أكدت نتائج استبيان «الخليج» السنوي لعام 2024، أن اقتصاد دولة الإمارات سيواصل النمو القوي خلال هذا العام، بدعم من النمو الكبير الذي حققته الدولة في مختلف الأنشطة في عام 2023، لا سيما في القطاع غير النفطي.
وأجمع المستطلعون على أن القطاع العقاري في دبي سيواصل أداءه القوي في 2024، كذلك الأمر بالنسبة للقطاع العقاري في رأس الخيمة، بدعم من المشاريع الجديدة التي تقام هناك.
وتوقع 70% من المستطلعة آراؤهم أن يحقق اقتصاد الإمارات، نمواً يراوح بين القوي والقوي جداً خلال 2024، حيث يرى 60% تسجيل أداء قوي، بينما يرى 10% أن الأداء القوي جداً سيكون سمة أداء الاقتصاد الوطني في عام 2024.
أما 30% الذي يعتبرون أقل تفاؤلاً، فيرون أن أداء الاقتصاد الإماراتي سوف يكون معتدلاً في عام 2024.
ويرى 90% من المشاركين في الاستبيان الذي شمل آراء 10 من المؤسسات وبيوت الخبرة العالمية والإقليمية والمحلية، وخبراء الاقتصاد أن أداء الاقتصاد الإماراتي خلال عام 2023 راوح بين القوي جداً والقوي، وذلك بنسبة 30% للقوي جداً، و60% للقوي، بينما رأى 10% فقط أنه سجل أداء معتدلاً.
على صعيد العوامل المؤثرة في أداء اقتصاد دولة الإمارات خلال 2024، رأى 50% من المستطلعين أنه لا تأثير للتغير المناخي في أداء اقتصاد دولة الإمارات خلال عام 2023، بينما رأى 40% منهم أنه سيكون هناك تأثير سلبي إلى حد ما للتغير المناخي على اقتصاد الدولة، لكن 10% منهم رأوا أنه سيكون هناك تأثير إيجابي للتغير المناخي على الاقتصاد الإماراتي. وجاء التباطؤ الاقتصادي في الصين في صدارة العوامل السلبية التي من الممكن أن تؤثر إلى حد ما في أداء الاقتصاد الإماراتي في عام 2024، حيث أجمع 80% على أن له تأثيراً سلبياً إلى حدٍ ما، أما 20% فقط فيرون أنه لا تأثير له.
وعلى صعيد التضخم، يرى 50% من المستطلعين أن التضخم سوف تكون له آثار سلبية إلى حد ما في اقتصاد الإمارات، لكن 10% يرون أن له آثاراً سلبية أكبر، أما 10% منهم فيرون أنه ليس له تأثير، بينما رأى 30% من المستطلعين أنه سيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد.
وبالنسبة إلى أسعار النفط المرتفعة، أكد 90% من المستطلعة آراؤهم أن آثار أسعار النفط المرتفعة سوف تكون إيجابية لاقتصاد الإمارات في العام الجاري، حيث يرى 70% أنها إيجابية، و20% أنها إيجابية للغاية، وذلك لتعزيز الميزانيات المالية والفوائض للحكومة، بينما يرى 10% منهم أنه لا تأثر لها في اقتصاد الدولة.
وأجمع 90% من المستطلعة آراؤهم أن خفض أسعار الفائدة سيكون له تأثير إيجابي في اقتصاد الإمارات خلال العام الجاري، بينما يرى 10% منهم أنه سيكون له تأثير سلبي إلى حد ما في الاقتصاد.
وأجمع 70% من المستطلعين على أن التوترات الجيوسياسية في المنطقة سيكون لها تأثير سلبي في اقتصاد الإمارات في عام 2024.
حيث يرى 60% أنه سيكون لها تأثير سلبي إلى حد ما، و10% أنه سيكون لها تأثير سلبي للغاية. ويرى 20% منهم أنه سيكون لها تأثير إيجابي في الاقتصاد، بينما رأى 10% منهم أنه لن يكون هناك أي تأثير لها على الاقتصاد.
- الاكتتابات الأولية المرتقبة
ويرى 60% من المشاركين في الاستطلاع أن الاكتتابات الأولية المرتقبة في دولة الإمارات خلال عام 2024 سوف تشهد طلباً قوياً، بينما يرى 40% منهم أنها ستسجل طلباً معتدلاً.
وأشار 50% من المستطلعة آراؤهم إلى أنه من المتوقع أن تشهد أسواق الأسهم في دولة الإمارات أداء معتدلاً خلال عام 2024، بينما يرى 40% منهم أن الأسواق سوف تسجل أداءً قوياً، أما 10% منهم فيرون أن الأسواق سوف تسجل أداءً قوياً للغاية.
- أداء القطاع الخاص
وعلى صعيد أداء القطاع الخاص، يرى 50% من المشاركين في الاستطلاع أنه سجل أداءً قوياً في عام 2023، بينما رأى 20% منهم أنه سجل أداءً قوياً للغاية. فيما رأى 30% من المشاركين أنه سجل أداءً معتدلاً.
- أنشطة الائتمان المحلي
كما يتوقع 70% من المستطلعين أن أنشطة الائتمان المحلي في دولة الإمارات ستكون قوية، بينما يرى 30% أن الأنشطة سوف تكون معتدلة.
- أداء القطاع العقاري
ويرى 60% من المستطلعين أن القطاع العقاري في دبي سوف يسجل أداءً قوياً خلال عام 2024، حيث يرى 40% منهم أنه سيجل أداءً قوياً، بينما يرى 20% من المستطلعين أنه سيجل أداءً قوياً للغاية، أما ال40% الآخرون فيرون أنه سيجل أداءً معتدلاً. ورأى 80% من المشاركين في الاستطلاع أن أداء القطاع العقاري في دبي كان قوياً للغاية في عام 2023، بينما رأى 20% منهم أنه سجل أداءً قوياً.
كما يرى 30% من المستطلعين أن أداء القطاع العقاري في أبوظبي سوف يسجل أداءً قوياً في عام 2024، مقابل 60% يرون أنه سوف يشهد أداءً معتدلاً، بينما 10% منهم فقط يرون أنه سوف يسجل أداءً قوياً للغاية.
وحول أداء القطاع العقاري في أبوظبي خلال 2023، رأى 90% منهم أنه سجل أداءً يراوح بين القوي والقوي جداً، بنسبة 30% و60% على التوالي، بينما رأى 10% أنه سجل أداءً معتدلاً.
وبالنسبة إلى القطاع العقاري في رأس الخيمة، توقع 60% من المستطلعة آراؤهم أن يسجل القطاع أداءً يراوح بين القوي والقوي جداً في عام 2024، بنسبة 40% و20% على التوالي، بينما يتوقع 30% منهم أنه سيسجل أداءً معتدلاً، فيما 10% منهم فقط يرون أنه سيسجل أداءً ضعيفاً. وبالنسبة إلى أداء عام 2023، فقد رأى 80% منهم أن القطاع سجل أداءً يراوح بين القوي والقوي جداً، بنسبة 50% و30% على التوالي، بينما رأى 20% منهم فقط أنه سجل أداءً معتدلاً.
- ربحية الشركات
وتوقع 60% من المستطلعة آراؤهم أن تسجل الشركات ربحية قوية خلال عام 2024، بينما توقع 40% أن تسجل الشركات ربحية معتدلة، مستبعدين أن تكون الربحية قوية للغاية أو ضعيفة.
- القطاعات
وعلى صعيد أكثر القطاعات الاقتصادية جاذبية للاستثمار في دولة الإمارات خلال عام 2024، فتوزعت الآراء بين السياحة والتكنولوجيا والعقار والتعليم والرعاية الصحية. بينما كان هناك شبه إجماع على أن قطاع الطاقة لا يزال من القطاعات الجاذبة للاستثمارات في الدولة، بينما جاء قطاعا السلع الاستهلاكية والصناعة ضمن القطاعات الأقل جذباً للاستثمارات.
- الأدوات
وتباينت توقعات المستطلعة آراؤهم حول أكثر الأدوات الاستثمارية جاذبية للمستثمرين خلال العام الجاري، وتوزعت بين أدوات الدخل الثابت والذهب والسلع والأصول والعملات والملكية الخاصة. وكان هناك شبه إجماع على أن الأسهم لا تزال من الأدوات الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين إلى جانب العملات الرقمية ومشتقاتها.
- الاقتصاد العالمي
واتفق 100% من المستطلعة آراؤهم أن التوترات الجيوسياسية في المنطقة تشكل عاملاً سلبياً في الاقتصاد العالمي في 2024، حيث يرى 70% منهم أن لها تأثيراً سلبياً إلى حدٍ ما على الاقتصاد العالمي، فيما رأى 30% منهم أنه سيكون لها تأثير سلبي للغاية. كما جاء التباطؤ الاقتصادي في الصين ضمن صدارة العوامل المؤثرة سلباً في الاقتصاد العالمي، حيث أجمع 80% على أنه سيكون له تأثير سلبي إلى حد ما، بينما رأى 20% منهم أن سيكون تأثيره سلبياً للغاية.
وأكد 80% من المستطلعين التأثيرات الإيجابية لخفض معدلات الفائدة على الاقتصاد العالمي، حيث يرى 70% أن خفض معدلات الفائدة سوف تخلق آثاراً إيجابية في الاقتصاد العالمي، بينما يرى 10% أنها ستخلق آثاراً إيجابية للغاية. في المقابل رأى 10% أن خفض معدلات الفائدة سيكون لها تأثير سلبي إلى حد ما، كما رأى 10% الآخرين أنه سيكون لخفض الفائدة تأثير سلبي للغاية في الاقتصاد العالمي.
- أسعار النفط
وتوقع 70% أن تكون أسعار النفط المرتفعة عاملاً سلبياً إلى حد ما في اقتصاد العالم خلال هذا العام، ويتفق 10% بأنها ستكون سلبية للغاية، بينما يرى 10% فقط أنه لا تأثير لأسعار النفط في اقتصاد العالم، ويرى ال10% الآخرون أنه سيكون هناك تأثير إيجابي لها في الاقتصاد العالمي.
كما اتفق 80% من المستطلعة آراؤهم على أن التضخم سوف يكون الأكثر سلبية في اقتصاد العالم في 2023، حيث يرى 60% أنه سلبي إلى حد ما، و20% سلبي للغاية، في المقابل يرى 20% منهم أنه سيكون هناك تأثير إيجابي للتضخم في الاقتصاد العالمي.
وأجمع 50% من المستطلعين على أنه لن يكون هناك أي تأثير للتغير المناخي في الاقتصاد العالمي، بينما يرى النصف الآخر أنه سيكون هناك تأثير سلبي إلى حد ما للتغير المناخي في الاقتصاد العالمي.
- الاقتصاد الإقليمي
وعن العوامل المؤثر في أداء الاقتصاد الإقليمي في عام 2024، جاءت التوترات الجيوسياسية في المنطقة ضمن صدارة العوامل السلبية التي ستؤثر بشكل كبير في أداء الاقتصاد الإقليمي في عام 2024، حيث يرى 50% من المشاركين في الاستطلاع أنه سيكون له تأثير سلبي للغاية، بينما توقع النصف الآخر أنه سيكون له تأثير سلبي إلى حد ما.
أما بالنسبة لخفض معدلات الفائدة، فأكد 60% منهم أن تأثيره سيكون إيجابياً على الاقتصاد الإقليمي، بينما يرى 30% منهم أنه سيكون له تأثير سلبي إلى حد ما، فيما يرى 10% من المستطلعة آراؤهم أنه لا تأثير لهذا العامل على الاقتصاد الإقليمي.
وعلى صعيد أسعار النفط المرتفعة، فيرى 80% أن أثرها سيكون إيجابياً في اقتصاد المنطقة، وذلك بعد أن رأى 60% منهم أن أثرها سيكون إيجابياً و20% إيجابياً جداً. ويرى 10% أنه لا تأثير لهذا العامل في الاقتصاد، و10% منهم أيضاً يرون أن لها أثراً سلبياً للغاية.
وبالنسبة إلى التباطؤ الاقتصادي في الصين، أجمع 90% منهم أن أثرها سيكون سلبياً في اقتصاد المنطقة، حيث يرى 70% منهم أنه سيكون له تأثير سلبي إلى حد ما، بينما يرى 20% منهم أنه سيكون له تأثير سلبي للغاية. فيما رأى 10% منهم أنه لا تأثير لهذا العامل على الاقتصاد الإقليمي.
وبالنسبة إلى التضخم، رأى 50% من المشاركين في الاستطلاع أنه سيكون هناك تأثير سلبي في اقتصاد المنطقة، حيث يرى 40% منهم أنه سيكون هناك تأثير سلبي إلى حدٍ ما، بينما يرى 10% منهم أنه سيكون هناك تأثير سلبي جداً للتضخم في اقتصاد المنطقة.
وأجمع 60% من المستطلعين على أنه لن يكون هناك أي تأثير للتغير المناخي في اقتصاد المنطقة، بينما رأى 40% منهم أنه سيكون هناك تأثير سلبي إلى حد ما للتغير المناخي في الاقتصاد الإقليمي.
