هدر بداعي العلاج

باتت خطوات الكشف الطبي وإجراء الفحوص وصرف الأدوية، تأخذ حيزاً في الأحاديث التي يتبادلها الناس في مجالسهم، خاصة عند زيارة طبيب لعمل أشعة، ويتبعها بأخرى من نوع آخر، ويتزامن مع ذلك إجراء تحاليل مخبرية، ثم الانتقال إلى مرحلة صرف الوصفة التي تتضمن «أحياناً» كمية من الأدوية، وذلك كله بحسب نوع الضمان الصحي.
بات وجود مريض يحمل بطاقة «ثقة» أو ضماناً ب «سقف عالٍ» في بعض المواقع الخاصة التي تقدم خدمات طبية، أشبه ما يكون بالكنز، حيث يضع الموظف المراجع الذي أمامه في دوّامة أطباء، بحيث يضمن انتقاله من طبيب إلى آخر، وتتواصل الدوّامة عند الأطباء الذين يكتب بعضهم تحاليل وأشعات، بحسب نوع الضمان الصحي وتحديد مواعيد للمراجعة، وفي أغلب الأحيان تكون واحدة منها مجانية فقط.
أما في الصيدلية، فحدّث ولا حرج؛ حيث يفاجأ المراجع أحياناً بكيس من الأدوية التي تتضمن مسكّنات وعلاجات أخرى بعضها محدد استخدامه لمدة معينة، تتجاوز كمية حبات الدواء الموجودة في كل علبة، ما يجعل المريض يتخلص منه بعد الشفاء في سلة المهملات.
وفي رواية لمواطنة ذهبت إلى عيادة أسنان لسحب عصب ضرس واحد فقط، كبّدها الأمر أكثر من 10 زيارات، وفي كل مرة تستخدم حقن المخدّر الموضعي وأشعة للسن وغيرها، وهو ما تحتسب قيمته على شركة التأمين الصحي.
ليست الرواية الوحيدة، ولكن جملة من المواقف التي يواجهها المرضى في بعض المواقع العلاجية، ومنها سيدة توجهت إلى إجراء عملية قص معدة، بحثاً عن الرشاقة وليس لأغراض علاجية، ولأن وزنها لم يصل إلى الحدّ الذي تغطي فيه شركة التأمين هذه النوعية من العمليات، طلب منها تناول كميات كبيرة من الأطعمة التي ترفع وزنها إلى الحدّ المطلوب، لتغطية نفقات العملية.
قد لا تثير تلك الممارسات الاستهجان عندما نضيء قليلاً على النسب المحددة للطبيب في بعض المراكز الخاصة، عن كل فحص طبي يجريه، فضلاً عن النسبة التي يجنيها عن كل علبة دواء يصرفها.
مما لا شك فيه أن بعض الحالات تستدعي زيارة عدد من الأطباء المختصين، لكن المرفوض، وفقاً للعرف الطبي والإنساني والصحي، أن يكون الأمر لمجرد تحويل المريض إلى بطاقة لسحب النقود.
ما تجب الإشارة إليه أن بعض الأطباء يرفضون هذه النوعية من الممارسات التي يكون فيها المريض وشركة التأمين الخاسرين الوحيدين، خاصة إذا ما صرفت أدوية، لمجرد سحب الكميات فقط.
[email protected]