الشارقة: «الخليج»
استعرضت غرفة تجارة وصناعة الشارقة فرص تطوير الاستثمار وتعزيز الشراكات بين مجتمعي الأعمال في كل من الشارقة والهند، على ضوء الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية الهند، والتي تفتح آفاق التعاون وزيادة الاستثمارات وترفع حجم التبادل التجاري بين البلدين، ودعت الغرفة الشركات الهندية للاستفادة من البيئة الاستثمارية الواعدة في الشارقة وما توفره من فرص للشركات ورجال الأعمال في عدد من القطاعات الاستراتيجية.
جاء ذلك خلال «ملتقى الأعمال بين الشارقة والهند» الذي نظمته الغرفة في مقرها، الاثنين، بحضور عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وسودارسان سوامي، رئيس غرفة تجارة وصناعة فيساخاباتنام الهندية رئيس الوفد الهندي، وحليمة حميد علي العويس عضو مجلس إدارة غرفة الشارقة، ومحمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة الشارقة، وعبد العزيز الشامسي مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال، وجمال سعيد بوزنجال مدير إدارة الاتصال المؤسسي في غرفة الشارقة، وسلطان عبد الله آل علي تنفيذي أول خدمة المصدرين وإدارة الأسواق في مركز الشارقة لتنمية الصادرات، ولالو صامويل رئيس اللجنة التمثيلية لمجموعة قطاع الصناعة في غرفة الشارقة، وجاسم البلوشي رئيس الإدارة الإستراتيجية بمصرف الشارقة الإسلامي وعدد من المسؤولين وممثلي مؤسسات وهيئات حكومية في إمارة الشارقة، من أبرزها هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، ومكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة»، ومجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، إلى جانب حشد كبير من رجال الأعمال من كبرى الشركات الإماراتية والهندية.
قطاعات استراتيجية
وضم الوفد الهندي مجموعة من الشركات المتخصصة في عدد من القطاعات الاستراتيجية أهمها النفط والغاز، والطاقة، والكهربائيات، والصناعات البحرية، والشحن، ووكلاء السفن البحرية، والبنوك، وتدقيق الحسابات، والعقارات، والفنادق، ومقاولات البناء، والصحة والتعليم، والصناعات البحرية، والمواد الغذائية، ومنتجات الألبان، وخدمات تغليف الهدايا، ومكافحة الحرائق، وتأجير المعدات الثقيلة، وتجارة الملابس.
واستعرض الملتقى الإمكانيات والفرص المتاحة أمام رجال الأعمال من الشارقة والهند لتعزيز المزيد من الشراكات وزيادة حجم التبادل التجاري وتكثيف اللقاءات بين المستثمرين ورجال الأعمال من الجانبين لتبادل المعلومات والتنسيق لعرض مختلف الفرص الاستثمارية ومجالات التعاون التي من شأنها أن تلعب دوراً في ازدهار مجتمع الأعمال في الجانبين.
شراكات مستدامة
وأكد عبد الله سلطان العويس على قوة العلاقات الاقتصادية والتجارية القائمة بين الهند والإمارات عامة وإمارة الشارقة خاصة، والحرص الدؤوب من الجانبين على تطوير مجالات التعاون وبناء شراكات مستدامة تسهم في نمو حجم التجارة البينية والاستثمارات المتبادلة ودفعها نحو آفاق أرحب وأوسع بما يخدم المصالح المشتركة، مشيراً إلى أن الشراكات الاقتصادية هي الطريق الأمثل للتنمية المستدامة، وأن العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وجمهورية الهند تمثل نموذجاً رائداً حيث تعد الإمارات ثالث أكبر شريك تجاري للهند للعام 2022-2023 وثاني أكبر وجهة تصدير للهند، كما تعد الهند ثاني أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات.
وأضاف العويس إن عدد الشركات الهندية العاملة في إمارة الشارقة بلغ حسب عضويات الغرفة 17,500 شركة هندية، في حين بلغت قيمة صادرات الشارقة إلى الهند خلال عام 2022 نحو مليارين و800 مليون درهم، وإعادة تصدير نحو 700 مليون درهم، ونحو مليارين و500 مليون درهم قيمة الواردات، لافتاً إلى التطلع في أن يسهم الملتقى في تطوير التعاون المشترك وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري، بما يتماشى مع أهداف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند على صعيد مضاعفة التجارة مع الهند بنسبة 120% إلى 100 مليار دولار خلال 5 سنوات.
منصة لمجتمع الأعمال
من جهته أعرب سودارسان سوامي في كلمته عن شكره لغرفة الشارقة لتنظيمها الملتقى الذي يعزز إقامة شراكات استثمارية مثمرة مع دولة الإمارات في العديد من المجالات من أبرزها الطاقة والفضاء وتكنولوجيا المعلومات ولا سيما في ظل العلاقات الاقتصادية القوية بين البلدين حيث ارتفع حجم التجارة الثنائية إلى 85 مليار دولار أمريكي في الفترة 2022-2023، مستعرضاً الخدمات والمزايا التي تقدمها غرفة تجارة وصناعة فيساخاباتنام للمستثمرين ورجال الأعمال، مسلطاً الضوء على المشهد الاقتصادي في فيساخاباتنام التي يعدّ اقتصادها واحداً من أقوى الاقتصادات بين المدن الهندية، إضافة إلى كونها تحتوي على مصانع للتعدين والصلب وشبكة متكاملة من السكك الحديد، فضلاً عن أنها تشرف على أحد أهم وأكبر الموانئ الطبيعية في الهند ما يكسبها موقعاً اقتصادياً مهماً على صعيد القارة شبه الهندية والعالم، إلى جانب ما تمتلكه من فرص استثمارية واعدة في العديد من القطاعات الاقتصادية.
وتضمنت أجندة الملتقى عقد عدد من لقاءات العمل الجانبية والثنائية بين رجال الأعمال ورؤساء ومديري الشركات الإماراتية والهندية لدراسة الفرص الاستثمارية والتنسيق لفتح قنوات تواصل جديدة لتبادل الآراء والتجارب والتعرف على أبرز الفرص المتاحة لدى كل منهما في القطاعات المختلفة بهدف تطوير مجالات التعاون وبحث إمكانية إقامة مشروعات مشتركة تخدم الجانبين.
استعرضت غرفة تجارة وصناعة الشارقة فرص تطوير الاستثمار وتعزيز الشراكات بين مجتمعي الأعمال في كل من الشارقة والهند، على ضوء الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية الهند، والتي تفتح آفاق التعاون وزيادة الاستثمارات وترفع حجم التبادل التجاري بين البلدين، ودعت الغرفة الشركات الهندية للاستفادة من البيئة الاستثمارية الواعدة في الشارقة وما توفره من فرص للشركات ورجال الأعمال في عدد من القطاعات الاستراتيجية.
جاء ذلك خلال «ملتقى الأعمال بين الشارقة والهند» الذي نظمته الغرفة في مقرها، الاثنين، بحضور عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وسودارسان سوامي، رئيس غرفة تجارة وصناعة فيساخاباتنام الهندية رئيس الوفد الهندي، وحليمة حميد علي العويس عضو مجلس إدارة غرفة الشارقة، ومحمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة الشارقة، وعبد العزيز الشامسي مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال، وجمال سعيد بوزنجال مدير إدارة الاتصال المؤسسي في غرفة الشارقة، وسلطان عبد الله آل علي تنفيذي أول خدمة المصدرين وإدارة الأسواق في مركز الشارقة لتنمية الصادرات، ولالو صامويل رئيس اللجنة التمثيلية لمجموعة قطاع الصناعة في غرفة الشارقة، وجاسم البلوشي رئيس الإدارة الإستراتيجية بمصرف الشارقة الإسلامي وعدد من المسؤولين وممثلي مؤسسات وهيئات حكومية في إمارة الشارقة، من أبرزها هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، ومكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة»، ومجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، إلى جانب حشد كبير من رجال الأعمال من كبرى الشركات الإماراتية والهندية.
قطاعات استراتيجية
وضم الوفد الهندي مجموعة من الشركات المتخصصة في عدد من القطاعات الاستراتيجية أهمها النفط والغاز، والطاقة، والكهربائيات، والصناعات البحرية، والشحن، ووكلاء السفن البحرية، والبنوك، وتدقيق الحسابات، والعقارات، والفنادق، ومقاولات البناء، والصحة والتعليم، والصناعات البحرية، والمواد الغذائية، ومنتجات الألبان، وخدمات تغليف الهدايا، ومكافحة الحرائق، وتأجير المعدات الثقيلة، وتجارة الملابس.
واستعرض الملتقى الإمكانيات والفرص المتاحة أمام رجال الأعمال من الشارقة والهند لتعزيز المزيد من الشراكات وزيادة حجم التبادل التجاري وتكثيف اللقاءات بين المستثمرين ورجال الأعمال من الجانبين لتبادل المعلومات والتنسيق لعرض مختلف الفرص الاستثمارية ومجالات التعاون التي من شأنها أن تلعب دوراً في ازدهار مجتمع الأعمال في الجانبين.
شراكات مستدامة
وأكد عبد الله سلطان العويس على قوة العلاقات الاقتصادية والتجارية القائمة بين الهند والإمارات عامة وإمارة الشارقة خاصة، والحرص الدؤوب من الجانبين على تطوير مجالات التعاون وبناء شراكات مستدامة تسهم في نمو حجم التجارة البينية والاستثمارات المتبادلة ودفعها نحو آفاق أرحب وأوسع بما يخدم المصالح المشتركة، مشيراً إلى أن الشراكات الاقتصادية هي الطريق الأمثل للتنمية المستدامة، وأن العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وجمهورية الهند تمثل نموذجاً رائداً حيث تعد الإمارات ثالث أكبر شريك تجاري للهند للعام 2022-2023 وثاني أكبر وجهة تصدير للهند، كما تعد الهند ثاني أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات.
وأضاف العويس إن عدد الشركات الهندية العاملة في إمارة الشارقة بلغ حسب عضويات الغرفة 17,500 شركة هندية، في حين بلغت قيمة صادرات الشارقة إلى الهند خلال عام 2022 نحو مليارين و800 مليون درهم، وإعادة تصدير نحو 700 مليون درهم، ونحو مليارين و500 مليون درهم قيمة الواردات، لافتاً إلى التطلع في أن يسهم الملتقى في تطوير التعاون المشترك وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري، بما يتماشى مع أهداف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند على صعيد مضاعفة التجارة مع الهند بنسبة 120% إلى 100 مليار دولار خلال 5 سنوات.
منصة لمجتمع الأعمال
من جهته أعرب سودارسان سوامي في كلمته عن شكره لغرفة الشارقة لتنظيمها الملتقى الذي يعزز إقامة شراكات استثمارية مثمرة مع دولة الإمارات في العديد من المجالات من أبرزها الطاقة والفضاء وتكنولوجيا المعلومات ولا سيما في ظل العلاقات الاقتصادية القوية بين البلدين حيث ارتفع حجم التجارة الثنائية إلى 85 مليار دولار أمريكي في الفترة 2022-2023، مستعرضاً الخدمات والمزايا التي تقدمها غرفة تجارة وصناعة فيساخاباتنام للمستثمرين ورجال الأعمال، مسلطاً الضوء على المشهد الاقتصادي في فيساخاباتنام التي يعدّ اقتصادها واحداً من أقوى الاقتصادات بين المدن الهندية، إضافة إلى كونها تحتوي على مصانع للتعدين والصلب وشبكة متكاملة من السكك الحديد، فضلاً عن أنها تشرف على أحد أهم وأكبر الموانئ الطبيعية في الهند ما يكسبها موقعاً اقتصادياً مهماً على صعيد القارة شبه الهندية والعالم، إلى جانب ما تمتلكه من فرص استثمارية واعدة في العديد من القطاعات الاقتصادية.
وتضمنت أجندة الملتقى عقد عدد من لقاءات العمل الجانبية والثنائية بين رجال الأعمال ورؤساء ومديري الشركات الإماراتية والهندية لدراسة الفرص الاستثمارية والتنسيق لفتح قنوات تواصل جديدة لتبادل الآراء والتجارب والتعرف على أبرز الفرص المتاحة لدى كل منهما في القطاعات المختلفة بهدف تطوير مجالات التعاون وبحث إمكانية إقامة مشروعات مشتركة تخدم الجانبين.
