أكد وزير المال الألماني كريستيان ليندنر الجمعة في دافوس، أن «ألمانيا التي عانت انكماشاً في عام 2023 ليست رجلاً مريضاً، ولكنها ببساطة رجل متعب يحتاج إلى قهوة على شكل إصلاحات هيكلية لإعادة إطلاق النمو».
ووصف العديد من المراقبين مؤخراً أكبر اقتصاد في منطقة اليورو بأنه «رجل أوروبا المريض»، وهو تعبير استُخدم في أواخر تسعينات القرن الماضي، بعد إعادة توحيد ألمانيا.
وانخفض الناتج المحلي الإجمالي في أكبر اقتصاد في أوروبا بنسبة 0.3% في عام 2023، بعد نمو بنسبة 1.8% في 2022، وفقاً لبيانات رسمية مصحّحة بحسب متغيّرات الأسعار.
وقال ليندنر، أثناء حديث خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في جبال الألب السويسرية والذي ينتهي الجمعة: «أعرف أن بعض الناس يعتقدون أن ألمانيا رجل مريض».
وتابع: «ألمانيا ليست رجلاً مريضاً».
وأضاف: «ألمانيا، بعد فترة ناجحة جداً منذ عام 2012، والسنوات الأخيرة التي شهدت أزمات، أصبحت رجلاً متعباً إثر ليلة لم ينم خلالها جيداً».
وأكد أن «توقعات النمو الضعيف دعوة للاستيقاظ، وسنتناول قهوة جيدة، أي أننا سنجري إصلاحات هيكلية، ثم نواصل النجاح اقتصادياً».
تراجع النمو الألماني
وتراجع النمو الألماني العام الماضي بنسبة كبيرة عن متوسط الاتحاد الأوروبي والذي من المتوقع أن يسجل نسبة نمو تبلغ 0.6% في عام 2023، وفقاً لأحدث توقعات صادرة عن المفوضية الأوروبية، مع ارتفاع النمو بشكل ملحوظ في فرنسا وإسبانيا وإيطاليا.
كذلك أتت ألمانيا خلف دول صناعية كبرى أخرى، مثل الولايات المتحدة وبريطانيا، ولكن يُتوقع أن يبدأ اقتصادها بالتعافي في عام 2024.
وتتوقع الحكومة نمواً بنسبة 1.3% في عام 2024، بينما يتوقع صندوق النقد الدولي نمواً بنسبة 0.9%.
وقال ليندنر: «توقعات النمو ليست كما ننتظر أن تكون، ولكن اقتصادنا صلب».
وأضاف: «علينا من الآن فصاعداً أن نقوم بواجباتنا». وتابع: «كان علينا حل مسألة الدين والعجز ولكن نجحنا».
وفي 15 نوفمبر، قضت المحكمة الدستورية الألمانية بأن حكومة المستشار أولاف شولتس انتهكت قانون الديون المنصوص عنه في الدستور عندما حولت 60 مليار يورو مخصصة لدعم مكافحة الأوبئة إلى صندوق للمناخ.
وبعد قرار المحكمة، علّقت الحكومة معظم المشاريع التي يتم تمويلها من خلال صندوق المناخ، وجمدت أي إنفاق جديد لبقية عام 2023.
ويرى المعهد الاقتصادي «أي إف أو»، أنّ هذه التخفيضات في الميزانية من شأنها أن تكلف ألمانيا تراجعاً في النمو بنسبة 0.2% في الأشهر المقبلة.
وتواجه البلاد أيضاً تحديات هيكلية، مثل نقص العمالة، وشيخوخة السكان، ونقص الاستثمار، ما يمكن أن يؤدي إلى استمرار تباطؤ النمو. (أ.ف.ب)
