أبوظبي - الخليج
كشف المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، عن تفاصيل اللائحة الاتحادية لإدارة الطاقة في المنشآت الصناعية، التي اعتمدها مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتستهدف توجيه ودعم القرارات التي تدعم رفع كفاءة الطاقة والاستدامة في قطاع الصناعة نحو الاستثمار في أفضل التقنيات المتاحة.
وأوضح العلماء، أن اللائحة الاتحادية لإدارة الطاقة في المنشآت الصناعية، تهدف إلى رفع مستوى التميز التشغيلي في إدارة أنظمة الطاقة بالمنشآت الصناعية لتقليل الاستهلاك والانبعاثات من القطاع الصناعي، ودعم التحول في استهلاك الطاقة بالمحفزات اللازمة لتوجيه القطاع الصناعي في بناء فهم متكامل لممارسات الكفاءة وخفض الطلب على الطاقة، كما ستدعم مستهدفات البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه، من خلال المساهمة في خفض الطلب على الطاقة بنسبة 33% بحلول عام2050 في القطاع الصناعي.
وأكد العلماء دور اللائحة في تحسين جودة الهواء بنسبة 32%، بفضل مساهمتها في خفض الانبعاثات الكربونية بما يعادل 63 مليون طن بحلول عام 2050، وتحقيق وفر مالي بقيمة 14 مليار درهـــم بحلـــــول عـــــــام 2050، موضحاً أن اللائحة هي الأولى من نوعها في القطاع الصناعي المتعلقة بالاستدامة وخفض الطلب على الطاقة في المنشآت الصناعية في الدولة عبر رفع مستوى التميز التشغيلي في إدارة أنظمة الطاقة بالمنشآت الصناعية".
وتابع: «هذه الخطوة، التي تأتي في إطار جهود الدولة المستمرة للحفاظ على الموارد ودعم الاستدامة والعمل المناخي ومستهدفات مؤتمر الأطراف كوب 28، وتمديد عام الاستدامة ليشمل 2024، ترمي إلى تحقيق الاستخدام الأمثل للطاقة وتقليل البصمة الكربونية للقطاع الصناعي، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر»، مؤكداً أن اللائحة تشكل محوراً ثابتاً في الخطط المستدامة الرامية إلى بناء منظومة متكاملة تتيح للمنشآت الصناعية بالدولة المساهمة الفعالة في تحقيق الحياد المناخي، عبر الاعتماد على نهج استباقي يقوم على ثلاثة مبادئ أساسية تتمثل في ترشيد استهلاك الطاقة، وتعزيز الاعتماد على حلول الطاقة النظيفة، ورفع معدلات استخدام التكنولوجيا المتقدمة التي تدعم نمو الصناعات المستدامة الصديقة للبيئة.
وبدوره قال أسامة أمير فضل، الوكيل المساعد لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لقطاع المسرعات الصناعية: «انسجاماً مع توجهات دولة الإمارات نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، وتعزيز مشاركة كافة القطاعات في تحقيق الاستدامة والوصول للحياد المناخي بحلول 2050، تعمل الجهات الحكومية ومنها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على تطوير استراتيجيات وسياسات تضمن تحقيق أعلى معدلات النمو والتطور وفق معايير وممارسات الاستدامة».
وأضاف فضل «يمثل تطوير واعتماد اللائحة الاتحادية لإدارة الطاقة في المنشآت الصناعية خطوة داعمة لنمو وتطوير القطاع الصناعي الوطني وفق أفضل الممارسات العالمية وبالأخص المعنية بكفاءة إدارة الطلب على الطاقة، حيث ستلعب اللائحة خلال الفترة المقبلة دوراً فاعلاً في تحفيز القطاع الصناعي للاتجاه السريع نحو خفض استهلاكه للطاقة وتحقيق مستهدفات البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2050. مشيراً إلى أن اللائحة الجديدة ستدعم توجهات وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لخفض الكربون في القطاع الصناعي بما يحقق مستهدفات خارطة الطريق لخفض الكربون بالقطاع الصناعي بنسب تصل إلى 93% بحلول 2050».
