أشار تقرير أصدره مكتب الشؤون القانونية في دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، إلى تقديم 4189 استشارة قانونية مجانية لرجال الأعمال والمستثمرين في عام 2023، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للدائرة أو عبر الحضور الشخصي.
كما قام المكتب من خلال لجنة تظلمات المتعاملين بالفصل في 1218 تظلم من إجراءات الرقابة والحماية التجارية وتظلمات متنوعة أخرى. أما بالنسبة لعقود الشركات التجارية المصدقة فقد بلغ عددها 656 عقد، فيما تم معالجة الشكاوى الواردة بنسبة 100%، والتي بلغ إجمالي عددها 91 شكوى.
وحرص المكتب على تعزيز الثقافة القانونية لدى موظفي الدائرة من خلال تنظيمه 5 ورش توعوية خلال العام المنصرم، ونشر 39 نصيحة قانونية عن طريق منصات مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية للدائرة، إلى جانب 18 دراسة وبحث قانوني أعده المكتب خلال الفترة الماضية.
وقال القاضي وليد عبدالمقصود الرفاعي، المستشار القانوني المنتدب، إن الدائرة تقوم بتطبيق معايير الحوكمة في إدارة وممارسة صلاحياتها، ترسيخاً لمبدأ الحيادية والعدل والشفافية تجاه المستثمرين من خلال النظر في تظلمات المتعاملين من الإجراءات الرقابية والغرامات والجزاءات الموقعة على منشآتهم الاقتصادية، كما تنظر في طلبات الاعتراض على التنازل أو التصرف في الرخص التجارية التي تقدم خلال الموعد المقرر للإعلان، والشكاوى المتعلقة بالاسم التجاري وطلبات التعليق والتجميد للرخص التجارية، بالإضافة إلى إصدار قرارات وتوصيات تسهم في تقديم حلول وسياسات تعالج العقبات والمشكلات الإدارية التي تواجه جمهور المتعاملين .
كما قام المكتب من خلال لجنة تظلمات المتعاملين بالفصل في 1218 تظلم من إجراءات الرقابة والحماية التجارية وتظلمات متنوعة أخرى. أما بالنسبة لعقود الشركات التجارية المصدقة فقد بلغ عددها 656 عقد، فيما تم معالجة الشكاوى الواردة بنسبة 100%، والتي بلغ إجمالي عددها 91 شكوى.
وحرص المكتب على تعزيز الثقافة القانونية لدى موظفي الدائرة من خلال تنظيمه 5 ورش توعوية خلال العام المنصرم، ونشر 39 نصيحة قانونية عن طريق منصات مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية للدائرة، إلى جانب 18 دراسة وبحث قانوني أعده المكتب خلال الفترة الماضية.
وقال القاضي وليد عبدالمقصود الرفاعي، المستشار القانوني المنتدب، إن الدائرة تقوم بتطبيق معايير الحوكمة في إدارة وممارسة صلاحياتها، ترسيخاً لمبدأ الحيادية والعدل والشفافية تجاه المستثمرين من خلال النظر في تظلمات المتعاملين من الإجراءات الرقابية والغرامات والجزاءات الموقعة على منشآتهم الاقتصادية، كما تنظر في طلبات الاعتراض على التنازل أو التصرف في الرخص التجارية التي تقدم خلال الموعد المقرر للإعلان، والشكاوى المتعلقة بالاسم التجاري وطلبات التعليق والتجميد للرخص التجارية، بالإضافة إلى إصدار قرارات وتوصيات تسهم في تقديم حلول وسياسات تعالج العقبات والمشكلات الإدارية التي تواجه جمهور المتعاملين .
