دبي – الخليج
حقق فريق التفتيش في وزارة الموارد البشرية والتوطين، أداءً مميزاً خلال العام 2023، عبر منظومة الرقابة والتوعية، حيث تم بموجبها تنفيذ أكثر من 430 ألف زيارة تفتيشية وبرامج لتوعية القوى العاملة وأصحاب العمل بتشريعات سوق العمل، أسفر عنها ضبط أكثر من 75 ألف مخالفة وتوعية أكثر من 2 مليون عامل وما يتجاوز 9 آلاف صاحب عمل، وذلك وفق البيانات التي نشرتها وزارة الموارد البشرية والتوطين على مرصد سوق العمل.
وثمنت الوزارة في بيان صحفي «التزام الأغلبية العظمى من شركات القطاع الخاص بتشريعات سوق العمل، وهو الأمر الذي يؤكد وعي أصحاب العمل بأثر هذه التشريعات، لا سيما من حيث استقرار علاقة العمل وزيادة الإنتاجية».
وأوضحت الوزارة، أن «قطاع التفتيش يتبنى العديد من الممارسات الرائدة والميزات المبتكرة، حيث يعمل في ظل ضوابط ومعايير أخلاقية وقانونية محددة لتفتيش العمل، أبرزها التأكد من إخطار صاحب العمل أو ممثله بموعد حضور التفتيش، ما لم تكن المهمة تقتضي خلاف ذلك، وتعريف المفتشين عن أنفسهم، بالإضافة إلى احترام القانون من قبل القائمين على الحملة التفتيشية، وتأدية مهامهم بمسؤولية، ضمن معايير الإخلاص والأمانة، والامتناع عن إفشاء أسرار الشركات».
وأشارت إلى، أن «التطورات التكنولوجية الرقمية تشكل واحدة من إنجازات قطاع التفتيش في الوزارة، لما تحققه من معايير الكفاءة والتميز، وما تضفيه من الموضوعية والنزاهة على عمل قطاع التفتيش، وتعزيز قدرته على رصد المخالفات والممارسات السلبية في سوق العمل وضبطها».
ويعد نظام التفتيش الذكي الأول من نوعه في المنطقة، وأحد أهم الوسائل المستحدثة لقطاع التفتيش، لتعزز من دوره في حماية المجتمع، حيث تقوم مصفوفة المخاطر التي يعمل عليها النظام على تحليل البيانات وتصنيف الشركات ضمن ثلاثة مستويات وفقاً لدرجة الخطورة، وتحديد أولويات المتابعة للمفتشين بشكل يومي، كما توفر أجهزة التفتيش الإلكترونية سرعة ودقة إجراءات التفتيش.
وأكدت الوزارة، أن «متابعة التزام الشركات بتشريعات سوق العمل والتأكد من تحقيق التزاماتها بمستهدفات التوطين السنوية، يعد عملاً مستمراً لقطاع التفتيش، عبر منظومته الرقابية الرقمية والميدانية، التي تم دعمها بالاتفاقيات الخاصة بالتدريب وتطوير أداء وكفاءة المفتشين، ورفدهم بأحدث الممارسات العالمية في مجال تفتيش العمل، لتحقيق المزيد من المهنية والتميز ورفع معايير النزاهة والتنافسية في الأداء، ما يتناسب مع واقع سوق العمل في الدولة، وريادتها ومركزها المتميز عالمياً في المجال، وذلك بالتوازي مع مواصلة برامج ومبادرات التوعية والتوجيه لطرفي علاقة العمل».
وتعتبر، «منظومة الرقابة والتوعية جزء من المنظومة المتكاملة التي تعتمدها الوزارة لتطبيق سياساتها في سوق العمل، وتهدف إلى ضبط وتنظيم سوق العمل وغرس مبادئ وثقافة وأخلاقيات العمل والامتثال للتشريعات لدى أصحاب العمل والقوى العاملة بالشكل، الذي يسهم في تعزيز كفاءة وتنافسية وإنتاجية سوق العمل في الدولة».
- الرقابة والتفتيش
وأشار مرصد سوق العمل، على موقع وزارة الموارد البشرية والتوطين، أنه من بين أبرز المخالفات التي ضبطت خلال العام الماضي، والبالغ عددها أكثر من 75 ألف مخالفة، 1077 شركة خالفت قرارات وسياسات التوطين بما فيها التوطين الصوري والتحايل على مستهدفات التوطين منذ منتصف 2022، بالإضافة إلى تسجيل 55 مخالفة بشأن ممارسة نشاط استقدام العمالة من دون ترخيص صادر من الوزارة خلال العام 2023، منها خمسة حسابات على منصات التواصل الاجتماعي تم إغلاقها بالتعاون والتنسيق مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، كما شملت المخالفات إحالة 509 شركات إلى النيابة العامة، لعدم ممارستها النشاط الذي حصلت على ترخيص لمزاولته، وإغلاقها دون تسوية أوضاع العاملين لدى هذه الشركات.
وفرضت الوزارة غرامات إدارية على مجموعة من المخالفات التي تم ضبطها خلال الزيارات التفتيشية ومن أبرزها حوالي 33 ألف حالة عدم الالتزام بسداد الأجر المستحق للعامل، من خلال نظام حماية الأجور، وأكثر من 1200 حالة تقديم مستندات أو بيانات غير صحيحة للوزارة للحصول على خدمة، و76 حالة لعدم مطابقة السكن العمالي للمعايير المعتمدة، فضلاً عن 185 حالة عدم التزام بحظر تأدية الأعمال التي تؤدى تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة، والذي طبق خلال الفترة من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر من العام 2023، و30 حالة لعدم إبلاغ الوزارة عن إصابات عمل أو مرض مهني أو وفاة عامل، بالإضافة إلى ثلاث حالات لتحميل العامل نفقات رسوم الاستقدام وغيرها من المخالفات.
واستقبلت وزارة الموارد البشرية والتوطين نحو 1500 بلاغاً عبر القنوات التي وفرتها لأفراد المجتمع لتعزيز الدور الرقابي في سوق العمل، بالتبليغ عن أي مخالفات لاتخاذ الإجراءات اللازمة من فرق التفتيش لضمان إنفاذ القانون، والمحافظة على مصالح طرفي العلاقة التعاقدية، وللتأكد من التزام الشركات بتشريعات العمل وأنظمة الوزارة.
ومن منطلق حرص الوزارة على تقديم أفضل الخدمات لأصحاب العمل أطلقت خدمة استباقية جديدة تتيح لأصحاب العمل تقييم شركاتهم ذاتياً من خلال التطبيق الذكي للوزارة، وذلك لاستكمال إجراءات طلب الحصة الإلكترونية، حيث تتميز هذه الخدمة بسهولة التقديم عليها، وسرعة إنجاز التقييم المطلوب للشركة دون الحاجة لوجود زيارة تقييمية، أو دفع رسوم إضافية، ما يضمن سرعة الحصول على الخدمة، وتم خلال العام 2023 استلام 770 طلباً للتقييم الذاتي للشركات لمعاملات الحصة الإلكترونية.
وسعت الوزارة خلال العام 2023 نحو تعزيز شراكاتها الاستراتيجية الحكومية من خلال تنفيذ أكثر من 1000 زيارة ميدانية وحملة تفتيشية، بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، من أبرزها الحملات المشتركة لمتابعة، السكنات العمالية وقطاع توصيل الطلبات والمؤسسات التعليمية والمراكز الصحية.
وفي خطوة نوعية لحماية سائقي دراجات توصيل الطلبات من أشعة الشمس والإنهاك الحراري خلال أشهر الصيف، أعلنت الوزارة العام الماضي عن توفير 356 محطة استراحة مؤمنة بالخدمات الأساسية في مناطق الدولة كافة، وذلك بعد التنسيق مع الشركات المسؤولة عن عمال التوصيل، وبدعم ومشاركة الجهات الحكومية المعنية.
- التوعية والتوجيه
وعلى صعيد التوعية والتوجيه خلال العام 2023، تم تنفيذ أكثر من 49 ألف ورشة توجيهية بلغات مختلفة بلغ عدها 15 لغة استفاد منها نحو أكثر من 2 مليون عامل، من بينهم نحو 580 ألف عامل استخدموا التوجيه الذاتي، فيما استفاد أكثر من 9 آلاف صاحب عمل من 97 ورشة تم تنظيمها، لتوعية أصحاب العمل بأحكام القانون والقرارات الوزارية المنظمة لسوق العمل.
وتتيح وزارة الموارد البشرية والتوطين للعمال إنجاز متطلبات برنامج التوعية عبر خدمة «التوجيه الذاتي» على تطبيق الوزارة من خلال 15 لغة، ويشمل ذلك التوعية بكيفية تقديم شكوى عمالية وطريقة التواصل مع الوزارة عبر قنواتها المتاحة، فضلاً عن التعريف بحقوق وواجبات طرفي علاقة العمل وفقاً للتشريعات القانونية، وكذلك التعريف بثقافة مجتمع دولة الإمارات.
