تمكن اقتصاد منطقة اليورو من تجنّب ركود فني بصعوبة في النصف الثاني من عام 2023، لكنه راوح مكانه في الأشهر الثلاثة الأخيرة من السنة، كما أظهرت بيانات رسمية، الثلاثاء.
وتعرّض اقتصاد منطقة العملة الموحدة لضربة بسبب العديد من العوامل، بينها ارتفاع أسعار الفائدة، وأزمة كلفة المعيشة التي أثرت في إنفاق الأسر، وضعف الطلب العالمي.
وقد فاقت نسبة الصفر في المئة على أساس ربع سنوي للفترة من أكتوبر/ تشرين الأول، إلى ديسمبر/ كانون الأول التوقعات.
وتوقع محللو بلومبيرغ وشركة البيانات المالية «فاكت ست» انكماشاً بنسبة 0.1% في الفصل الرابع من السنة.
وكانت هناك مخاوف من أنه إذا كانت التوقعات صحيحة، فإن ذلك كان يعني فصلين متتاليين من الانكماش، وهي عتبة الركود الفني.
ولم تسجل وكالة بيانات يوروستات التابعة للاتحاد الأوروبي أيضاً أي نمو في الكتلة المكونة من 27 دولة - بما يشمل الأعضاء الذين لا يستخدمون اليورو - خلال الفترة من أكتوبر/ تشرين الأول إلى ديسمبر/ كانون الأول بعد انكماش بنسبة 0.1% في الفصل الثالث.
ويتوقع الخبراء الاقتصاديون أن يستمر الركود الاقتصادي.
وقال جاك ألين-رينولدز من شركة كابيتال إيكونوميكس للأبحاث الاقتصادية: «نعتقد أنه سيستقر في النصف الأول من هذا العام أيضاً، مع استمرار تأثيرات التشدد النقدي السابق في الظهور، وتصبح السياسة المالية أكثر تقييداً».
وأضاف أن تفادي منطقة اليورو الركود الفني هو «مجرد دلالات».
وقال: «الصورة الكبيرة هي أن الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو ظل ثابتاً منذ الربع الثالث من عام 2022 عندما ارتفعت أسعار الغاز، وبدأ البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة».
ارتفاع أسعار الطاقة
وارتفعت أسعار الطاقة بعد الحرب أوكرانيا، وتحول أوروبا لاحقاً إلى مصادر مختلفة للطاقة بعد الاعتماد على روسيا لسنوات عدة.
وأظهرت البيانات أن اقتصادات الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو، سجلت نمواً بنسبة 0,5 في المئة طوال سنة 2023 مقارنة مع السنة السابقة.
وهذا الرقم أقل بقليل من توقعات المفوضية الأوروبية في نوفمبر/ تشرين الثاني بنمو يبلغ 0,6% في عام 2023.
وتوقعت المفوضية آنذاك، أن ينمو اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 1,2 في المئة هذه السنة، لكن مسؤولين أشاروا هذا الشهر إلى أنه قد يكون أقل.
وقال مفوض الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي، باولو جنتيلوني، إن هناك مخاطر سلبية على النمو الاقتصادي بسبب «التوترات الجيوسياسية»، خصوصاً في الشرق الأوسط. وستقدم اللجنة أحدث توقعاتها الشهر المقبل.
ألمانيا «متعبة»
تأثر اقتصاد منطقة اليورو، العام الماضي، بأداء ألمانيا، القوة المهمة في القارة.
وقال يوروستات: «إن الاقتصاد الألماني انكمش بنسبة 0.3% في الفصل الأخير من 2023».
وتضررت ألمانيا بشدة من عوامل متعددة، بينها الاستهلاك الضعيف، وانخفاض طلبات التصدير، والارتباك بشأن ميزانية الحكومة.
وأكد وزير المال الألماني كريستيان ليندنر، في وقت سابق هذا الشهر، خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أن «ألمانيا التي عانت انكماشاً في العام 2023 ليست رجلاً مريضاً، ولكنها ببساطة رجل متعب يحتاج إلى إصلاحات هيكلية لإعادة إطلاق النمو».
ووصف العديد من المراقبين مؤخراً، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو بأنه «رجل أوروبا المريض»، وهو تعبير استُخدم في أواخر تسعينات القرن الماضي، بعد إعادة توحيد ألمانيا.
وقال الوزير آنذاك «ألمانيا ليست رجلاً مريضاً»، مضيفاً «ألمانيا، بعد فترة ناجحة جداً منذ العام 2012، والسنوات الأخيرة التي شهدت أزمات، أصبحت رجلاً متعباً إثر ليلة لم ينم خلالها جيداً».
فرنسا
وسجلت فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، نمواً صفرياً في الربعين الأخيرين من عام 2023 بينما سجلت إيطاليا، ثالث أكبر اقتصاد، نمواً بنسبة 0.2% في الفصل الرابع.
وسجل الاقتصاد الأيرلندي أكبر انكماش خلال هذه الفترة، بلغ نسبة 0.7%.
وهناك آمال بأن يبدأ البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة قبل صيف نصف الكرة الشمالي، رغم أن رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، قالت، الأسبوع الماضي، إنه من السابق لأوانه مناقشة مثل هذا الإجراء.
ومن المقرر أن ينشر يوروستات الخميس بيانات التضخم لشهر يناير/ كانون الثاني، بعد أن وصل المعدل السنوي إلى 2.9% في ديسمبر/ كانون الأول. وهذا يبقى أعلى من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%.
