تقلصت المراكز المكشوفة في سوق الأسهم الصينية بمقدار الثلث في فبراير/ شباط إلى أدنى مستوياتها في أكثر من ثلاث سنوات، ما يعكس التدابير الصارمة التي اتخذتها الهيئات التنظيمية للحد من المضاربة وتعزيز ثقة المستثمرين.
وانخفض رصيد الأسهم التي اقترضها المستثمرون للبيع على المكشوف إلى 43.5 مليار يوان (6.04 مليار دولار) في نهاية فبراير، أي ثلثي المستوى في يناير/ كانون الثاني، والأدنى منذ يوليو/ تموز 2020، وذلك وفقاً لبيانات حكومية. ومع ذلك، فإن البيانات لا تتضمن مراكز مكشوفة أخرى عبر المشتقات أو العقود الآجلة للأسهم.
في غضون ذلك، ارتفع مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية في الصين بنسبة 14% الشهر الماضي من أدنى مستوياته في خمس سنوات، مع تراجع ضغوط البيع في مواجهة جهود الحكومة لتحقيق الاستقرار، على الرغم من أن النمو الاقتصادي لا يزال هشاً.
وكجزء من مجموعة من الإجراءات لإنعاش السوق، منعت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية مؤخراً شركات الوساطة من اقتراض الأسهم لإقراض البائعين على المكشوف. كما منعت المستثمرين من البيع على المكشوف للأسهم التي تم شراؤها في نفس اليوم. ولفتت اللجنة بأن سياساتها تهدف إلى خلق ساحة تنافسية عادلة في سوق يمثل فيه المستثمرون الأفراد حصة الأسد من حجم التداولات.
وقال يوان يو وي، مدير صندوق تحوط في «Water Wisdom Asset Management»: «لقد صعّبت القيود أكثر عمليات تداول ما يسمى باستراتيجية الأسهم الطويلة والقصيرة، حيث تسعى الصناديق لشراء الأسهم المتفوقة وبيع تلك ذات الأداء الضعيف»، في إشارة إلى أن الشراء والبيع على حد سواء مفيدان لاستثمار القيمة، وبدون البيع على المكشوف، يمكن أن يكون السوق عرضة لمزيد من التقلبات. ومعتبراً في الوقت ذاته أن المنظمين يجب أن يلاحقوا المتلاعبين في السوق، لا البائعين على المكشوف. (رويترز)
