الإعلام ودوره في التوعية القانونية

تعد القوانين والتشريعات من الركائز الأساسية في حفظ الحقوق وترسيخ العدالة ومنظومة القيم القائمة على الانفتاح والتسامح، وحفظ الكرامة البشرية، واحترام الثقافات والهوية الوطنية، والأخوّة الإنسانية، وساهمت في تعزيز سمعة دولة الإمارات وتنافسيتها العالمية وازدهارها في كافة القطاعات، وتحقيق استقرارها الاجتماعي وتفردها في جذب ملايين البشر من كل بقاع العالم، للعيش فيها والتواصل مع بعضهم بعضاً بأمن وسلام.
وحققت دولة الإمارات مراكز عالمية متقدمة في قطاع القوانين والتشريعات، إذ تعد الأولى عالمياً في مرونة التشريعات، وال4 عالمياً في قدرة التشريعات على التكيف مع نماذج الأعمال الرقمية، وال8 عالمياً في الثقة في النظام القضائي والمحاكم، وال10 عالمياً في شفافية التشريعات والسياسات الحكومية. وقد أصدرت دولة الإمارات خلال آخر 3 سنوات 33 قانوناً جديداً تأكيداً لحرص القيادة الرشيدة على تبني نهج تشريعي يسهم في استباق التحولات واستشراف الفرص المستقبلية وتعزيز ريادة الدولة في تنظيم كافة القطاعات كالتعليم والصحة والبيئة والتكنولوجيا والبيانات والفضاء والإعلام والاقتصاد والمال والبنية التحتية والعمل والإقامة، كما قد تم تحديث 114 قانوناً، وإلغاء 48 قانوناً.
وهذا ما يحتم على الجهات المعنية تكثيف جهودها في نشر أهمية هذه القوانين للفرد والمجتمع، وإبراز آثارها الإيجابية من خلال إطلاق الحملات التوعوية محلياً ودولياً باستخدام وسائل الإعلام التقليدية والحديثة. ومن الجيد تعزيز التعاون المشترك بين المؤسسات لتوحيد حملاتها الإعلامية وضمان إيصال الرسائل الاستراتيجية بوضوح إلى الفئات المستهدفة، مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية تضمين القوانين في المناهج الدراسية لتأسيس جيل متعلم وواع بحقوقه وواجباته.
ويقع على الإعلام دور محوري في توعية أفراد المجتمع بمنظومة القوانين والتشريعات والخدمات القضائية، من خلال صناعة محتوى إعلامي هادف وذي قيمة مضافة، ليصبح قادراً على صياغة المستقبل، ومواصلة ما تم بناؤه على أكمل وجه، وصولاً إلى مئوية الإمارات.
اكس:alya_alyassi@