حذرت الاتحادية للضرائب من ممارسة مهنة الوكيل الضريبي، دون التسجيل أو الحصول على ترخيص واعتماد من الهيئة.
وقالت الهيئة: «يحظر على أي شخص ممارسة مهنة الوكيل الضريبي في دولة الإمارات، دون استكمال التسجيل والحصول على الاعتماد من قبل الهيئة».
وأضافت: «تعتبر ممارسة المهنة دون تسجيل أو ترخيص مخالفة قانونية، وتعرض من يقوم بهذا الفعل إلى غرامات وعقوبات».
بحسب الاتحادية للضرائب، فإن الوكيل الضريبي المعتمد، يعتبر بمثابة خارطة طريق لكافة الشركات والمؤسسات وقطاعات الأعمال والخاضعين للضريبة في الدولة.
يرى محمد حلمي، الوكيل الضريبي، أن المهنة تتطلب مؤهلات علمية وكفاءات رفيعة المستوى وخبرات عملية كبيرة حتى تُمكن الوكيل من تأدية دوره الاستراتيجي للشركات الخاضعة لضريبة الشركات وغيرها من الضرائب.
وقال حلمي: «إن الوكيل الضريبي لابد أن يستوفي المعايير الفنية والشروط والمؤهلات المطلوبة، التي تحددها الهيئة الاتحادية للضرائب، واجتياز الاختبارات، التي تعدها حتى يتمكن من تأدية مهامه بشكل فعال ودقيق».
وأضاف حلمي: «إن الوكيل الضريبي لديه 14 مهمة يقدمها للشركات، خاصة أن هناك 3 أنظمة ضريبية في الدولة،«ضريبة الشركات»،«الانتقائية»، و«القيمة المضافة»، وهي تمثل قطاعات الأعمال بكافة أنواعها الخاضعة للضريبة أمام الهيئة»، مؤكداً أن الاعتماد على الوكلاء الضريبيين المعتمدين من شأنه رفع مستويات الامتثال الضريبي للشركة، وفي الوقت نفسه، سيفيد قطاع الأعمال، حيث سيقلل من احتمالات الأخطاء في التعاملات الضريبية بكافة مراحلها أو التأخير في إجراءات التسجيل أو تقديم الإقرارات أو سداد الضرائب المستحقة، وبالتالي ستتجنب قطاعات الأعمال ارتكاب المخالفات». ولفت حلمي إلى أن من مهام الوكيل، تعزيز العلاقة بين الهيئة والخاضعين للضريبة، وقيامه بدور أساسي في عملية الامتثال الضريبي، كما يعتبر شريكاً استراتيجياً للأعمال، حيث يقدم الدعم الفني والتمثيلي للمنشآت الاقتصادية وغيرها للقيام بواجباتهم والتزاماتهم تجاه الهيئة.
كما يقدم الوكيل، حسب حلمي، عدة خدمات لقطاع الأعمال، كالالتزام بالتسجيل وإعداد الإقرارات والتدقيق الضريبي الداخلي، وتجهيز الإجراءات المحاسبية اللازمة للامتثال الضريبي.
