أعلن وزير خارجية إيطاليا أنطونيو تاياني، تعليق تمويل بلاده لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، بحسب ما أفادت وكالة أنباء رويترز.
كما أعلنت كندا وأستراليا تعليق تمويلهما للوكالة بعد اتهامات صادرة عن السلطات الإسرائيلية مفادها أن موظفين في هذه المنظمة التابعة للأمم المتحدة قد يكونون ضالعين في هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر.
وكانت الولايات المتحدة أعلنت الجمعة «تعليقاً مؤقتاً» لكل تمويل مستقبلي إلى هذه الوكالة الأممية، التي هي في صلب توزيع المساعدات على المدنيين في قطاع غزة وسط المعارك المستعرة بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس.
والسبت أعربت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ عن «قلق بالغ» من الاتهامات المساقة ضد الأونروا.
وكتبت عبر منصة إكس «نتواصل مع شركائنا وسنعلق مؤقتا دفع التمويلات».
وأضافت «نحيي الرد الفوري لأونروا بما يشمل فسخ عقود (مع موظفين) فضلاً عن إعلان تحقيق حول الاتهامات حيال المنظمة».
من جهته قال وزير التنمية الدولية الكندي أحمد حسين الجمعة إن «كندا علقت مؤقتا أي تمويل إضافي للأونروا فيما تجري تحقيقاً معمقاً حول هذه الاتهامات».
وكتب عبر منصة إكس «تتعامل كندا مع هذه الاتهامات بجدية كبرى وتنخرط بشكل وثيق مع الأونروا وأطراف مانحة أخرى حول هذه المسألة».
وأضاف «في حال ثبتت هذه الاتهامات، تتوقع كندا من الأونروا أن تتحرك فوراً ضد الذين حُددوا على أنهم كانوا ضالعين في هجمات السابع من أكتوبر، موضحاً أن أوتاوا «قلقة للغاية من الأزمة الإنسانية في غزة وتواصل الدعوة إلى الدخول السريع والدائم للمساعدات الأساسية من دون عوائق».
وأعلنت الأونروا مساء الجمعة «قدّمت السلطات الإسرائيلية للأونروا معلومات عن الاشتباه في ضلوع عدد من موظفيها» في هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر داخل الأراضي الإسرائيلية.
وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني في بيان «من أجل حماية قدرة الوكالة على تقديم المساعدات الإنسانية، قررت إنهاء عقود هؤلاء الموظفين على الفور وفتح تحقيق حتى إثبات الحقيقة بدون تأخير».
كما أعلنت كندا وأستراليا تعليق تمويلهما للوكالة بعد اتهامات صادرة عن السلطات الإسرائيلية مفادها أن موظفين في هذه المنظمة التابعة للأمم المتحدة قد يكونون ضالعين في هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر.
وكانت الولايات المتحدة أعلنت الجمعة «تعليقاً مؤقتاً» لكل تمويل مستقبلي إلى هذه الوكالة الأممية، التي هي في صلب توزيع المساعدات على المدنيين في قطاع غزة وسط المعارك المستعرة بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس.
والسبت أعربت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ عن «قلق بالغ» من الاتهامات المساقة ضد الأونروا.
وكتبت عبر منصة إكس «نتواصل مع شركائنا وسنعلق مؤقتا دفع التمويلات».
وأضافت «نحيي الرد الفوري لأونروا بما يشمل فسخ عقود (مع موظفين) فضلاً عن إعلان تحقيق حول الاتهامات حيال المنظمة».
من جهته قال وزير التنمية الدولية الكندي أحمد حسين الجمعة إن «كندا علقت مؤقتا أي تمويل إضافي للأونروا فيما تجري تحقيقاً معمقاً حول هذه الاتهامات».
وكتب عبر منصة إكس «تتعامل كندا مع هذه الاتهامات بجدية كبرى وتنخرط بشكل وثيق مع الأونروا وأطراف مانحة أخرى حول هذه المسألة».
وأضاف «في حال ثبتت هذه الاتهامات، تتوقع كندا من الأونروا أن تتحرك فوراً ضد الذين حُددوا على أنهم كانوا ضالعين في هجمات السابع من أكتوبر، موضحاً أن أوتاوا «قلقة للغاية من الأزمة الإنسانية في غزة وتواصل الدعوة إلى الدخول السريع والدائم للمساعدات الأساسية من دون عوائق».
وأعلنت الأونروا مساء الجمعة «قدّمت السلطات الإسرائيلية للأونروا معلومات عن الاشتباه في ضلوع عدد من موظفيها» في هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر داخل الأراضي الإسرائيلية.
وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني في بيان «من أجل حماية قدرة الوكالة على تقديم المساعدات الإنسانية، قررت إنهاء عقود هؤلاء الموظفين على الفور وفتح تحقيق حتى إثبات الحقيقة بدون تأخير».
