واصلت وزارة الداخلية المصرية ضرباتها الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، أو ما يعرف بـ «السوق السوداء»، لتحبط قضايا عدة تجاوزت قيمتها 200 مليون جنيه خلال أسبوع واحد فقط.
وبحسب بيانات الداخلية المتتالية على مدار الأيام الماضية، فقد أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن عن ضبط 364 قضية «اتجار» في العملات الأجنبية المختلفة، بقيم مالية بلغت 202 مليون جنيه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.
وبحسب بيانات الداخلية المتتالية على مدار الأيام الماضية، فقد أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن عن ضبط 364 قضية «اتجار» في العملات الأجنبية المختلفة، بقيم مالية بلغت 202 مليون جنيه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.
