الشارقة: «الخليج»
نظمت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، ملتقى «نحو مستقبل صناعي مستدامٍ»، بحضور عدد من المسؤولين والمستثمرين في القطاع الصناعي بالإمارة والدولة، وتم خلال الملتقى استعراض تجربة الدائرة في القطاع الصناعي، كما تناول اللقاء أهم التسهيلات والامتيازات التي تقدمها الجهات المشاركة لهذا القطاع، وتطرق إلى التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، وتبادل الآراء والمقترحات التي من الممكن أن تسهم في دعم وتطوير القطاع.
وفي بداية اللقاء قدمت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة شرحاً تفصيلياً لإجراءات ترخيص المكتب الصناعي في إمارة الشارقة، وبعد ذلك قدمت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عرضاً لبرنامج مصنعين، بينما شاركت الهيئة الاتحادية للضرائب في الملتقى من خلال تقديم عرض لإجراءات ضريبة القيمة المضافة وآلية التسجيل في ضريبة القيمة المضافة للقطاع الصناعي، كما قام مصرف الإمارات للتنمية خلال اللقاء باستعراض الحلول التمويلية المخصصة للقطاع الصناعي.
وناقش اللقاء أيضاً دور القطاع الخاص في دعم وتنمية القطاع الصناعي ودعم عجلة التنمية الاقتصادية في الشارقة وتعزيز الناتج المحلي للإمارة، لا سيما في ظل تنوع المنتجات الصناعية والتي لم تقتصر على صناعات مشتقات النفط؛ بل امتدت لتشمل صناعة الطيران والألمنيوم وصناعة مواد البناء والصناعات الغذائية والأدوية.
اقتصاد وطني تنافسي
وأكد سلطان عبدالله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، أن الدائرة تحرص دائماً على تعزيز مكانة الشارقة مركزاً إقليمياً وعالمياً للصناعة والمساهمة في تحقيق اقتصاد وطني تنافسي قائم على المعرفة والابتكار لإدراكها أهمية القطاع الصناعي في دعم سياسة تنويع الاقتصاد، ومواكبة التغيرات والتحولات الحاصلة وتعريف المستثمرين بها.
وأوضح أن التوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، والمتابعة الحثيثة لسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، والقرارات الصادرة من المجلس التنفيذي الموقر أسهمت جميعها في تعزيز دور القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، وتعد هذه القرارات جاذبة للمستثمرين في الإمارة ومحفزة على الاستثمارات، كما تسهم في تعزيز صدارتها الإقليمية وموقعها المحلي والعالمي وتلعب دوراً مهماً في توفير المناخ المناسب والبيئة الأفضل للمتعاملين وللمستثمرين، إلى جانب صناع القرار وستسهم في الحفاظ على استدامة التنمية الاقتصادية في الإمارة وتمكين المؤسسات والشركات العاملة من استمرارية أعمالها وأنشطتها، وأشار إلى أن وجود العديد من المناطق والمدن الصناعية والتنوع في التصنيع والاستدامة بالشارقة أسهم أيضاً وبشكل كبير في إيجاد بيئة خصبة للمستثمرين في القطاع الصناعي.
الثورة الصناعية الرابعة
ومن جهتها قالت مريم ناصر السويدي نائب مدير إدارة الشؤون الصناعية، إن الشارقة نجحت في تهيئة بيئة تشريعية وقانونية ملائمة وقوية تدعم الرؤى والخطط المستقبلية للقطاع الصناعي وقادرة على مواكبة الثورة الصناعية الرابعة وجسدت توجهات الحكومة في أن تصبح الإمارة نموذجاً عالمياً رائداً في المواجهة الاستباقية لتحديات المستقبل الصناعي، وأوضحت أن القطاع الصناعي يعد من المحركات الرئيسية الداعمة للتنمية الاقتصادية في الشارقة ويلعب دوراً محورياً في تعزيز الناتج المحلي للإمارة، مؤكدةً مضي الشارقة في توجهها لتحقيق التنوع الاقتصادي المستهدف من خلال قوانين وتشريعات حكومية داعمة ومشجعة للقطاع الصناعي.
وأكدت أن الدائرة، تهدف إلى خلق مناخ مثالي للاستثمار واستمرارية الأعمال يسهم في تشجيع المصانع والشركات على تعزيز إنتاجها، وتوفير كافة السبل والإمكانات للارتقاء بحجم الإنتاج. كما تعزز الدائرة جهودها في سبيل مساعدة المصانع في الوصول إلى طاقتها الإنتاجية القصوى من خلال تنفيذ المبادرات والبرامج الداعمة لهم.
