أبوظبي: «الخليج»
أعلن مكتب أبوظبي للصادرات، التابع لصندوق أبوظبي للتنمية، بالتعاون مع شركائه المصرفيين الاستراتيجيين بنك أبوظبي التجاري وبنك المشرق، توقيع اتفاقية تسهيلات ائتمانية تصل قيمتها إلى 100 مليون دولار لصالح شركة «بي جي إن» لتجارة الطاقة والسلع، وذلك بهدف تسهيل تصدير سلع الطاقة من دولة الإمارات إلى الأسواق العالمية.
وقّع الاتفاقية خليل فاضل المنصوري مدير عام مكتب أبوظبي للصادرات بالإنابة، ورويا بايجان الرئيس التنفيذي لشركة بي جي إن، وآصف كرملي الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الدولية للشركات في بنك أبوظبي التجاري، وجويل فان دوسن نائب الرئيس التنفيذي الأول ورئيس مجموعة الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في بنك المشرق.
وشهد حفل التوقيع محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، رئيس اللجنة التنفيذية للصادرات في مكتب أبوظبي للصادرات، وعبد الله الشامسي الرئيس التنفيذي للأعمال في مجموعة بنك أبوظبي التجاري، إلى جانب عدد من المسؤولين في البنوك الشريكة.
جهود مشتركة
قال محمد سيف السويدي: «تعكس هذه الاتفاقية التزامنا بتنمية قطاع الصادرات في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال الجهود المشتركة مع البنوك المحلية، مثل بنك أبوظبي التجاري وبنك المشرق، ما يعزز من قدرة الشركات الإماراتية على الوصول إلى مختلف أسواق العالم، مؤكداً أن مكتب أبوظبي للصادرات يؤمن بضرورة عقد الشراكات مع البنوك والمؤسسات المالية الأخرى لتحقيق الأهداف المشتركة، كما يشكّل تعاوننا مع شركة بي جي إن جزءاً من سعينا لخلق الفرص للمؤسسات التي تقدّم مساهمة مهمة لاقتصادنا الوطني». وسلط الضوء على آفاق قطاع الطاقة المتقدمة في دولة الإمارات، معتبراً أن الارتقاء بمستويات الصادرات في قطاع الطاقة يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني إلى حد كبير».
دعم الصادرات الوطنية
من جانبه، قال يانيك لوس، المدير المالي لشركة «بي جي إن»: «يسعدنا التعاون مع مكتب أبوظبي للصادرات، وبنكي أبوظبي التجاري والمشرق، التي تساهم في دعم الصادرات الوطنية من السلع الاستراتيجية في قطاع الطاقة لتسهيل وصولها للأسواق العالمية». وأشار إلى أن التسهيلات الائتمانية تهدف إلى دعم «بي جي إن»، كما أنها ستعمل على تحقيق النمو المستدام والتوسع والتطور في أنشطتها التجارية من السلع حول العالم، إضافة إلى أن هذه التسهيلات التي تصل قيمتها إلى 100 مليون دولار ستعزز قيمة السيولة المالية وتدعم مكانة الشركة في مناطق الشرق الأوسط وآسيا وأمريكا الشمالية وأوروبا وإفريقيا.
توفير الحلول التمويلية
بدوره، قال عبد الله الشامسي، الرئيس التنفيذي للأعمال لمجموعة بنك أبوظبي التجاري: «يسعدنا التعاون مع شركائنا الاستراتيجيين لتسهيل تصدير السلع الإماراتية إلى جميع أنحاء العالم من خلال هذه المبادرة التي تسهم في توفير حلول تمويلية تدعم توسيع نطاق تجارة السلع لشركة بي جي إن على مستوى عالمي، لافتاً إلى أن تمويل السلع الأساسية لدى بنك أبوظبي التجاري شهد نمواً ملحوظاً على مدى السنوات الأربعة الماضية، ويتطلع البنك إلى هذه المبادرة لتعميق شراكته مع مكتب أبوظبي للصادرات، ما يسهم في تعزيز تنافسية قطاع التصدير في الدولة».
الأولى من نوعها
وقال جويل فان دوسن، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في المشرق: «يسعدنا في المشرق أن نساهم في دعم شركة بي جي إن للتوسع في دولة الإمارات من خلال هذه الشراكة الهادفة إلى تقديم التسهيلات الائتمانية، وهي الأولى من نوعها، لدعم أنشطة الشركة في المنطقة. كما أننا فخورون بشراكتنا مع مكتب أبوظبي للصادرات ودعم الهدف الاستراتيجي المتمثل في تحقيق التنويع الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة وتعزيز مكانتها الرائدة عالمياً في التجارة والطاقة والسلع».
أعلن مكتب أبوظبي للصادرات، التابع لصندوق أبوظبي للتنمية، بالتعاون مع شركائه المصرفيين الاستراتيجيين بنك أبوظبي التجاري وبنك المشرق، توقيع اتفاقية تسهيلات ائتمانية تصل قيمتها إلى 100 مليون دولار لصالح شركة «بي جي إن» لتجارة الطاقة والسلع، وذلك بهدف تسهيل تصدير سلع الطاقة من دولة الإمارات إلى الأسواق العالمية.
وقّع الاتفاقية خليل فاضل المنصوري مدير عام مكتب أبوظبي للصادرات بالإنابة، ورويا بايجان الرئيس التنفيذي لشركة بي جي إن، وآصف كرملي الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الدولية للشركات في بنك أبوظبي التجاري، وجويل فان دوسن نائب الرئيس التنفيذي الأول ورئيس مجموعة الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في بنك المشرق.
وشهد حفل التوقيع محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، رئيس اللجنة التنفيذية للصادرات في مكتب أبوظبي للصادرات، وعبد الله الشامسي الرئيس التنفيذي للأعمال في مجموعة بنك أبوظبي التجاري، إلى جانب عدد من المسؤولين في البنوك الشريكة.
جهود مشتركة
قال محمد سيف السويدي: «تعكس هذه الاتفاقية التزامنا بتنمية قطاع الصادرات في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال الجهود المشتركة مع البنوك المحلية، مثل بنك أبوظبي التجاري وبنك المشرق، ما يعزز من قدرة الشركات الإماراتية على الوصول إلى مختلف أسواق العالم، مؤكداً أن مكتب أبوظبي للصادرات يؤمن بضرورة عقد الشراكات مع البنوك والمؤسسات المالية الأخرى لتحقيق الأهداف المشتركة، كما يشكّل تعاوننا مع شركة بي جي إن جزءاً من سعينا لخلق الفرص للمؤسسات التي تقدّم مساهمة مهمة لاقتصادنا الوطني». وسلط الضوء على آفاق قطاع الطاقة المتقدمة في دولة الإمارات، معتبراً أن الارتقاء بمستويات الصادرات في قطاع الطاقة يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني إلى حد كبير».
دعم الصادرات الوطنية
من جانبه، قال يانيك لوس، المدير المالي لشركة «بي جي إن»: «يسعدنا التعاون مع مكتب أبوظبي للصادرات، وبنكي أبوظبي التجاري والمشرق، التي تساهم في دعم الصادرات الوطنية من السلع الاستراتيجية في قطاع الطاقة لتسهيل وصولها للأسواق العالمية». وأشار إلى أن التسهيلات الائتمانية تهدف إلى دعم «بي جي إن»، كما أنها ستعمل على تحقيق النمو المستدام والتوسع والتطور في أنشطتها التجارية من السلع حول العالم، إضافة إلى أن هذه التسهيلات التي تصل قيمتها إلى 100 مليون دولار ستعزز قيمة السيولة المالية وتدعم مكانة الشركة في مناطق الشرق الأوسط وآسيا وأمريكا الشمالية وأوروبا وإفريقيا.
توفير الحلول التمويلية
بدوره، قال عبد الله الشامسي، الرئيس التنفيذي للأعمال لمجموعة بنك أبوظبي التجاري: «يسعدنا التعاون مع شركائنا الاستراتيجيين لتسهيل تصدير السلع الإماراتية إلى جميع أنحاء العالم من خلال هذه المبادرة التي تسهم في توفير حلول تمويلية تدعم توسيع نطاق تجارة السلع لشركة بي جي إن على مستوى عالمي، لافتاً إلى أن تمويل السلع الأساسية لدى بنك أبوظبي التجاري شهد نمواً ملحوظاً على مدى السنوات الأربعة الماضية، ويتطلع البنك إلى هذه المبادرة لتعميق شراكته مع مكتب أبوظبي للصادرات، ما يسهم في تعزيز تنافسية قطاع التصدير في الدولة».
الأولى من نوعها
وقال جويل فان دوسن، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في المشرق: «يسعدنا في المشرق أن نساهم في دعم شركة بي جي إن للتوسع في دولة الإمارات من خلال هذه الشراكة الهادفة إلى تقديم التسهيلات الائتمانية، وهي الأولى من نوعها، لدعم أنشطة الشركة في المنطقة. كما أننا فخورون بشراكتنا مع مكتب أبوظبي للصادرات ودعم الهدف الاستراتيجي المتمثل في تحقيق التنويع الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة وتعزيز مكانتها الرائدة عالمياً في التجارة والطاقة والسلع».
