رفضت اللجنة العلمية العليا المشكلة برئاسة عالم الآثار المصري ووزير الآثار الأسبق الدكتور زاهي حواس، وعضوية ستة من كبار العلماء والخبراء المصريين والأجانب المشروع المقدم لإجراء أعمال الترميم المعماري، لهرم منكاورع بمنطقة آثار الهرم، والتي عرفت إعلامياً في مصر بـ «مشروع تبليط الهرم».
واتفقت اللجنة بكامل أعضائها على عدم الموافقة في إعادة تركيب أي من الكتل الجرانيتية الموجودة حول جسم هرم منكاورع، وضرورة الحفاظ على حالة الهرم الحالية دون أي إضافات لما له من قيمة أثرية عالمية استثنائية، ويمكن الاستدلال على شكل الكساء الأصلي للهرم من خلال المداميك (الصفوف)، السبعة الموجودة حالياً على جسم الهرم منذ آلاف السنين.
وأكدت اللجنة، أنه من المستحيل التأكد من المكان الأصلي والدقيق، لأي من هذه الكتل الجرانيتية على جسم الهرم، كما أن إعادتها سوف يغطي الشواهد الموجودة لطرق وكيفية بناء المصريين القدماء الأهرامات.
ووفقاً للتقرير، أبدت اللجنة موافقتها المبدئية على القيام بأعمال التنقيب الأثري للبحث عن حفر مراكب هرم منكاورع (مثل تلك الموجودة بجوار هرمي خوفو وخفرع)، شريطة أن يكون هناك أسباب علمية واضحة ومفصلة يتم تقديمها في دراسة يتم عرضها على اللجنة العلمية العليا قبل البدء في هذه الحفائر، وألا تقتصر الأعمال على فكرة البحث عن حفر المراكب أو المراكب فقط.
كما أيدت اللجنة المشروع العلمي الأثري المقدم لدراسة والرفع المساحي لهرم منكاورع وتنظيم الكتل الجرانيتية المكونة للكسوة الخارجية المتساقطة منه، والقيام بأعمال الحفائر للكشف عن باقي هذه الكتل ذات الزوايا المائلة حول الهرم، بالإضافة إلى تنظيف وتنظيم الموقع للزيارة.
وكانت وزارة السياحة والآثار المصرية، قد تدخلت لحسم الجدل المثار خلال الآونة الأخيرة، بعد إعلان الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في مصر، الدكتور مصطفى وزيري، عن ترميم هرم منكاورع بالجرانيت، ضمن «مشروع القرن»، بالتعاون مع بعثة أثرية يابانية.
واتفقت اللجنة بكامل أعضائها على عدم الموافقة في إعادة تركيب أي من الكتل الجرانيتية الموجودة حول جسم هرم منكاورع، وضرورة الحفاظ على حالة الهرم الحالية دون أي إضافات لما له من قيمة أثرية عالمية استثنائية، ويمكن الاستدلال على شكل الكساء الأصلي للهرم من خلال المداميك (الصفوف)، السبعة الموجودة حالياً على جسم الهرم منذ آلاف السنين.
وأكدت اللجنة، أنه من المستحيل التأكد من المكان الأصلي والدقيق، لأي من هذه الكتل الجرانيتية على جسم الهرم، كما أن إعادتها سوف يغطي الشواهد الموجودة لطرق وكيفية بناء المصريين القدماء الأهرامات.
ووفقاً للتقرير، أبدت اللجنة موافقتها المبدئية على القيام بأعمال التنقيب الأثري للبحث عن حفر مراكب هرم منكاورع (مثل تلك الموجودة بجوار هرمي خوفو وخفرع)، شريطة أن يكون هناك أسباب علمية واضحة ومفصلة يتم تقديمها في دراسة يتم عرضها على اللجنة العلمية العليا قبل البدء في هذه الحفائر، وألا تقتصر الأعمال على فكرة البحث عن حفر المراكب أو المراكب فقط.
كما أيدت اللجنة المشروع العلمي الأثري المقدم لدراسة والرفع المساحي لهرم منكاورع وتنظيم الكتل الجرانيتية المكونة للكسوة الخارجية المتساقطة منه، والقيام بأعمال الحفائر للكشف عن باقي هذه الكتل ذات الزوايا المائلة حول الهرم، بالإضافة إلى تنظيف وتنظيم الموقع للزيارة.
وكانت وزارة السياحة والآثار المصرية، قد تدخلت لحسم الجدل المثار خلال الآونة الأخيرة، بعد إعلان الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في مصر، الدكتور مصطفى وزيري، عن ترميم هرم منكاورع بالجرانيت، ضمن «مشروع القرن»، بالتعاون مع بعثة أثرية يابانية.
