أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، تقريرها السنوي للعام الماضي 2023، وتضمن التقرير أهم التطورات والأحداث التي شهدتها القطاعات الاقتصادية والإجراءات والجهود، التي اتخذتها الدائرة في كافة القطاعات والأنشطة، وذلك لتقديم أداة شاملة للمتعاملين في القطاعات الاقتصادية في الإمارة، وتعريفهم بأهم النتائج التي حقّقتها، تأكيداً لجهودها الهادفة إلى الوصول لأداء اقتصادي متوازن ومستدام، وتعزيز استمرارية الأعمال في مختلف المجالات.
حمد المحمود: «اقتصادية الشارقة» تخطو نحو أهدافها المستدامة
وقال حمد علي عبد الله المحمود، رئيس الدائرة، إن الدائرة تخطو نحو أهدافها المستدامة، التي تدرك فيها حجم التحديات، ومستوى المتغيرات المتسارعة، التي تقتضي وجود منهجيات وخطط عمل مدروسة، وتستشرف المستقبل في العمل الاقتصادي والتنموي، برؤية تستلهم من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وتلبي التطلعات نحو أعلى مستوى من التميز والريادة، وبمتابعة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، لضمان تحقيق التنافسية العالمية، ورفع مؤشرات الأداء في مختلف المجالات.
وأضاف: عملنا على إصدار أفضل التقارير السنوية وأشملها، بهدف توثيق إنجازات التنمية الاقتصادية بالدائرة، كما أن الإحصائيات والبيانات، التي يتضمنها التقرير تعكس حجم الجهود، التي تبذلها الدائرة في النهوض بمهامها، وأن الدائرة حريصة على التطوير المستمر، وفق ما تقتضيه أهدافها الاستراتيجية، وتطلعاتها الرامية إلى تقديم خدمات اقتصادية متميزة.
- مؤشرات التنمية
وبحسب البيانات الصادرة عن الدائرة، حققت مؤشرات التنمية نمواً ملحوظاً، حيث نما إجمالي رخص الأعمال الصادرة 2% إلى 7,738 رخصة، بينما حققت الرخص المجددة نمواً بلغ 4.4% وبواقع 58,627 رخصة، خلال عام 2023، لتحقق بذلك الرخص الصادرة والمجددة نمواً بلغ 4,1% وبإجمالي 66,365 رخصة، كما سجل التقرير ارتفاعاً نوعياً للرخص الصادرة التجارية والصناعية واعتماد والمتاجرة الإلكترونية، بنسب وصلت إلى 6%، 15%، 21%، 19%، على التوالي في عام 2023، مقارنة بعام 2022.
كما عملت الدائرة على تنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية والقطاعات، من خلال وضع السياسات والمعايير والأنظمة، وفق الوضع الاقتصادي الراهن.
فهد الخميري: دعم وتعزيز استمرارية النمو في مختلف المجالات
فيما قال فهد الخميري، مدير إدارة التسجيل والترخيص، إن البيانات الصادرة عن الدائرة، أكدت ارتفاع إجمالي رخص الأعمال الصادرة والمجددة في جميع القطاعات الاقتصادية، مشيراً إلى أن أهم أنشطة رخص الأعمال الصادرة شملت محطات الوقود ومحال الصرافة ونقل المواد البترولية وبيع الذهب والمجوهرات والعيادات والمراكز الطبية والمدارس.
وبيّن أن الشارقة تسعى بشكل دائم إلى تقديم العديد من المحفزات، التي تسهم في تعزيز استمرارية التنمية في مختلف المجالات، ما عزز من متانة القطاعات الاقتصادية والصناعية، فيما تستمر الدائرة بالعمل على عدد من القطاعات والمحاور التنموية وليس فقط الأنشطة الاقتصادية، من خلال التطوير المستمر لبيئة الأعمال، عبر عمليات التوفيق بين الأعمال واستخدام أحدث النظم والتقنيات كالمستثمر الذكي، ومواصلة تبني نظم الجودة لإدارة استمرارية الأعمال، والذي يضمن جودة أداء الخدمات الرقمية في بيئة الأعمال، والتطور في مجالات رأس المال البشري في بناء القدرات الابتكارية والاستثمار في القدرات والكفاءات الوطنية في الجامعات.
خلفان الحريثي: المؤشرات تدل على نمو مستدام لاقتصاد الإمارة
وقال خلفان الحريثي، مدير إدارة الفروع بالدائرة، إن الدائرة تولي عناية فائقة بالتنمية الاقتصادية في جميع مدن ومناطق الإمارة، حيث أنجزت فروعها 7,738 رخصة جديدة، وبنمو 2%، حيث جاءت فروع مدينة الشارقة، والتي شملت المقر الرئيسي للدائرة وفرع الصناعية في المركز الأول بعدد 6,474 رخصة، والمنطقة الوسطى ثانياً ب659 رخصة، ثم فروع المنطقة الشرقية ب605 رخص. وتفصيلاً، تصدر فرع مدينة خورفكان فروع المنطقة الشرقية بواقع 280 رخصة، ثم فرع مدينة كلباء ب265 رخصة، تلاه فرع مدينة دبا الحصن ب60 رخصة.
أما في ما يتعلق بالرخص المجددة حسب الفروع، فجاءت فروع مدينة الشارقة، والتي شملت المقر الرئيسي للدائرة وفرع الصناعية في المركز الأول بعدد 47,649 رخصة، والمنطقة الوسطى ثانياً ب6,084 رخص، ثم فروع المنطقة الشرقية ب2,542 رخصة. وتفصيلاً، تصدر فرع مدينة خورفكان فروع الشرقية ب2,420 رخصة، ثم فرع مدينة كلباء ب2,044 رخصة، تلاه فرع مدينة دبا الحصن ب430 رخصة.
وأكد الحريثي أن المؤشرات تدل على نمو مستدام لاقتصاد الإمارة، والتي تعتمد على عناصر جذب تشمل الموقع الجغرافي المميز والمدعومة باستمرارية الحركة التطويرية، حيث تم افتتاح عدد من المرافق السياحية والحضرية والمشاريع السياحية والتجارية، التي ستسهم في زيادة الطلب على الاستثمار فيها.
سالم السويدي: بيئة تجارية واعية وحيادية بإجراءات البيع والشراء
وأكد سالم أحمد السويدي نائب مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية بالدائرة، أن الدائرة عالجت 14,664 شكوى في الحماية التجارية، تلقتها خلال عام 2023، بنسبة نمو بلغت 24%، وأن نمو عدد الشكاوى، دليل على نجاح جهود الدائرة في توعية المستثمرين والمستهلكين بحقوقهم وواجباتهم، واستحوذت شكاوى حماية المستهلك على الحصة الكبرى من الشكاوى، حيث وصلت إلى 13081 شكوى من إجمالي الشكاوى المعالجة، فيما بلغ عدد شكاوى وكيل الخدمات 797 شكوى، والغش التجاري 786 شكوى.
وبحسب البيانات الصادرة عن الدائرة، خلال الفترة نفسها، بلغ إجمالي عدد الموازين التجارية وموازين الذهب، التي تمت معايرتها 948 ميزاناً، وبلغت نسبة الموازين المطابقة للمواصفات والمقاييس المعتمدة في الدولة 99% من إجمالي الموازين، التي تمت معايرتها، خلال عام 2023.
وأضاف أن الدائرة تسعى دائماً إلى تعزيز ثقافة المستهلك، من خلال توعية المستهلكين والمستثمرين بحقوقهم وواجباتهم، وعبر بيئة تجارية مثالية ذات ثقافة عالية من الوعي والحيادية في إجراءات البيع والشراء في كافة القطاعات الاقتصادية، متبعة بذلك أرقى المعايير والممارسات العالمية، حيث تؤكد هذه النتائج الدور الفاعل الذي تقوم به الدائرة في حفظ حقوق المستهلكين، ومدى تمكنها من توعية المستهلكين، وتعزيز المكانة الاقتصادية والتجارية للإمارة.
حمد المدفع: إطلاق مبادرات عززت بيئة الأعمال في الشارقة
وفي إطار جهود الدائرة للتأكد من سلامة جميع الممارسات الاقتصادية في المنشآت الاقتصادية في الإمارة، نفذت الدائرة 205,256 جولة رقابية على أسواق الإمارة، توزعت على جميع مدن ومناطق الإمارة.
وقال حمد المدفع، نائب مدير إدارة الشؤون القانونية، إن الشارقة نجحت في مواكبة المتغيرات الاقتصادية المتلاحقة على مختلف المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، وواصلت الارتقاء إلى آفاق اقتصادية واعدة في مختلف القطاعات، وذلك من خلال ضمان تنفيذ السياسات واللوائح المعمول بها في الدائرة، والمستمدة من التشريعات القانونية الاتحادية والمحلية، وصياغة القرارات الإدارية والسياسات والتعاميم الداخلية المنظمة لمسار العمل.
وأكد أن الدائرة تبنت أفضل الحلول المبتكرة، التي تتماشى مع توجه حكومة الشارقة للوصول إلى نقلة نوعية في الإجراءات، حيث تحرص على الارتقاء الدائم بخدماتها وتطوير منظومتها القانونية، لتقديم أفضل وأرقى الخدمات وتسهيلها للمتعاملين، ورفع الكفاءة التشغيلية، واستخدام التقنيات الحديثة لإنجاز المعاملات. مشيراً إلى أن الدائرة قامت بتوثيق 18,176 من عقود الشركات، وبنسبة نمو بلغت 7% مقارنة بالعام السابق، وتنوعت العقود التي تم توثيقها، لتشمل وكيل خدمات وتأسيس بيع وغيرها من عقود الشركات التجارية.
علي النقبي: 333 ألف معاملة رقمية واردة للدائرة
ولفت علي أحمد النقبي، نائب مدير إدارة تقنية المعلومات، إلى أن عام 2023 شهد تطورات كبيرة في تحديث وتطوير الخدمات الرقمية للدائرة، والتي جاءت بانعكاسات ونتائج مفصلية ومحورية على اقتصاد الإمارة، كما قامت الدائرة بجهود كبيرة في الربط والتكامل مع تطبيق الشارقة الموحد، والذي أثمر إتاحة أكبر عدد من الخدمات الرقمية للدائرة على منصة الشارقة الرقمية.
وتفصيلاً، حصلت الدائرة على المركز الأول في تقييم حوكمة البيانات بين دوائر حكومة الشارقة، كما قامت بإنجاز مشروع نظام التراخيص الجديد بنسبة 100%، وإنجاز مشروع واتس آب الأعمال الإصدار الأول بعدد 6 خدمات، وتطوير بوابة الدائرة بحلة جديدة وهوية حديثة، والأتمتة الشاملة للعمليات والخدمات الداخلية في الدائرة، وبلغ إجمالي المعاملات الرقمية الواردة للدائرة 333143 بنمو 2.7%.
مريم السويدي: تنوع اقتصادي وتشريعات حكومية داعمة ومشجعة
وبينت مريم ناصر السويدي، نائب مدير إدارة الشؤون الصناعية، أن إجمالي رخص الأعمال الصناعية الصادرة والمجددة في الشارقة، خلال 2023، وصل إلى 3,079 رخصة بنمو 10%، مقارنة بالفترة نفسها من 2022.
وأكدت أن القطاع الصناعي يعد من المحركات الرئيسية الداعمة للتنمية الاقتصادية في الشارقة، ويلعب دوراً محورياً في تعزيز الناتج المحلي للإمارة، مؤكدةً مضي الشارقة في توجهها، لتحقيق التنوع الاقتصادي المستهدف، من خلال قوانين وتشريعات حكومية داعمة ومشجعة للقطاع الصناعي، وأضافت أن الدائرة قامت بالعديد من الإنجازات، شملت إقامة مجلس حوارات الصناعة، وملتقى نحو مستقبل صناعي مستدام، وورشة المترولوجيا الصناعية والقانونية، إضافة إلى تنفيذها عدداً من الزيارات الترويجية للمصانع، والمشاركة في مشروع التعداد الصناعي، وتنظيم اللقاء الصناعي الأول.
- الرخص المنزلية
وأكد أحمد سيف بن ساعد السويدي، نائب مدير إدارة الشؤون التجارية، مواصلة الدائرة استراتيجياتها المستمدة من رؤية القيادة الرشيدة المتمثلة في تقديم الدعم والتوجيه والمتابعة لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع في الإمارة، وتزويدهم بالحلول الجديدة والمبتكرة، بما يساعدهم على الازدهار في السوق الاقتصادي والتجاري، ويحقق عائداً يضاف إلى الناتج المحلي لاقتصاد الإمارة ودولة الإمارات بشكل عام.
وأشار إلى أن إجمالي الرخص المنزلية الصادرة لرخصة (اعتماد)، وصل إلى 256 رخصة، بينما بلغت الرخص المجددة للاعتماد 598 رخصة. كما قدمت الدائرة عدة ورش تخصصية، تندرج ضمن برامج وخطط الدائرة لتأهيل وتدريب وتوعية رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الجديدة أو القائمة، ليكونوا قادرين على إنجاح مشاريعهم ومواصلة تطويرها، وضمان استدامتها من خلال استخدام وتبني أفضل الوسائل لتسويق المشروع وكيفية بناء سمعة تجارية له، ما يضمن نجاح رائد الأعمال، وقدرته على تلبية متطلبات سوق العمل والمواكبة المستمرة لمتغيرات قطاع الأعمال والاستثمار، ومواجهة جميع الظروف والتحديات الطارئة التي تواجه الاقتصادات والأسواق على اختلاف أنواعها ومسبباتها، وصولاً إلى تعزيز بيئة الأعمال في الإمارة.
عبد الله المحمود: 96% نسبة التوطين في الدائرة
وأكد عبد الله علي المحمود، مدير إدارة الخدمات المساندة، حرص الدائرة على استقطاب الكفاءات الوطنية، وذلك في إطار سعيها لتخطيط وقيادة التنمية الاقتصادية الشاملة في الإمارة، من خلال تحسين وتطوير كفاءة الموارد البشرية، وتأكيداً على ذلك بلغت نسبة التوطين بالدائرة 96%، حيث تعمل الدائرة على ترجمة توجيهات القيادة الرشيدة، لتوفير بيئة مثالية لدعم الكوادر الوطنية، وأوضح أن مجموع البرامج التدريبية، التي شارك فيها موظفو الدائرة خلال 2023 بلغ 347 برنامجاً، تم تنظيمها بالتعاون مع دائرة الموارد البشرية وعدد من المراكز والجهات المتخصصة، وبلغ عدد مشاركات موظفي الدائرة فيها أكثر من 2504 مشاركات.
وأضاف أن الدائرة تحرص، ومن خلال خطتها الاستراتيجية للعمل، على بناء كادر بشري مبتكر ومبدع لديه معرفة بكافة العلوم الحديثة لمواكبة التطورات العالمية المستقبلية، والتي تعود بمردود إيجابي لدعم استدامة الاقتصاد المعرفي، كما أكد أن الدائرة مستمرة في تنفيذ برنامجها التدريبي لطلبة الجامعات، الذي تنظمه بهدف تعزيز مهاراتهم ومعارفهم وتطوير كفاءاتهم وقدراتهم، بما يسهم في تعزيز مساهمتهم مستقبلاً في مختلف الأنشطة الاقتصادية والخدمية في القطاعين العام والخاص في الدولة، ليكونوا قادرين على الانخراط في العمل، بما يتماشى مع التطور المتسارع الحاصل في كافة القطاعات.
- التطوير المؤسسي
وأوضح الدكتور أحمد علي آل علي، نائب مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والأداء بالتكليف، أن الدائرة حصلت، خلال عام 2023، على نظام إدارة المقارنة المعيارية (7070PAS)، واجتياز برنامج التدقيق الداخلي، مؤكداً أن هذه النجاحات تسهم في دعم منظومة التميز والتطوير المؤسسي ورفع كفاءة الخطط الاستراتيجية، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، بما يضمن قدرة الدائرة على الاستجابة المرنة والمستمرة، لمواكبة أي تغييرات في احتياجات وتوقعات المتعاملين، وضمان استدامة النتائج في جميع الظروف. كما أن نسبة رضا المتعاملين عن الخدمات بلغت 96%.
نورة بن صندل: أداء إيجابي في أغلبية المؤشرات الاقتصادية
وقالت نورة يوسف بن صندل، نائب مدير إدارة التخطيط والدراسات الاقتصادية بالدائرة، إن إصدار التقرير السنوي يعد حدثاً سنوياً مهماً، يواكب النهضة التي تشهدها الإمارة، والتي تتطلب توافر البيانات والإحصائيات والتحليلات للمستثمرين وصناع القرار، حيث يرصد التقرير أهم المؤشرات الاقتصادية في الإمارة، بهدف توثيق التطورات والرؤى الاقتصادية للإمارة، وهذا بدوره يسهل على مختلف الجهات الاطلاع على التقرير السنوي، واستنباط آفاق ومستقبل التطور الاقتصادي، ويوثق المسيرة الاقتصادية للإمارة، عبر رصد وتسجيل كافة التطورات والمتغيرات، التي تتحقق سنوياً على مستوى الأنشطة والقطاعات المختلفة، ويعكس الجهود المبذولة للارتقاء بالتنمية الاقتصادية.
وأوضحت أن التقرير السنوي أفرد مساحة كافية لتتبع الاقتصاد المحلي بصفة عامة، وللمؤشرات الاقتصادية للإمارة بشكل خاص، وأكدت أن نتائج عام 2023 كشفت عن أداء إيجابي في العديد من المؤشرات الاقتصادية في الشارقة، وشملت أغلبية القطاعات، حيث قامت إدارة التخطيط والدراسات الاقتصادية في الدائرة بإعداد 6 دراسات، وإصدار كتيب القطاعات الاقتصادية – قطاع الزراعة، وكتيب المنطقة الوسطى والشرقية.
- منصة تفاعلية
وبيّن عبد العزيز عمر المدفع، نائب مدير إدارة الاتصال الحكومي، أن الدائرة نجحت في تكوين منصة تفاعلية مع جمهورها الداخلي والخارجي، حيث تعد الدائرة هي المصدر الرسمي للأخبار والمعلومات والبيانات الاقتصادية، وهي الجهة المسؤولة عن إبراز هويتها الاقتصادية، وتعزيز صورتها الإيجابية، وتسليط الضوء على دورها المتميز أمام مجتمع الأعمال بغرض جذب المستثمرين.
حيث وقعت الدائرة 3 اتفاقيات، وتأتي هذه الاتفاقيات انطلاقاً من حرص الدائرة على دعم وتطوير البيئة الاقتصادية في الإمارة، وتوسيع أنشطتها لتواكب متطلبات المرحلة، ومن أجل تأسيس شراكة مجتمعية وتكاملية تسهم في إرساء الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في الدولة، كما استقبلت الدائرة 78 وفداً، وذلك بهدف بحث سبل التعاون وتبادل الخبرات، وتعزيز العمل المشترك بين الدائرة والجهات المختلفة، كما بلغ عدد المشاركات في المحافل الاقتصادية المحلية والدولية 45 مشاركة، حيث تحرص على تعزيز العمل مع كافة الجهات الحكومية والخاصة، بما يسهم في تعزيز مكانة الإمارة.
