أبوظبي - «الخليج»
قالت الدكتورة فاطمة خليفة الكعبي، رئيس مجلس إدارة جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، إن إعلان مجموعة العمل المالي (فاتف)، استكمال دولة الإمارات العربية المتحدة، تنفيذ جميع التوصيات الـ15 الواردة في خطة عملها، يعكس النجاح الحقيقي والواقعي للحقوق الاقتصادية في الإمارات.
وأشادت فاطمة خليفة الكعبي، بالجهود التي بذلتها الإمارات في هذا الصدد، مؤكدةً أن إعلان ذلك يأتي اعترافاً بنجاح الإمارات في تعزيز مكانتها المالية والاستثمارية الدولية، ومواءمتها للمعايير الدولية التي تسهم في دعم تقدمها والتزامها بالمعايير والمؤشرات الدولية المتقدمة، وفق أفضل الممارسات العالمية، وبما يتماشى مع استراتيجيتها الوطنية لمكافحة الجريمة الدولية، وارتباطاتها الوثيقة بحقوق الإنسان.
وأضافت، أن هذا التقـدّم الملموس يخدم مجتمع الإمارات في تطوير بيئته الحقوقية، والوثوق بمؤسساته المالية والمصرفية المتصلة بتعزيز الحقوق الاقتصادية بالدولة، ورفع من درجة الثقة والاعتمادية في استقرار الدولة وتنميتها، كما يجسد الجهد الاستثنائي الذي تقوم به مختلف أجهزة الدولة، وكافة مؤسسات المجتمع المدني العاملة بها، وبما يسهم في تحقيق الرفاهية والازدهار، ويؤكد سعيها لتصدّر الدولة بمؤشرات الشفافية والتنمية المستدامة.
الجدير بالذكر، أن جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، تُعنى بتعزيز احترام حقوق الإنسان، وتسعى إلى تحقيق الشراكة والتكاملية في الجهود الوطنية على الصعيد الحقوقي، حيث تدعم القيم والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان التي ترسّخت في الشرعية الدولية والاتفاقيات الأساسية لحقوق الإنسان والقانون الدولي والإنساني، وتعزز من تمثيل ومشاركة المجتمع المدني الإماراتي في كافة الأحداث والمحافل الوطنية والإقليمية والدولية.
قالت الدكتورة فاطمة خليفة الكعبي، رئيس مجلس إدارة جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، إن إعلان مجموعة العمل المالي (فاتف)، استكمال دولة الإمارات العربية المتحدة، تنفيذ جميع التوصيات الـ15 الواردة في خطة عملها، يعكس النجاح الحقيقي والواقعي للحقوق الاقتصادية في الإمارات.
وأشادت فاطمة خليفة الكعبي، بالجهود التي بذلتها الإمارات في هذا الصدد، مؤكدةً أن إعلان ذلك يأتي اعترافاً بنجاح الإمارات في تعزيز مكانتها المالية والاستثمارية الدولية، ومواءمتها للمعايير الدولية التي تسهم في دعم تقدمها والتزامها بالمعايير والمؤشرات الدولية المتقدمة، وفق أفضل الممارسات العالمية، وبما يتماشى مع استراتيجيتها الوطنية لمكافحة الجريمة الدولية، وارتباطاتها الوثيقة بحقوق الإنسان.
وأضافت، أن هذا التقـدّم الملموس يخدم مجتمع الإمارات في تطوير بيئته الحقوقية، والوثوق بمؤسساته المالية والمصرفية المتصلة بتعزيز الحقوق الاقتصادية بالدولة، ورفع من درجة الثقة والاعتمادية في استقرار الدولة وتنميتها، كما يجسد الجهد الاستثنائي الذي تقوم به مختلف أجهزة الدولة، وكافة مؤسسات المجتمع المدني العاملة بها، وبما يسهم في تحقيق الرفاهية والازدهار، ويؤكد سعيها لتصدّر الدولة بمؤشرات الشفافية والتنمية المستدامة.
الجدير بالذكر، أن جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، تُعنى بتعزيز احترام حقوق الإنسان، وتسعى إلى تحقيق الشراكة والتكاملية في الجهود الوطنية على الصعيد الحقوقي، حيث تدعم القيم والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان التي ترسّخت في الشرعية الدولية والاتفاقيات الأساسية لحقوق الإنسان والقانون الدولي والإنساني، وتعزز من تمثيل ومشاركة المجتمع المدني الإماراتي في كافة الأحداث والمحافل الوطنية والإقليمية والدولية.
