الشارقة: أحمد البشير
ثبتت وكالة «موديز» التصنيف الائتماني السيادي الطويل الأجل لإمارة الشارقة عند درجة «Baa1»، مع منحها نظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت الوكالة إن الملف الائتماني السيادي للشارقة تدعمه مجموعة عوامل من بينها دخل الفرد المرتفع، والاقتصاد المحلي المتنوع والفوائد التي تجنيها الإمارة من أداء الاقتصاد الكلي لدولة الإمارات.
تتوقع «موديز» أن يرتفع الدين الحكومي خلال السنوات القليلة المقبلة ليصل إلى 65% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2027، مقارنة بنحو 52% من الناتج 2023، ومع ذلك، فإن استراتيجية التكيف المالي لعدة سنوات، والتي أعلن عنها أوائل 2023، تمثل نقطة تحول، وتشير إلى رغبة الحكومة الكبرى في تحقيق التوازن بين اعتبارات القدرة على تحمل الديون وأهدافها الاجتماعية والاقتصادية.
وتتوقع الوكالة أن يستمر الدين الحكومي في الارتفاع، على المدى المتوسط، وإن كان ذلك بشكل تدريجي أكثر مما كان عليه في الماضي.
وتعكس التوقعات المالية العامة، على المدى المتوسط، هدف السياسة المعلن المتمثل في تحقيق توازن مالي أولي واستقرار الدين عند نحو 55% من الناتج بحلول 2027، من خلال مزيج من النمو القوي للإيرادات وضبط الإنفاق.
وتشير التقديرات المالية الأولية للعام الماضي إلى تراجع العجز إلى 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023، نزولاً من 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2022، وذلك تماشياً مع التوقعات المالية على المدى المتوسط.
وتعكس درجة القوة الاقتصادية للشارقة عند «baa3» تنوع اقتصادها، مع وجود قطاع صناعي يلبي احتياجات الإمارات الأخرى والمنطقة بشكل عام، ودخل الفرد المرتفع نسبياً.
وتقيم وكالة «موديز» مدى تعرض الشارقة لمخاطر الأحداث الجيوسياسية عند درجة «baa»، وذلك تماشياً مع التصنيف الممنوح للإمارات، ومحدودية التعرض للمخاطر.
وأضافت الوكالة أن مبادرات التنمية الحكومية الجارية، وإدخال ضريبة دخل الشركات، ستساهم بتحسن الأداء الاقتصادي، وتحقيق عائدات حكومية أقوى من المتوقع.
