جدد المبعوث الأممي لدى ليبيا عبدالله باتيلي الدعوة لجمع الأطراف الليبية الخمسة الرئيسية لاجتماع سياسي عاجل يهدف إلى تشكيل حكومة موحدة، فيما أصدر مصرف ليبيا المركزي، تقريراً رصد فيه أرقام الإيرادات والإنفاق العام، خلال شهري يناير وفبراير 2024، في حين تعهدت المملكة المتحدة بتقديم مبلغ مليون جنيه إسترليني ما يعادل 1.3 مليون دولار، كجزء من اتفاق، لإعادة الليبيين إلى وطنهم.
جاء ذلك خلال لقائه، أمس الأول الخميس، سفيرة كندا لدى ليبيا إيزابيل سافارد، لمناقشة العملية السياسية في ليبيا والسبل الممكنة للدفع بها إلى الأمام.
وقال باتيل، عبر حسابه على منصة «إكس» إن اللقاء تطرق «إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية والأمنية»، مضيفًا أنه جدد والسفيرة الكندية «الدعوة لجميع القادة إلى الارتقاء إلى مستوى مسؤولياتهم».
وأردف باتيلي أنه أثنى على «دعم الحكومة الكندية لعمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا»، وعلى «جهودها المساندة لمبادرته لجمع الأطراف الليبية الخمسة الرئيسية لاجتماع سياسي عاجل يهدف إلى تشكيل حكومة موحدة تقود ليبيا على طريق الانتخابات التي ستعيد الشرعية إلى المؤسسات الحالية منتهية الصلاحية».
وكان باتيلي حث البرلمان الليبي على تكثيف الجهود للتوصل إلى تسوية سياسية تفضي لانتخابات في البلاد.
من جهة أخرى، أصدر مصرف ليبيا المركزي، تقريراً رصد فيه أرقام الإيرادات والإنفاق العام، خلال شهري يناير وفبراير 2024.
وأفاد موقع «بوابة الوسط»، أمس الجمعة، نقلاً عن التقرير، بأن «الإيرادات العامة لليبيا، خلال يناير وفبراير الماضيين، بلغت 14 ملياراً و336 مليون دينار والنفقات 10 مليارات و923 مليون دينار». وفيما يخص تفاصيل توزيع النفقات، خلال الشهرين، استحوذت الرواتب التي بلغت 10.3 مليار دينار على نحو 94% منها و623 مليون دينار للباب الرابع (الدعم).
ولم تسجل أرقام المركزي الليبي أية نفقات تنمية أو تسييرية أو طوارئ أو ترتيبات مالية للمؤسسة الوطنية للنفط، والشركة العامة للكهرباء.
وفيما يخص النقد الأجنبي، أشار التقرير إلى عجز في استخداماته بنحو 7 مليارات دولار، إذ بلغت إيرادات النقد الأجنبي 2.9 مليار دولار.
وقدرت الاستخدامات والالتزامات القائمة بالنقد الأجنبي، حتى نهاية فبراير الماضي، ب 9.9 مليار دولار، ما يعني عجزًا بنحو 7 مليارات دولار.
إلى ذلك، تعهدت المملكة المتحدة بتقديم مبلغ مليون جنيه إسترليني ما يعادل 1.3 مليون دولار، كجزء من اتفاق، لإعادة الليبيين إلى وطنهم.
وقالت وزارة الداخلية في المملكة المتحدة إن هذا التمويل سيساعد في معالجة الهجرة غير الشرعية في ليبيا، وسط وصول قياسي للمهاجرين، الذين يتوجهون إلى أوروبا من شمال إفريقيا، حسب وكالة «بي.إيه.ميديا» البريطانية، أمس الجمعة.
وأعلن وزير الهجرة غير الشرعية مايكل توملينسون، عن حزمة التمويل، بعد زيارة إلى البلاد، في وقت سابق هذا الأسبوع.
وذكرت الوزارة أن هذا التمويل «سيدعم حماية المهاجرين في ليبيا وسيساعد في منع الرحلات إلى أوروبا، من خلال معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية، وتسهيل العودة الطوعية للمهاجرين إلى بلدانهم الأصلية». وأضافت الوزارة أن أكثر من 150 ألف مهاجر وصلوا إلى إيطاليا، بحراً، العام الماضي، بعد أن عبروا البحر المتوسط وهو رقم قياسي يعتبر الأعلى على الإطلاق، حيث إن الكثير من هؤلاء انطلقوا من ليبيا. (وكالات)
