إلى متى سيستمر مسلسل استغفال بعض أفراد المجتمع من قبل النصابين الذين يتواصلون من خارج الدولة، ويقومون بطرق بعضها باتت مكشوفة ومن المُفترض أنها معروفة لدى الجميع، للحصول على البيانات الشخصية والبنكية للأفراد وسحب ما يوجد من مال في أرصدتهم؟
بالرغم من الحملات التوعوية المكتوبة والمسموعة والمرئية بمختلف وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، التي ترفع مستوى الوعي لدى الأفراد بأساليب النصب، إلى جانب ما يتدواله الأفراد في المجالس من طرق نصب وقعوا أو كادوا أن يقعوا ضحيتها، إلا أن البعض ما زال يقع ضحية لهؤلاء وهو ما يفسر استمرارية النصابين وإصرارهم على استخدام أساليب من المفترض أنها باتت مكشوفة.
لم تدخر الجهات المعنية جهداً في التوعية والتحذير من الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالبطاقات الشخصية والبنكية لأي شخص، وتقديم شرح مفصل عن الآليات المتبعة بمختلف الجهات للتعامل مع العملاء والتي تختلف تماماً عن الطرق التي يستخدمها النصابون من اتصال بأرقام هواتف متحركة واستخدام لغة ركيكة في خطاباتهم، إلا أن البعض ما زال يُفصح عن كافة تلك المعلومات بمجرد تسلم رسالة عبر تطبيقات الهاتف المتحرك تشير إلى أنه يتطلب تحديث المعلومات تجنباً لوقف الحسابات البنكية، أو التلويح بأرباح مالية.
الغريب في الأمر أن بعض الأفراد الذين يروون تفاصيل حالة النصب التي تعرضوا لها بسبب إفصاحهم عن تلك المعلومات، من الفئات العمرية التي تندرج ضمن تصنيف الشباب، ومن هؤلاء سيدة تلقت رسالة وهمية معنونة بأنها من جهة رسمية بالدولة، ومذيلة بتحذيرات من عدم الاتصال بالهواتف المتحركة الموجودة أسفل الرسالة.
وبالرغم من أن جميع المعاملات مع الجهات الرسمية بالدولة لا تتم عن طريق تواصل الموظفين مع العملاء من خلال هواتف متحركة، وركاكة اللغة العربية المكتوبة بها، ووجود العديد من المؤشرات الأخرى التي تشير إلى عدم مصداقية الشخص المرسل ومنها المكالمة الهاتفية التي تمت والتي من خلالها تم الاستفسار عن المبلغ المالي الموجود بالرصيد البنكي، إلا أنها قدمت له كافة المعلومات على طبق من ذهب.
وفي حادثة أخرى سال لعاب سيدة للأرباح التي أوهمها بها النصاب الذي ادعى أنه تابع لإحدى الشركات، وحاول إقناعها بتحويل مبلغ قدره 900 درهم قيمة أسهم تصل أرباحها الشهرية إلى 4000 آلاف درهم، مطالباً، وليس ذلك فقط بل طلب الإدلاء بمعلومات تتعلق بالهوية وأيضا البطاقة البنكية، إلا أنه سرعان ما تدارك أحد أفراد أسرتها، الخطأ الذي كادت أن تقع فيه.
هؤلاء وغيرهم الكثير ما زلنا نسمع قصصهم بألسنتهم، وهو ما يستدعي أن نتساءل .. إلى متى سنساهم من خلال عدم الانصياع للتحذيرات الصادرة عن الجهات المعنية، باستمرارية هؤلاء في استغفال البعض واستغلال عدم وعيهم في سحب أرصدتهم؟
