية السكان، وتشمل مستلزمات الرحلات البرية من كراس وطاولات، وكراسي الأطفال المخصصة للمركبات إلى غير ذلك من قطع الأثاث صغيرة الحجم، وغالبية هذه القطع من البلاستيك والمواد القابلة للاحتراق ما يتطلب القضاء على مثل هذه المخالفات والتجاوزات.
هذه واحدة من أشكال المخالفات التي يتحملها في الدرجة الأولى حراس البنايات الذين يسمحون بذلك ولا يطلبون من السكان إزالة ممتلكاتهم وعدم تركها في المساحات المختلفة في البنايات، حتى في الممرات الجانبية وعلى السلالم التي لا تخلو من قطع الأثاث بمختلف أنواعه، وهذه المخالفات على الرغم من قدمها والمعاناة منها إلا أنها ما زالت مستمرة ولم يتم القضاء عليها تماماً، نظراً لخطورتها سواء في حال نشوب حريق أو إخلاء السكان لأي سبب.
في إحدى البنايات السكنية حارس البناية لا يعمل ويحقق دخلاً أضعاف راتبه المقرر، وذلك من خلال التعاقد مع أفراد آخرين لغسل سيارات السكان، وآخرين لجمع القمامة، ويحصل الحارس على مبالغ نظير هذه الخدمات من السكان يعطي نسبة بسيطة منها للعمال والنسبة الكبرى تبقى له، إلى جانب ما يجمعه من بيع بعض القطع الكهربائية المستعملة التي يحتفظ بها في بعض مساحات البنايات عند رحيل بعض السكان، وهي مخالفات لا يستهان بها، ويجب أن يكون الحارس المسؤول الأول عن مثل هذه المخالفات في البنايات ومعاقبته وفرض الغرامات المالية عليه قبل السكان المخالفين.
