العراق: مفاوضات إنهاء التحالف تستمر لما بعد الانتخابات الأمريكية

بغداد: زيدان الربيعي، وكالات

قال مصدر كبير في الحكومة العراقية لوكالة (رويترز)، إن المحادثات بين الولايات المتحدة والعراق حول إنهاء وجود التحالف العسكري الذي تقوده واشنطن في البلاد، قد تستمر لما بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، فيما أعلن القاضي عبد الرحمن سليمان زيباري، عضو المحكمة الاتحادية العليا والممثل لإقليم كردستان فيها، عن استقالته من عضوية المحكمة. بينما رأت المحكمة الاتحادية العليا، أن انسحاب القاضي زيباري من عضويتها لا يؤثر في سير العمل فيها لوجود 3 قضاة احتياط.

وأطلقت واشنطن وبغداد في يناير/ كانون الثاني محادثات لإعادة تقييم تواجد التحالف في العراق. وتشكل التحالف عام 2014 للمساعدة في قتال تنظيم «داعش» بعد أن سيطر على مناطق شاسعة من البلاد.

وجاء القرار بعد هجمات متبادلة بين القوات الأمريكية وفصائل عراقية مسلحة وسط صراع إقليمي مرتبط بالحرب الإسرائيلية في غزة.

وفي مطلع الشهر الجاري، قال رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، إن موعد إعلان إنهاء وجود التحالف الدولي ببلاده خاضع إلى لجان الحوار المُشكّلة، لافتاً إلى أن العراق جزء مهم في المنطقة ويتأثر، ويؤثر في كل الأوضاع.

وأضاف السوداني في بيان سابق له، أن إنهاء وجود التحالف الدولي لا يعني القطيعة مع دول التحالف، وأن بلاده مستمرة في العمل لإنهاء مهمته فقط، لا غير.

وأكد السوداني، أن جماعة «داعش» الإرهابية لا تمثل أي تهديد لأمن الدولة العراقية، وأن أمن واستقرار العراق ضمن أولويات الحكومة.

من جهة أخرى، أعلن القاضي عبد الرحمن سليمان زيباري، عضو المحكمة الاتحادية العليا، والممثل لإقليم كردستان فيها، عن استقالته من عضوية المحكمة، فيما رأت المحكمة الاتحادية العليا أن انسحاب القاضي زيباري من عضويتها لا يؤثر في سير العمل فيها، لوجود ثلاثة قضاة احتياط.

وقال زيباري، في بيان مطول، إني «من خلال عملي ومتابعتي داخل المحكمة، وجدت نزعة في قرارات المحكمة الاتحادية نحو المركزية والابتعاد عن مبادئ وأسس النظام الفيدرالي الاتحادي الذي أقره الدستور».

وأشار إلى أن «الدستور العراقي لعام 2005 يعتبر من الدساتير الجامدة، والتي حرص المشرعون والآباء المؤسسون له أن يكون تعديله خاضعاً لإجراءات معقدة»، مؤكداً، أن «عدم تشريع قانون المحكمة الاتحادية واستمرار آلية أخذ القرارات بالتصويت بالأغلبية جعل ممثلَي كردستان، وهما قاضيان فقط، عاجزَين من تفادي إصدار قرارات تعتبر ماسة بحقوق الإقليم، ما جعل تمثيلهما للإقليم غير ذات قيمة حقيقية».

على صعيد آخر، أكدت المحكمة الاتحادية العليا، أمس الثلاثاء، أنها اتخذت جملة من الإجراءات على قرار وزارة المالية العراقية بتمويل رواتب موظفي إقليم كردستان.

وقال بيان للمحكمة: إن «وزارة المالية قررت صرف رواتب موظفي الإقليم لشهر فبراير/ شباط وفي ما يخص شهر مارس/ آذار الحالي تكون مشروطة بالتوطين».