القاهرة: «الخليج»
أبلغت وزارة الخارجية المصرية، كلاً من تجمع «البريكس»، و«مجموعة العشرين»، بتولي السفير راجي الإتربي، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية الدولية والإقليمية، مهام الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية في مصر لدى المجموعتين الدوليتين، بهدف تعزيز علاقة مصر بهما على مختلف الصعد.
وقالت وزارة الخارجية إنها أبلغت دولة روسيا رسمياً بذلك، بصفتها تتولى الرئاسة الدورية لتجمع البريكس، هذا العام.
وكانت مصر قد انضمت رسمياً إلى تجمع «البريكس»، بدءاً من العام الجاري، بناء على الدعوة التي وجهتها دول التجمع إلى مصر، وإلى عدد من الدول الأخرى.
وأضافت الخارجية المصرية، أنها أبلغت كذلك الرئاسة البرازيلية الدورية لمجموعة العشرين، بتولي الإتربي المنصب لدى المجموعة، حيث كانت البرازيل قد وجهت الدعوة إلى مصر للمشاركة كضيف في كافة اجتماعات مجموعة العشرين خلال فترة رئاستها للمجموعة، والتي بدأت من ديسمبر الماضي وتستمر لمدة عام.
وتعد المرة الرابعة التي تشارك فيها مصر في مختلف فعاليات العشرين.
وصرّح الإتربي، بأن حرص دول «البريكس» على دعوة مصر للانضمام إلى عضوية هذا التجمع المهم، وكذلك اهتمام البرازيل بإشراك مصر في مختلف مناقشات مجموعة العشرين، يجسد بشكل واضح مكانة مصر إقليمياً ودولياً، ودورها المؤثر في مختلف القضايا والملفات الاقتصادية الدولية الرئيسية، مشيراً إلى تيقن الدول الأعضاء في المجموعتين من رؤية وإسهام مصر الواضحين تجاه إصلاح النظام الاقتصادي المتعدد الأطراف، وفي ما يتعلق بسبل تعزيز التعاون الدولي من أجل التنمية.
وقال إن الاقتصاد العالمي في مفترق طرق في ظل الأزمات الدولية الحادة والمتعاقبة، خلال الأعوام الأربعة الماضية، والتي ألقت بتداعياتها على اقتصادات الدول النامية بشكل غير مسبوق.
وأوضح الإتربي أن هناك توجيهات رئاسية واضحة بضرورة أن تكون المشاركة المصرية نشطة وفاعلة، وأن يكون التركيز منصباً على تعزيز التعاون المشترك بين مصر ودول البريكس في مختلف الآليات ذات الأولوية، خاصة ما يتعلق بتشجيع المدفوعات المالية بالعملات الوطنية، تخفيفاً من وطأة ارتفاع كلفة استخدامات العملات الصعبة بسبب التضخم العالمي المرتفع، فضلاً عن دفع جهود التعاون الصناعي والزراعي والخدمي بين دول التجمع.
وأشار مساعد وزير الخارجية إلى أن التوجيهات الرئاسية تشمل كذلك الدفع بالقضايا ذات الأولوية لمصر وإفريقيا والدول النامية في اجتماعات مجموعة العشرين، وخاصة تعزيز أمن الغذاء والطاقة، وتطوير الحوكمة الدولية للديون، وضمان توافر التمويل الدولي اللازم للتنمية، وإصلاح النظام المالي والنقدي والتجاري متعدد الأطراف.
أبلغت وزارة الخارجية المصرية، كلاً من تجمع «البريكس»، و«مجموعة العشرين»، بتولي السفير راجي الإتربي، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية الدولية والإقليمية، مهام الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية في مصر لدى المجموعتين الدوليتين، بهدف تعزيز علاقة مصر بهما على مختلف الصعد.
وقالت وزارة الخارجية إنها أبلغت دولة روسيا رسمياً بذلك، بصفتها تتولى الرئاسة الدورية لتجمع البريكس، هذا العام.
وكانت مصر قد انضمت رسمياً إلى تجمع «البريكس»، بدءاً من العام الجاري، بناء على الدعوة التي وجهتها دول التجمع إلى مصر، وإلى عدد من الدول الأخرى.
وأضافت الخارجية المصرية، أنها أبلغت كذلك الرئاسة البرازيلية الدورية لمجموعة العشرين، بتولي الإتربي المنصب لدى المجموعة، حيث كانت البرازيل قد وجهت الدعوة إلى مصر للمشاركة كضيف في كافة اجتماعات مجموعة العشرين خلال فترة رئاستها للمجموعة، والتي بدأت من ديسمبر الماضي وتستمر لمدة عام.
وتعد المرة الرابعة التي تشارك فيها مصر في مختلف فعاليات العشرين.
وصرّح الإتربي، بأن حرص دول «البريكس» على دعوة مصر للانضمام إلى عضوية هذا التجمع المهم، وكذلك اهتمام البرازيل بإشراك مصر في مختلف مناقشات مجموعة العشرين، يجسد بشكل واضح مكانة مصر إقليمياً ودولياً، ودورها المؤثر في مختلف القضايا والملفات الاقتصادية الدولية الرئيسية، مشيراً إلى تيقن الدول الأعضاء في المجموعتين من رؤية وإسهام مصر الواضحين تجاه إصلاح النظام الاقتصادي المتعدد الأطراف، وفي ما يتعلق بسبل تعزيز التعاون الدولي من أجل التنمية.
وقال إن الاقتصاد العالمي في مفترق طرق في ظل الأزمات الدولية الحادة والمتعاقبة، خلال الأعوام الأربعة الماضية، والتي ألقت بتداعياتها على اقتصادات الدول النامية بشكل غير مسبوق.
وأوضح الإتربي أن هناك توجيهات رئاسية واضحة بضرورة أن تكون المشاركة المصرية نشطة وفاعلة، وأن يكون التركيز منصباً على تعزيز التعاون المشترك بين مصر ودول البريكس في مختلف الآليات ذات الأولوية، خاصة ما يتعلق بتشجيع المدفوعات المالية بالعملات الوطنية، تخفيفاً من وطأة ارتفاع كلفة استخدامات العملات الصعبة بسبب التضخم العالمي المرتفع، فضلاً عن دفع جهود التعاون الصناعي والزراعي والخدمي بين دول التجمع.
وأشار مساعد وزير الخارجية إلى أن التوجيهات الرئاسية تشمل كذلك الدفع بالقضايا ذات الأولوية لمصر وإفريقيا والدول النامية في اجتماعات مجموعة العشرين، وخاصة تعزيز أمن الغذاء والطاقة، وتطوير الحوكمة الدولية للديون، وضمان توافر التمويل الدولي اللازم للتنمية، وإصلاح النظام المالي والنقدي والتجاري متعدد الأطراف.
