كشفت دولة الإمارات عن حالات تمنع مقيمي دول مجلس التعاون الخليجي من دخول الإمارات عند الوصول إلى منافذ الدولة، وذلك بعد إصدار «التأشيرة الإلكترونية»، أو إذن الدخول للمقيم من دول مجلس التعاون.
من جهتها، أوضحت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أنه يجب على الأجانب المقيمين في أي من دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى الحصول على التأشيرة الإلكترونية لدخول الإمارات، قبل سفرهم، حيث تتيح التأشيرة البقاء في الدولة 30 يوماً من تاريخ الدخول، مع إمكانية التمديد مرة واحدة لمدة 30 يوماً أخرى.
وأفادت الحكومة الرقمية لدولة الإمارات بأن هناك 4 حالات يتم فيها منع حاملي «التأشيرة الإلكترونية» من دخول الإمارات تتمثل في: «لن يسمح لحامل إذن دخول مقيم أو مرافق مجلس التعاون الدخول للدولة في حال تبين أن إقامته منتهية أو ملغاة، ولن يسمح لحامل إذن دخول مقيم مجلس التعاون الدخول للدولة إذا تبين أنه تم تغيير المهنة بعد إصدار إذن الدخول، ويجب أن تكون صلاحية الإقامة بدولة مجلس التعاون أكثر من 3 أشهر عند الوصول إلى منافذ دولة الإمارات، كما يجب أن تكون صلاحية جواز السفر لحامل إذن الدخول أكثر من 3 أشهر عند الوصول لمنافذ دولة الإمارات».
وأوضحت أن التأشيرة الإلكترونية للأجانب المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى؛ تعتبر شرطاً أساسياً لدخول دولة الإمارات، حيث يتم التقديم على إذن دخول مقيمي دول مجلس التعاون؛ من خلال الإدارة العامة للإقامة لشؤون الأجانب دبي، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.
ولفتت إلى أنه يتم إرسال التأشيرة الإلكترونية إلى البريد الإلكتروني المسجل في الطلب بعد الانتهاء من المعالجة حال الموافقة، وأنه لن تتم الموافقة على أي طلب تأشيرة زيارة لأي فرد من العائلة أو الفئات المساعدة لمقيمي أو مرافقي مواطني دول مجلس التعاون من دون سفر الكفيل برفقتهم.
