دبي: «الخليج»
أعلنت محاكم دبي خطوة مهمة في تطوير الخدمات القضائية، حيث شكّلت فريق عمل خاصاً يهدف إلى ربط المحاكم إلكترونياً بمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر وهيئة تنمية المجتمع. يترأس الفريق القاضي خالد الحوسني، رئيس المحاكم الابتدائية في محاكم دبي، ويضم مجموعة من الكفاءات القضائية والإدارية الرفيعة، من بينهم القاضي محمد الشامسي، رئيس محكمة التركات، والقاضي محمد عبيد المطوع، رئيس محكمة الأحوال الشخصية، وعدد من رؤساء الأقسام القضائية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام المحكمة بتحسين تجربة المتعاملين وتطوير الخدمات القضائية، وتعكس رؤية محاكم دبي نحو الابتكار والتكنولوجيا لتحقيق تقدم مستمر في ميدان العدالة.
وأشاد القاضي خالد الحوسني، بدور الفريق الجديد في تعزيز التكامل الإلكتروني بين الجهات المسؤولة، لتعزيز التكامل والكفاءة في التعامل مع شؤون القصّر وتسهيل الإجراءات القانونية. مؤكداً أهمية تطوير الخدمات القضائية والتقنية لتحقيق أفضل تجربة للمتعاملين.
فيما أعرب القاضي محمد الشامسي، عن أهمية مناقشة التكامل الإلكتروني وتطوير نظام جرد ملفات التركات. مؤكداً التزام الفريق بتيسير الإجراءات وتحقيق أعلى مستويات الفعالية في خدمة المواطنين. كما أشار إلى مهام الفريق التي تتضمن تحليل الوضع الحالي باستعراض الإجراءات والاجتماعات مع المؤسسة، وحصر متطلبات الجهات المعنية لغايات الربط الإلكتروني مع الملف الرقمي لمحاكم دبي، وفي خطوات أخرى، يضع الفريق خطة زمنية تستجيب لمتطلبات التحول الرقمي، تتضمن تعديلات على الأنظمة الداخلية وتنفيذ ربط إلكتروني مع الجهات المعنية بهدف تحقيق التكامل الفعّال بين المحاكم ومؤسسات المجتمع.
وناقش الاجتماع مواضيع مهمة مثل، التكامل الإلكتروني، وتطوير نظام جرد ملفات التركات، وتحسين منظومة الصرف المعتمدة في المحاكم، كما أكد أهمية تحويل المبالغ بشكل فوري وفعال للجهات المستفيدة، تحقيقًا للشفافية والكفاءة في الخدمات القضائية.
أعلنت محاكم دبي خطوة مهمة في تطوير الخدمات القضائية، حيث شكّلت فريق عمل خاصاً يهدف إلى ربط المحاكم إلكترونياً بمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر وهيئة تنمية المجتمع. يترأس الفريق القاضي خالد الحوسني، رئيس المحاكم الابتدائية في محاكم دبي، ويضم مجموعة من الكفاءات القضائية والإدارية الرفيعة، من بينهم القاضي محمد الشامسي، رئيس محكمة التركات، والقاضي محمد عبيد المطوع، رئيس محكمة الأحوال الشخصية، وعدد من رؤساء الأقسام القضائية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام المحكمة بتحسين تجربة المتعاملين وتطوير الخدمات القضائية، وتعكس رؤية محاكم دبي نحو الابتكار والتكنولوجيا لتحقيق تقدم مستمر في ميدان العدالة.
وأشاد القاضي خالد الحوسني، بدور الفريق الجديد في تعزيز التكامل الإلكتروني بين الجهات المسؤولة، لتعزيز التكامل والكفاءة في التعامل مع شؤون القصّر وتسهيل الإجراءات القانونية. مؤكداً أهمية تطوير الخدمات القضائية والتقنية لتحقيق أفضل تجربة للمتعاملين.
فيما أعرب القاضي محمد الشامسي، عن أهمية مناقشة التكامل الإلكتروني وتطوير نظام جرد ملفات التركات. مؤكداً التزام الفريق بتيسير الإجراءات وتحقيق أعلى مستويات الفعالية في خدمة المواطنين. كما أشار إلى مهام الفريق التي تتضمن تحليل الوضع الحالي باستعراض الإجراءات والاجتماعات مع المؤسسة، وحصر متطلبات الجهات المعنية لغايات الربط الإلكتروني مع الملف الرقمي لمحاكم دبي، وفي خطوات أخرى، يضع الفريق خطة زمنية تستجيب لمتطلبات التحول الرقمي، تتضمن تعديلات على الأنظمة الداخلية وتنفيذ ربط إلكتروني مع الجهات المعنية بهدف تحقيق التكامل الفعّال بين المحاكم ومؤسسات المجتمع.
وناقش الاجتماع مواضيع مهمة مثل، التكامل الإلكتروني، وتطوير نظام جرد ملفات التركات، وتحسين منظومة الصرف المعتمدة في المحاكم، كما أكد أهمية تحويل المبالغ بشكل فوري وفعال للجهات المستفيدة، تحقيقًا للشفافية والكفاءة في الخدمات القضائية.
