احتلت دولة الإمارات المرتبة الثانية عالمياً في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر، عام 2023، بواقع 1280 مشروعاً. وارتفع عدد هذه المشاريع في الإمارات بنسبة 36%، ما رفع الدولة ثلاثة مراكز في التصنيف العالمي من المركز الخامس، عام 2022، وفقاً لبيانات «إف دي آي ماركتس».
واحتفظت دبي بمكانتها مدينة رائدة في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة، متجاوزةً سنغافورة ولندن، ب 1036 مشروعاً، ما يمثل زيادة بنسبة 32% على أساس سنوي. والجدير بالذكر أن دبي استحوذت على ما يقرب من 81% من إجمالي عدد المشاريع في دولة الإمارات العربية المتحدة.
واحتلت أبوظبي المرتبة السادسة عالمياً ب 172 مشروعاً، بزيادة 74% على أساس سنوي.
- الأسرع نمواً
إلى ذلك، حلّت الشارقة في المركز الخامس عالمياً كأسرع المدن نمواً في الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام 2023، وذلك وفقاً ل«إف دي آي ماركيتس».
وبحسب التقرير، سجلت المدينة 60.29 نقطة على مؤشر نمو الاستثمار الأجنبي المباشر، بعدما سجلت نمواً بنسبة 2064% في النفقات الرأسمالية في مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في 2023 مقارنة مع 2022.
كما ارتفع عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في إمارة الشارقة بنسبة 140% خلال العام 2023 مقارنة مع العام 2022. وأسهمت المشاريع الأجنبية المباشرة في نمو الوظائف خلال العام 2023.
وارتفع إجمالي تدفقات رأس المال الأجنبي المباشر إلى الإمارات بنسبة 33% على أساس سنوي، ليصل إلى 15.08 مليار دولار (55.34 مليار درهم).
واستقطبت دبي الحصة الأكبر من تدفقات رأس المال الأجنبي المباشر في الدولة، بقيمة 6.81 مليار دولار. وعلى الرغم من أن أبوظبي تمتلك 13% فقط من إجمالي عدد المشاريع في دولة الإمارات، إلا أنها استحوذت على حصة كبيرة من إجمالي تدفقات رأس المال الأجنبي المباشر بقيمة 4.48 مليار دولار، وجاءت الشارقة في المركز الثالث ب 2.75 مليار دولار.
- الوظائف
ويتضمن الاستثمار الأجنبي المباشر في المشاريع الجديدة قيام كيان أجنبي بإنشاء عمليات في بلد آخر عن طريق بناء مرافق جديدة من الألف إلى الياء. وهذا يجعل الاستثمارات الجديدة أهم أنواع الاستثمار الأجنبي المباشر، لأنها تدفع النمو الاقتصادي من خلال خلق فرص العمل، ونقل التكنولوجيا إلى البلد المتلقي، وتحسين المنافسة.
وارتفعت نسبة العدد التقديري للوظائف التي خلقتها مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في دولة الإمارات بنحو 16%، ليصل إلى 47,184 وظيفة العام الماضي.
وحافظت دبي أيضاً على مكانتها مركزاً رائداً لمقرات المشاريع الاستثمارية الجديدة بـ 60 مشروعاً، عام 2023، متجاوزة سنغافورة ولندن، اللتين لديهما 40 و31 مشروعاً على التوالي. واحتلت الرياض المركز الرابع بـ 22 مشروعاً.
ومن بين الدول، احتلت دولة الإمارات المرتبة الثالثة عالمياً بعدد 76 مقراً جديداً للمشاريع الاستثمارية، وذلك بعد المملكة المتحدة والولايات المتحدة، اللتين لديهما 86 و164 مشروعاً على التوالي.
ومن أبرز هذه المشاريع افتتاح مقر إقليمي لشركة «أوديس أفييشن» ومقرها الولايات المتحدة، وهي شركة متخصصة في طائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية الهجينة للمسافات الإقليمية، حيث تم تسهيل الاستثمار من خلال مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية العالمية، التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات في يوليو 2022.
وبرزت الولايات المتحدة مصدراً رئيسياً لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المجالات الجديدة إلى الإمارات، والتي زادت بأكثر من 137% على أساس سنوي إلى 3.78 مليار دولار. وجاءت الهند في المرتبة الثانية بـ 3.21 مليار دولار، بزيادة كبيرة قدرها 413% على أساس سنوي. والمملكة المتحدة في المركز الثالث بـ 1.19 مليار دولار، بزيادة قدرها 151% على أساس سنوي، تليها فرنسا بـ 1.1 مليار دولار، بانخفاض طفيف قدره 7% على أساس سنوي، وجاءت الصين في المركز الخامس بمبلغ 935 مليون دولار.
وقال التقرير إن النمو الملحوظ في الاستثمار الأجنبي المباشر في دولة الإمارات لعام 2023، يعزى إلى الإصلاحات التنظيمية الاستراتيجية والاتفاقيات التجارية الطموحة. وأدى إدخال الإصلاحات التنظيمية، بما في ذلك السماح بالملكية الأجنبية بنسبة 100% في قطاعات محددة، وتعزيز حماية الملكية الفكرية، وتبسيط إجراءات الترخيص، إلى تعزيز جاذبية الإمارات، بشكل كبير للمستثمرين الدوليين. ولم تسهل هذه التغييرات سهولة ممارسة الأعمال التجارية فحسب، بل عززت أيضاً الثقة بين المستثمرين الأجانب في ما يتعلق بحماية استثماراتهم.
وعلاوة على ذلك، فإن الزيادة الكبيرة في قيمة البضائع المصدرة من دولة الإمارات، والتي شهدت ارتفاعاً بنسبة 37% بين 2019 و2022، تؤكد الدور المتوسع للدولة في التجارة العالمية. ويدعم هذا النمو بشكل أكبر النهج الاستباقي، الذي تتبعه دولة الإمارات في توقيع اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPAs) مع العديد من الدول، بما في ذلك الهند وكمبوديا وإندونيسيا وتركيا، مع المشاركة أيضاً في المفاوضات الجارية مع ما لا يقل عن 16 دولة أخرى.
