القاهرة: «الخليج»
أعلنت وزارة البيئة المصرية بدء توسع مشروع إدارة تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى، من خلال بدء أنشطة مشروع الحد من انبعاثات الملوثات العضوية، عبر تحسين إدارة المخلفات الإلكترونية، ومخلفات الرعاية الصحية الذي يعد المكون السادس من مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى.
وقالت: إنّ ذلك يأتي بعد صدور قرار رئيس الجمهورية ومجلس النواب، بالموافقة على اتفاق المنحة المقدمة من مرفق البيئة العالمية، بقيمة 9,13 مليون دولار أمريكي، كتمويل إضافي لتوسيع نطاق المشروع الممول من البنك الدولي.
وكان مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، قد انطلق في العام 2020، بتمويل 200 مليون دولار من البنك لمدة 6 سنوات.
وصرحت د.ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بأنّ أنشطة هذا المكون تأتي في إطار تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وجهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتبنى مبادئ الاقتصاد الدائري من خلال الإدارة المتكاملة والمستدامة.
وأكّدت الوزيرة أنّ المخلفات الإلكترونية تمثل تحدياً كبيراً، سواء على المستوى المحلى والإقليمي والعالمي في إداراتها، والتعامل مع جميع مراحل إعادة تدويرها، بدءاً من الجمع، وصولاً إلى استخراج المعادن، والتخلص الآمن من الأجزاء الخطرة، حيث يتزايد التحدي في ظل التحول الرقمي، الذي تشهده مصر حالياً في جميع قطاعات الدولة.
ولفتت الوزيرة إلى أنّ المشروع يدعم السيطرة الفعالة، وتقديم النماذج والحلول، سواء بوضع استراتيجيات وإصدار توجيهات بشأن المعدات المستعملة، والمساعدة الفنية وبناء القدرات للجهات الرئيسة التابعة للقطاعين العام والخاص، لتنفيذ المخططات المتعلقة بمسؤولية المنتج الموسعة.
أعلنت وزارة البيئة المصرية بدء توسع مشروع إدارة تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى، من خلال بدء أنشطة مشروع الحد من انبعاثات الملوثات العضوية، عبر تحسين إدارة المخلفات الإلكترونية، ومخلفات الرعاية الصحية الذي يعد المكون السادس من مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى.
وقالت: إنّ ذلك يأتي بعد صدور قرار رئيس الجمهورية ومجلس النواب، بالموافقة على اتفاق المنحة المقدمة من مرفق البيئة العالمية، بقيمة 9,13 مليون دولار أمريكي، كتمويل إضافي لتوسيع نطاق المشروع الممول من البنك الدولي.
وكان مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، قد انطلق في العام 2020، بتمويل 200 مليون دولار من البنك لمدة 6 سنوات.
وصرحت د.ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بأنّ أنشطة هذا المكون تأتي في إطار تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وجهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتبنى مبادئ الاقتصاد الدائري من خلال الإدارة المتكاملة والمستدامة.
وأكّدت الوزيرة أنّ المخلفات الإلكترونية تمثل تحدياً كبيراً، سواء على المستوى المحلى والإقليمي والعالمي في إداراتها، والتعامل مع جميع مراحل إعادة تدويرها، بدءاً من الجمع، وصولاً إلى استخراج المعادن، والتخلص الآمن من الأجزاء الخطرة، حيث يتزايد التحدي في ظل التحول الرقمي، الذي تشهده مصر حالياً في جميع قطاعات الدولة.
ولفتت الوزيرة إلى أنّ المشروع يدعم السيطرة الفعالة، وتقديم النماذج والحلول، سواء بوضع استراتيجيات وإصدار توجيهات بشأن المعدات المستعملة، والمساعدة الفنية وبناء القدرات للجهات الرئيسة التابعة للقطاعين العام والخاص، لتنفيذ المخططات المتعلقة بمسؤولية المنتج الموسعة.
