دبي: «الخليج»
وقّعت دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة في وزارة المالية، اتفاقية مع البنك الدولي لتجديد الخدمات الاستشارية، واتفاقات مع مملكة البحرين، ودولة الكويت، وجمهورية مصر العربية، تتعلق بحماية وتشجيع الاستثمار، وتجنب الازدواج الضريبي على الدخل، ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات المنعقدة في دبي، تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل».
وتهدف الاتفاقيات إلى تعزيز الأهداف التنموية، وتنويع مصادر الدخل القومي لدولة الإمارات، وتجنب الازدواج الضريبي والضرائب الإضافية وغير المباشرة، والتهرب من سداد الضرائب، ومواجهة تحديات تدفقات التجارة والاستثمار عبر الحدود، وتوفير الحماية الكاملة للأفراد من الازدواج الضريبي بشكل مباشر، أو غير مباشر، وتجنب عرقلة التدفق الحر للتجارة، واستقطاب أكبر عدد من الاستثمارات لدولة الإمارات، إضافة إلى مراعاة التحديات الضريبية ومواكبة التغيرات العالمية في القطاعات الاقتصادية والمالية والأدوات المالية الجديدة وآليات التسعير التحويلي، وتشجيع تبادل السلع والخدمات وحركة رؤوس الأموال.
وأكد محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أن هذه الاتفاقيات تأتي انطلاقاً من حرص وزارة المالية على تحقيق الشفافية والعدالة وتعزيز الاقتصاد الوطني، من خلال تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع مختلف الدول والبنك الدولي وتوسيع أطر التعاون المشترك في مختلف المجالات الاقتصادية والمالية، بما يساهم في زيادة الفرص وتنمية الاستثمارات المشتركة.
وأضاف: «تكتسب هذه الاتفاقيات أهمية كبيرة، فإلى جانب ما تتضمنه من تعاون في المجالات الضريبية، وزيادة الفرص الاستثمارية وتشجيع التبادل التجاري، تأتي خلال انعقاد القمة العالمية للحكومات 2024 المنصة العالمية الرائدة التي تهدف لتبادل الخبرات والأفكار والتجارب الحكومية، واستشراف المستقبل وتعزيز النمو والازدهار في العالم».
ووقّعت وزارة المالية مع مجموعة البنك الدولي على اتفاقية تجديد ثانٍ لاتفاقية الخدمات الاستشارية مستحقة الدفع بين دولة الإمارات والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، والتي تعتبر مظلة لاتفاقيات خدمات الدعم الفني، حيث سيتم توقيعها بين الجهات الاتحادية والمحلية في الدولة للاستفادة من خدمات الدعم الفني المقدمة من البنك الدولي.
ويُعد هذا التوقيع، التجديد الثاني للاتفاقية الموقعة في عام 2014 وتم تجديدها للمرة الأولى في عام 2019.
وقّع الاتفاقية عن الجانب الإماراتي، محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، فيما مثل البنك الدولي، أجاي بانغا، رئيس مجموعة البنك الدولي، والذي قال: «للشراكة دور محوري في تحقيق طموحاتنا، ومع هذا الفصل الجديد من التعاون بين البنك الدولي والإمارات نمضي خطوة إلى الأمام في النهوض بالمعرفة التي تعتبر أساسية لإحداث تأثير إيجابي في دولة الإمارات والعالم».
فيما أكد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين، على عمق العلاقات التاريخية الأخوية الوطيدة التي تجمع مملكة البحرين والإمارات، ونوه بما تشهده من تطورٍ ونمو على الصّعد كافة، كما لفت إلى أن اتفاقية «تشجيع وحماية الاستثمار»، واتفاقية «تجنب الازدواج الضريبي»، اللتين تم التوقيع عليهما تأتيان ضمن إطار جهود تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، وتوفير البيئة الاقتصادية المواتية لتشجيع وجذب الاستثمارات، وتطوير الفرص الاقتصادية والتجارية، وخلق آفاقٍ متجددة للتكامل والعمل المشترك.
واعتبر الدكتور أنور علي المضف، وزير المالية وزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار في الكويت، أن الاتفاقية تعد جزءاً من مسيرة التكامل الاقتصادي والمالي وحرية انتقال رؤوس الأموال بين الإمارات والكويت، متوقعاً أن تسهم بتأثيرات إيجابية في مواطني ومستثمري البلدين الشقيقين.
أما الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، فنوه بأن العمل يجري مع الإمارات على مواصلة تنمية أواصر التعاون/ بخاصة في المجالات الضريبية والاقتصادية والمالية والاستثمارية، معتبراً الاتفاق التكميلي لبروتوكول تجنب الازدواج الضريبي، ومنع التهرب من الضريبة على الدخل، جزءاً من التحديثات لتعزيز فرص التعاون الاستثماري المشترك.
ووقعت وزارة المالية مع حكومة البحرين اتفاقيتين، الأولى لإزالة الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ومنع التهرب والتجنب الضريبي، والثانية بشأن تشجيع وحماية الاستثمار.
وقّع الاتفاقية عن الجانب الإماراتي، محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، فيما مثل البحرين، الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني. كذلك، وقعت وزارة المالية مع الكويت اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي في ما يتعلق بالضرائب على الدخل، وعلى رأس المال، ولمنع التهرب والتجنب الضريبي.
وقّع الاتفاقية عن الجانب الإماراتي، محمد بن هادي الحسيني، فيما مثل الجانب الكويتي، الدكتور أنور علي المضف، وزير المالية ووزير دولة لشؤون الاقتصاد والاستثمار.
كما وقعت وزارة المالية مع حكومة مصر بروتوكولاً مكملاّ لاتفاقية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي في ما يتعلق بالضرائب على الدخل، وقعها عن الجانب الإماراتي، محمد بن هادي الحسيني، فيما مثل الجانب المصري، الدكتور محمد معيط، وزير المالية.
ويأتي توقيع الاتفاقيات في إطار حرص وزارة المالية على توسعة شبكة علاقات الإمارات الدولية والعربية، وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع مختلف دول العالم، فضلاً عن حماية الاستثمارات الإماراتية من جميع المخاطر غير التجارية، وتيسير تحويل الأرباح والعائدات وتنظيم فض المنازعات.
تجدر الإشارة إلى أن عدد اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي التي وقعتها دولة الإمارات، ممثلة في وزارة المالية، بصورة نهائية بلغت 143 اتفاقية حتى اليوم، فيما وقعت 112 اتفاقية لحماية وتشجيع الاستثمار، حيث توفر هذه الاتفاقيات بمجملها إطاراً قانونياً يسمح بحماية الاستثمارات الإماراتية حول العالم من جميع المخاطر غير القانونية.
