عمّان: «الخليج»
قرر مدّعي عام النزاهة ومكافحة الفساد في الأردن، أمس الأحد، كف يد رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال عن إدارة الاتحاد، إضافة إلى كف يده كرئيس لنقابة العاملين في التعليم الخاص والحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة ومنعه من السفر وتوقيف نجله بصفته رئيس النقابة العاملة للعاملين في البلديات وذلك على خلفية القضية المتعلقة بتجاوزات مالية في النقابة بلغت 4 ملايين و282 ألف دينار أردني وأخرى قانونية وإدارية.
وجاء في القرار توقيف رئيس نقابة البلديات وأمين صندوقها للمسؤولية عن الصرف واثنين من ضباط الارتباط اللذين أفرزتهما أمانة عمّان الكبرى ضمن لجنة إدارة صندوق الخدمات الاجتماعية التابع للنقابة والحجز على أموالهم جميعاً ومنعهم من السفر.
وبحسب ملف القضية التي أحالتها سابقاً هيئة النزاهة ومكافحة الفساد إلى النيابة العامة بعد انتداب مدقق حسابات فقد تبين أن هناك تجاوزات مالية بالمبلغ المحدد في نقابة البلديات وأخرى قانونية وإدارية.
وقال مصدر مسؤول إن التحقيقات أثبتت أن الموقوفين إضافة إلى رئيس الاتحاد رئيس لجنة الخدمات الاجتماعية أنفقوا المبلغ دون وجه حق ولغايات لا تتوافق مع أهداف صندوق الخدمات الاجتماعية وإنما تم الاستيلاء عليه لحساباتهم الشخصية.
ووجه مدّعي عام مكافحة الفساد للموقوفين تهم جناية استثمار الوظيفة وجناية الاختلاس بالتزوير وجناية تزوير انتخابات الهيئة الإدارية لنقابة البلديات وجناية تزوير محاضر الهيئة الإدارية، فيما لم يتخذ قراراً بتوقيف رئيس الاتحاد نظراً لكبر سنه ومرضه حسب تقارير طبية معتمدة قدمها.
