نفى مجلس الوزراء المصري الشائعات المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام حول زيادة أسعار المنتجات البترولية. وأصدرت الحكومة المصرية بياناً عبر منصة «فيسبوك»، أكدت خلاله رصدها لتداول قائمة مزيفة بأسعار جديدة لكافة المنتجات البترولية بعد إقرار زيادتها.
وأشارت إلى أن تلك الأنباء لا صحة لها، وأن القائمة المتداولة غير صادرة عن أي جهة رسمية، وأن أسعار كافة المنتجات البترولية المعمول بها، وفقاً لقرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في اجتماعها الأخير بتاريخ 3 نوفمبر 2023، ثابتة كما هي دون تطبيق أي زيادات جديدة عليها حتى الآن.
وأوضحت الحكومة المصرية أنه سيتم تحديد أسعار المواد البترولية سواء بالارتفاع أو الخفض أو التثبيت، وفقاً لقرار لجنة التسعير التلقائي في اجتماعها الدوري القادم، المقرر عقده خلال الربع الأول من العام الحالي، مناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
