القاهرة: «الخليج»
أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن صادرات مصر إلى مجموعة دول «البريكس» زادت بنسبة 75% مقارنة بعام 2020، كما حققت الواردات المصرية زيادة ملحوظة بنسبة 33% مقارنة بعام 2020.
وأضافت الدكتورة هالة السعيد، خلال اجتماع مع ديلما روسيف، رئيسة بنك التنمية الجديد، التابع لمنظمة «البريكس»، أن مصر تمتلك 11,960 سهماً مشتركاً، ورأسمال بقيمة 1,196 مليون دولار في البنك، تمثل 2.27% من رأس المال المشترك.
وتم اللقاء على هامش فعاليات النسخة 17 من المنتدى المالى الآسيوي المنعقد في هونغ كونغ، تحت عنوان «تعاون الأطراف المتعددة من أجل غد مشترك» بمشاركة قيادات القطاع العام والخاص في دول «البريكس» وغيرها.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، خلال اللقاء، تطلع مصر إلى تعميق التعاون مع بنك التنمية ودول مجموعة «البريكس»، وبناء شراكة فاعلة تليق بقدرات الدول الشريكة.
دور بنك التنمية الجديد
وتطرق اللقاء إلى دور بنك التنمية الجديد وعملياته، حيث يعتبر بنك تنمية متعدد الأطراف، تأسس في عام 2015 في شنغهاي بواسطة دول «البريكس» لتوسيع نطاق تأثيره، حيث قام البنك بخطوات مهمة نحو توسيع عضويته في عام 2021، من خلال قبول بنغلاديش ومصر والإمارات وأوروغواي كأعضاء جدد، وتركز عمليات البنك على المجالات التالية: الطاقة النظيفة وكفاءة الطاقة، بنية النقل، البنية التحتية الرقمية، المياه، حماية البيئة، البنية الاجتماعية.
وقد وافق البنك على 96 مشروعاً بتمويل إجمالي قدره 32.8 مليار دولار، كما حصل على تصنيف إصدار الديون طويلة الأمد، وتصنيف الديون طويلة الأمد، وتصنيف الائتمان الدولي.
وناقش الطرفان، خلال الاجتماع، استراتيجية البنك للسنوات 2022-2026، والتي تتضمن توفير مجموعة واسعة من الأدوات المالية تشمل القروض والضمانات والاستثمارات بحقوق الملكية والمساعدة الفنية، حيث يتعاون البنك مع مؤسسات تنمية متعددة الأطراف في مجالات ذات اهتمام مشترك، بما في ذلك استكشاف ومتابعة فرص التمويل وتيسير تبادل المعرفة والبحث، وتوفير المساعدة الفنية، وتبادل الموارد البشرية، وغيرها.
وقد وقع البنك اتفاقيات تفاهم مع البنك الإفريقي للتنمية، والبنك الآسيوي للتنمية، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وبنك أمريكا اللاتينية للتنمية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الأوروبي للاستثمار، وصندوق التمويل لتنمية بحر الفضة، والبنك الإنمائي البيئي، والبنك الدولي للإعمار والتنمية، وصندوق الاستثمار في البنك الدولي.
أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن صادرات مصر إلى مجموعة دول «البريكس» زادت بنسبة 75% مقارنة بعام 2020، كما حققت الواردات المصرية زيادة ملحوظة بنسبة 33% مقارنة بعام 2020.
وأضافت الدكتورة هالة السعيد، خلال اجتماع مع ديلما روسيف، رئيسة بنك التنمية الجديد، التابع لمنظمة «البريكس»، أن مصر تمتلك 11,960 سهماً مشتركاً، ورأسمال بقيمة 1,196 مليون دولار في البنك، تمثل 2.27% من رأس المال المشترك.
وتم اللقاء على هامش فعاليات النسخة 17 من المنتدى المالى الآسيوي المنعقد في هونغ كونغ، تحت عنوان «تعاون الأطراف المتعددة من أجل غد مشترك» بمشاركة قيادات القطاع العام والخاص في دول «البريكس» وغيرها.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، خلال اللقاء، تطلع مصر إلى تعميق التعاون مع بنك التنمية ودول مجموعة «البريكس»، وبناء شراكة فاعلة تليق بقدرات الدول الشريكة.
دور بنك التنمية الجديد
وتطرق اللقاء إلى دور بنك التنمية الجديد وعملياته، حيث يعتبر بنك تنمية متعدد الأطراف، تأسس في عام 2015 في شنغهاي بواسطة دول «البريكس» لتوسيع نطاق تأثيره، حيث قام البنك بخطوات مهمة نحو توسيع عضويته في عام 2021، من خلال قبول بنغلاديش ومصر والإمارات وأوروغواي كأعضاء جدد، وتركز عمليات البنك على المجالات التالية: الطاقة النظيفة وكفاءة الطاقة، بنية النقل، البنية التحتية الرقمية، المياه، حماية البيئة، البنية الاجتماعية.
وقد وافق البنك على 96 مشروعاً بتمويل إجمالي قدره 32.8 مليار دولار، كما حصل على تصنيف إصدار الديون طويلة الأمد، وتصنيف الديون طويلة الأمد، وتصنيف الائتمان الدولي.
وناقش الطرفان، خلال الاجتماع، استراتيجية البنك للسنوات 2022-2026، والتي تتضمن توفير مجموعة واسعة من الأدوات المالية تشمل القروض والضمانات والاستثمارات بحقوق الملكية والمساعدة الفنية، حيث يتعاون البنك مع مؤسسات تنمية متعددة الأطراف في مجالات ذات اهتمام مشترك، بما في ذلك استكشاف ومتابعة فرص التمويل وتيسير تبادل المعرفة والبحث، وتوفير المساعدة الفنية، وتبادل الموارد البشرية، وغيرها.
وقد وقع البنك اتفاقيات تفاهم مع البنك الإفريقي للتنمية، والبنك الآسيوي للتنمية، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وبنك أمريكا اللاتينية للتنمية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الأوروبي للاستثمار، وصندوق التمويل لتنمية بحر الفضة، والبنك الإنمائي البيئي، والبنك الدولي للإعمار والتنمية، وصندوق الاستثمار في البنك الدولي.
