الفوارق السعرية الكبيرة بين المتاجر للسلعة نفسها، من المنشأ نفسه، وبالسعة أو الوزن نفسيهما، باتت أمراً يجب الانتباه إليه، ليس لحماية المستهلكين من طمع بعض التجار فقط، بل للمحافظة على معدلات سعرية معقولة للسلع والمنتجات التي تحتاج إليها الأسر يومياً وباستمرار.
من يكلف نفسه عناء التجوّل بين المتاجر، ويلتقط صوراً لأسعار بعض المنتجات يرصد بكل سهولة فروقاً سعرية تزيد على 20% في سعر السلعة نفسها من المنشأ نفسه، ومتطابقة بكل المقاييس، فبينما يضع بعض التجار هوامش ربح معقولة، لا يرضى آخرون إلا بأرباح كبيرة من دون أن يلقوا بالاً للمستهلكين.
وفي الحديث هنا عن فروق الأسعار، أصبحت بعض محال البقالة المنتشرة في الأحياء وتوفر لزبائنها خدمات التوصيل ليل نهار، تغالي في كثير من الأسعار، وللأسف فإن المستهلكين هنا ربما لا يعرفون أن سعر السلعة في البقالة قد يكون ضعف سعرها في المتاجر الكبيرة أو أكثر من الضعف، لأنه حين يطلبها في وقت محدد بشكل مستعجل، لا ينتبه إلى السعر مقابل حصوله على ما يريد.
الأمر البالغ الأهمية، هنا في الحديث عن فروق الأسعار، ضرورة أن يتنبّه العامة إلى أن أي سلعة تباع في متجر، وقد تباع هي نفسها في صيدلية، فإن سعرها بلا شك في الأخيرة سيكون أزيد بنسبة تصل إلى 30%، لأن الصيدليات معروف عنها ارتفاع أسعارها، وعدم تقديمها لأية عروض إلا ما ندر.
وهنا فإن هذا الأمر متصل بشكل كبير بالقانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2020 في شأن حماية المستهلك، الذي يهدف إلى حماية حقوق المستهلك كافة، وضمان جودة السلعة والخدمة المقدمة له، والحصول عليهما بالسعر المعلن، والحفاظ على صحته وسلامته، عند حصوله على السلعة أو استعمالها.
وأطلقت وزارة الاقتصاد، كذلك قبل مدة، خدمة رقمية باسم «استدعاء» لتفعيل استرداد السلع المعيبة التي يشتريها المستهلكون عبر المواقع الإلكترونية، بهدف حماية حقوقهم، وحقوق تجار التجزئة والمصنّعين، وكذلك الحفاظ على استقرار السوق.
هذه الخدمة أعلنتها الوزارة من منطلق أن دوائر التنمية الاقتصادية في كل إمارة تُعنى بقضايا حقوق المستهلك، وتنفّذ الخطط، والإجراءات المتعلقة بقوانين حماية المستهلك.
ولكن إزاء هذه الخدمة ومع انتشار التطبيقات الهاتفية بيد كل شخص، لماذا لا يصار، وعبر دوائر حماية المستهلك، إلى إطلاق تطبيقات تعرّف العامة بمعدلات أسعار السلع الأساسية، أو التي تستخدمها المنازل يومياً، ليعرف المستهلك إلى اين يتجه، ومن ثمّ كبح جماح «المغالين»، حتى لا تبقى مسألة الفوارق السعرية رهن طمع بعض التجار الذين لا يلقون بالاً لحماية أي مستهلك.
