أجاز قانون ضريبة الشركات في الإمارات، الذي بدأ العمل به منتصف 2023، للأشخاص الطبيعيين (الأفراد)، عدم التسجيل في النظام الضريبي. كما حدد القانون، 3 مصادر دخل للأشخاص الطبيعيين (الأفراد)، لا تعتبر أنشطة تجارية تقع عليها الضريبة، وهي، الراتب، دخل الاستثمار الأجنبي، دخل الاستثمار العقاري.
ووفقاً للقانون فإن الدخل المحقق من الأعمال أو نشاط الأعمال، التي يمارسها الفرد في الدولة يخضع لضريبة الشركات، في حال تجاوزت إيراداته مبلغ مليون درهم، خلال السنة الواحدة، ويجب عليه التسجيل بالنظام الضريبي.
وبحسب القانون الذي بدأ العمل به منذ سبعة شهور، فإن الشخص الطبيعي (الفرد)، غير ملزم بالتسجيل في ضريبة الشركات، في حال لم تتجاوز عائداته المتحققة من الأعمال أو نشاط الأعمال التي يمارسها بالدولة مبلغ مليون درهم، خلال سنة واحدة، وغير ملزم بدفع الضريبة على دخله المتحقق من تلك الأعمال.
مثال على ذلك، يحقق شخص متقاعد، موجود داخل الدولة، دخلاً من محفظة استثمارية، يعتبر هذا الدخل هو الدخل الوحيد له، ولا يتطلب منه الحصول على ترخيص للقيام بهذه الاستثمارات. في هذه الحالة، يعفى دخله من التسجيل بضريبة الشركات، لأنه استثمار خاص، كما لا يخضع الدخل المتحقق من المحفظة الاستثمارية لضريبة الشركات.
- احتساب الإيرادات
إيرادات الأعمال، لا تشمل الدخل المتأتي من الرواتب، أو دخل الاستثمار الخاص (الأسهم، أو ما شابه)، ولا من الدخل المتأتي من الاستثمار العقاري. وبدأت الإمارات بفرض ضريبة الشركات على مجتمع الأعمال، بنسبة 9% على الدخل الذي يتجاوز مبلغ 375 ألف درهم، وبنسبة 0% على الدخل الذي لا يتجاوز هذا المبلغ، اعتباراً من السنة المالية التي تبدأ من أو بعد 1 يونيو 2023.
أما الشخص الطبيعي (الفرد)، فيخضع لضريبة الشركات في حال مارس أعمالاً أو نشاطاً تجارياً بالدولة، وتجاوز إجمالي العائدات من الأعمال مليون درهم، خلال سنة.
