حوار: جيهان شعيب
أكد أحمد الجروان، أمين عام المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، انتهاج سياسة التدرج في إكساب الأعضاء الحاليين مهارات العمل البرلماني، والتنوع في اختصاصاته، وصولاً إلى مناقشة الموضوعات العامة، حتى يكونوا ملمّين بدورهم البرلماني الهادف تحت قبة المجلس، مع توجيههم لطرح أفكار جديدة في النقاشات، يمكن أن تساعد على تطوير عمل دوائر وهيئات الإمارة، ومن ثم رفع توصيات نوعية، لم تطرح من قبل.
قال أحمد الجروان في حوار مع «الخليج»، إنه من المقرر في دور الانعقاد الحالي التركيز على القضايا الاقتصادية، بهدف تذليل الإجراءات أمام المستثمرين، وكذا قضايا البحث العلمي، والأمن الغذائي، والمائي، وبعض القضايا الصحية التي تهم أفراد المجتمع، لتطوير المنظومة الصحية من مرافق، وخدمات مقدمة لأفراد المجتمع.
الباب المفتوح
وأضاف أن خطط المجلس تتضمن تنظيم جلسات حوارية تجمع أعضاء سابقين، بالحاليين، لتبادل الخبرات، مؤكداً أن المجلس يعمل منذ إنشائه، بسياسة الباب المفتوح؛ حيث يستقبل الزوار، والمواطنين، وأصحاب المقترحات، والشكاوى، والاستفسارات، ويتبنى أفكارهم من خلال الجلسات، التي يدعوهم لحضورها، وللتواجد في أروقة المجلس؛ للاطلاع على جمالية القبة البرلمانية، والمكتبة، وإصداراتها، والالتقاء مع أعضاء المجلس، والأخذ بملاحظاتهم.
وذكر أن إصدارات المجلس بلغت 18 إصداراً، وأن مكتبة المجلس تحتوي على 9 آلاف كتاب، على رأسها إصدارات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بالإضافة إلى مضابط المجلسين الوطني الاتحادي، و«استشاري» الشارقة، وكذا إصدارات المجلسين، والجرائد الرسمية الاتحادية والمحلية، علاوة على كتب قانونية وتاريخية وغيرها. وتالياً الحوار:
التأهيل البرلماني
- هل جرى تأهيل أعضاء وعضوات المجلس الجدد لممارسة العمل البرلماني؟
- قبل افتتاح المجلس بيوم استدعينا الأعضاء والعضوات، وشرحنا لهم قانون إنشاء المجلس ولائحته الداخلية، وسلطاته، وزوّدناهم بالقانون، وإصدارات المجلس لإفادتهم، وعقب افتتاح الفصل التشريعي الحالي، ومن ثم عقب تشكيل هيئة المكتب، واجتماع لجانه، وضحنا للأعضاء من خلال شرح مفصل، صلاحيات المجلس، وفي الجلسة الثانية له، والتي تعلقت بمناقشة الموازنة العامة للإمارة، أرسلنا لهم مقتطفات من نقاشات الأعضاء السابقين للموازنة، وتلك بادرة جديدة من الأمانة.
بعد ذلك عقدنا ندوة عامة للأعضاء عن عمل المجلس، قبيل جلسة إعداد خطاب الرد على كلمة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في افتتاح المجلس، وأيضاً استضفنا أحد الأعضاء السابقين لشرح ممارسته البرلمانية خلال الفصل التشريعي الماضي، وهكذا، وبذلك انتهجت الأمانة العامة للمجلس، بالتنسيق مع رئاسته، سياسة التدرج في إكساب الأعضاء مهارات العمل البرلماني، والتنوع في اختصاصاته، وصولاً للأهم وهو مناقشة الموضوعات العامة، حتى يكونوا ملمين بدورهم.
تجنب التكرار
- ما الدوائر المقررة مناقشة سياستها خلال الفترة المقبلة؟
- من المقرر أن يناقش المجلس عدداً من الدوائر، منها دائرة الإنماء السياحي والتجاري، والتنمية الاقتصادية، والشؤون الإسلامية،، بالإضافة لهيئات الشارقة للثروة السمكية، والشارقة الصحية، والمناطق الحرة، فضلاً عن ذلك وبالفعل وجهنا الأعضاء لعدم التكرار، وطرح أفكار جديدة، يمكن أن تساعد على تطوير عمل الدوائر، ومن ثم رفع توصيات نوعية، وجديدة، لم تطرح من قبل.
قوانين نوعية
- ما أهم القضايا المجتمعية والقوانين التي ترون أنه من الأهمية طرحها على طاولة النقاش؟
- يزمع رئيس المجلس وهيئة المكتب التركيز على القضايا الاقتصادية، وتذليل الإجراءات أمام المستثمرين، وقضايا البحث العلمي، والأمن الغذائي، والمائي، وبعض القضايا الصحية التي تهم أفراد المجتمع، بتطوير المنظومة الصحية من مرافق، وخدمات مقدمة لأفراد المجتمع.
أما مشروعات القوانين فهناك نوعان منها، أولهما مشروعات قوانين محالة من المجلس التنفيذي، وقد ورد إلينا اثنان منهما، وهما قانون الأكاديمية الذي انتهينا منه، والثاني مشروع قانون خاص بتأجير العقارات في إمارة الشارقة، ونحن مع لجان المجلس الدائمة على استعداد تام لاستقبال أي مشروع قانون محال من الحكومة.
من جهة أخرى، نص قانون إنشاء المجلس على أنه يجوز لعشرة أعضاء من المجلس، اقتراح مشروع قانون جديد، ورفع المقترح إلى صاحب السمو حاكم الشارقة؛ لأخذ الموافقة للبدء في التشريع، لذا ومن ضمن الأفكار المتداولة في الفصل التشريعي الحالي، اقتراح مشروعات قوانين نوعية مثل البحث العلمي، والأمن الغذائي والمائي.
جلسات حوارية
- لماذا لا تنظمون جلسات حوارية داخلية للأعضاء الحاليين، مع أعضاء المجلس منذ إنشائه لتبادل الخبرات والأفكار؟
- بالفعل من ضمن خططنا تنظيم جلسات حوارية تجمع أعضاء سابقين، بالحاليين، لتبادل الخبرات.
التوصيات السابقة
- ما مصير توصيات المجلس في دور الانعقاد الماضي؟ وهل لكم الحق في معاودة سؤال الدوائر عما نفذته منها؟
- بداية نرفع آيات من الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة؛ لإحالة جميع التوصيات التي رفعت لسموه في الفصل التشريعي الماضي، إلى المجلس التنفيذي للاعتماد بالتنسيق مع الجهات المعنية.
من جهة ثانية، نص قانون إنشاء المجلس أن متابعة التوصيات حق أصيل من اختصاصات هيئة المكتب، ويحق للأعضاء من خلال مناقشة الدوائر السؤال عن التوصيات التي رفعت في الفصول السابقة ولم تنفذ، ودائماً نشدّد على الأعضاء بمتابعتها بأفضل طريقة حين مناقشة التوصيات العامة معهم.
المحسوبيات مرفوضة
- في كل موقع توجد محسوبيات على الصعُد كافة، فكيف تتصدون لمثل هذا التصرف؟
- دائماً نعمل على تنبيه، وتحذير الأعضاء قبل انعقاد المجلس، وكذا عقب أدائهم القسم، لبدء ممارستهم عملهم البرلماني، بالتجرد من جميع المصالح الشخصية، حيث يمثل العضو شريحة كبيرة من المجتمع، بمصداقية، وأمانة، لتأتي المناقشات بشفافية عالية، دون مصالح، أو محسوبيات تتعلق به؛ لذا نتمنى دائماً أن تجري مناقشة الجهات حسب الاختصاصات بشفافية، واحترام.
وإذا حدث خلاف ما سبق، يستدعى رئيس المجلس العضو المشكوّ في حقه سواء من أفراد المجتمع، أو جهة ما، وللرئيس الحق في اتخاذ الإجراء المناسب معه.
رؤية جديدة
- هل لديكم آلية ورؤية جديدة لمناقشة الدوائر والهيئات الحكومية تختلف عن السابق؟
- عملنا على تحديث التقرير البرلماني الذي أعدته الأمانة العامة بالمجلس، بتضمينه جميع ما يخص الجهات أو الهيئات التي يناقشها المجلس، لتكون بشكل سلس، أو مختصر وواضح للأعضاء، وذلك بتضمينه قانون إنشاء تلك الهيئة أو الدائرة، إلى التوصيات الصادرة من المجلس في شأنها، والرد عليها من الحكومة، وأيضاً وضعت هيئة المكتب آلية جديدة، تتضمن معايير ثابتة لمناقشة جميع تلك الجهات، للوصول إلى الأهداف المنشودة، وذلك أيضاً من خلال الخطة الاستراتيجية الجديدة للمجلس التي من المقرر إطلاقها قريباً، علاوة على تطوير التقرير البرلماني وغيره.
من خلال خبراتنا، ولاختصار الوقت، وعدم تكرار الأسئلة، اتخذنا نهجاً جديداً، بترشيح عضو من كل لجنة للتحدث في موضوع النقاش العام، بالإضافة إلى اللجنة الأصلية التي زارت تلك الدائرة أو الهيئة محل الاستضافة لمناقشتها في المجلس، وهكذا الأمر، حيث في نقاشات المجلس اللاحقة، يجري اختيار عضو آخر من كل لجنة فضلاً عن كامل اللجنة الأصلية، وبذلك يشارك الأعضاء كافة في النقاشات، أما طالبو الكلمة فيستكملون دور مقدمي الطلب، بطرح ما تبقى من التساؤلات، التي تتعلق باختصاصات تلك الهيئة أو الدائرة.
خطط للتطوير
- هل في استطاعة لجان المجلس تقديم خطط للدوائر للنهوض بخدماتها للجمهور؟
- لوحظ في تشكيل المجلس الحالي، من خلال الأعضاء الفائزين بالانتخاب، والمعينين من قبل صاحب السمو حاكم الشارقة، أنهم يتمتعون بخبرات متنوعة في جميع المجالات، بما يُسهم في النهوض بمستوى معاملات الدوائر مع أفراد الجمهور، كلٌّ في اختصاصه، وأيضاً لاحظنا في تشكيل اللجان، توزيعها بالشكل المطلوب، كلٌّ في خبرته، سواء في المجال الصحي، أو التربوي، والمالي، والقانوني.
ولدينا خطط لتعزيز التعاون مع الدوائر من خلال توقيع اتفاقيات تُسهم في تطوير المجتمع، منها اتفاقية سابقة مع القيادة العامة لشرطة الشارقة في مجال البحوث، ومستقبلاً لا مانع من الشراكة مع الجهات المختلفة لتطوير منظومة العمل.
الاجتماع بالدوائر
- تجتمع لجان المجلس مع دوائر الإمارة قبيل مناقشة سياساتها، وقد تكون الدوائر على علم بما قد يوجّه لها من أسئلة، فلماذا لا تناقشونها من دون الرجوع لها مسبقاً؟
- عمل المجلس تكاملي، بداية مع المجلس التنفيذي، حيث تجري موافاته بالجهات التي يود المجلس الاستشاري مناقشتها، وعلى مدار عمل المجلس منذ إنشائه، لم يرفض «التنفيذي» الموافقة على استضافة أية جهة، واستكمالاً لذلك نفضل لقاء أعضاء لجان المجلس، مع تلك الجهات المقرر أن يستضيفها المجلس لمناقشتها، لتعزيز الدور التكاملي بيننا وبينهم.
وبشكل عام تقتصر الزيارات المسبقة للدوائر، على اللجنة المختصة أو المعنية في المجلس بدور تلك الدائرة أو الهيئة، وليس كامل أعضائه، في حين يجوز للجميع المناقشة في الجلسات حين انعقادها، بما يُسهم في تنوع المقترحات والمطالبات.
شكاوى الجمهور
- هل لديكم تطبيق تشركون المواطنين من خلاله في مناقشة الدوائر؟
- توجد للمجلس قنوات تواصل مباشرة مع المجتمع؛ حيث لدينا تطبيق يسمى «بوابة المجلس» نتلقى من خلاله المقترحات والشكاوى، فضلاً عن البريد الإلكتروني، و«واتس آب»، والبراق، وأيضاً يمكن الوصول إلى مقر المجلس، الذي يميز قانون إنشائه، الصلاحية التي يحظى بها، برفع جميع الشكاوى، والمقترحات التي تصله، إلى الجهات المعنية، والرد عليها خلال ثلاثة أسابيع.
إشراك المواطنين
- هل يمكن للمجلس العمل بسياسة الباب المفتوح، بإشراك المواطنين في حضور الجلسات؟
- نعم يمكننا العمل بسياسة الباب المفتوح، والحقيقة أن المجلس ومنذ إنشائه، يستقبل جميع الزوار والمواطنين، وأصحاب المقترحات والشكاوى، والاستفسارات، وله تجارب سابقة في ذلك، كما يتبنى أفكارهم من خلال الجلسات، التي ندعوهم لحضورها، وللتواجد في أروقة المجلس، للاطلاع على جمالية القبة البرلمانية، والمكتبة، وإصداراتها، والالتقاء مع أعضاء المجلس، والأخذ بملاحظاتهم.
ملاحظات مرصودة
- خلال فترة العرس الانتخابي كانت هناك بعض الملاحظات المرصودة، مثل عزوف بعض الناخبين، كيف يمكن تلافي هذه الملاحظات مستقبلاً؟
- في نهاية فترة الانتخابات نجري دراسة معيارية، بوضع السلبيات والإيجابيات؛ لتلافيها في الانتخابات المقبلة، وبالفعل رصدنا جميع الملاحظات من خلال الناخبين والمرشحين، ودوّناها لأخذها في الاعتبار مستقبلاً.
900 شكوى
كشف أحمد الجروان أن المجلس تلقى على مدار الفصل التشريعي الماضي، وحتى اليوم، 900 شكوى من أفراد الجمهور، تعلقت بمطالبات سكنية، وطلبات أراضٍ خاصة بدائرة التخطيط والمساحة، وغيرها، وتفاعلت الجهات المختلفة بالرد السريع على المجلس حين مخاطبتهم حول تلك الشكاوى، فيما لاحظنا أن 60% منها، كانت الجهات المعنية تفاعلت مع أصحابها، وعملت على حل إشكالياتهم، لكنهم اعترضوا لمطالبتهم بالمزيد.
