هوت الليرة التركية، الأربعاء، إلى مستوى قياسي جديد أمام الدولار. ووصل سعر صرف الليرة التركية في إسطنبول أمام الدولار الأمريكي إلى 30 ليرة للدولار، فيما وصل اليورو إلى مستوى 32.95 ليرة.
ويأتي هذا الانخفاض الكبير في العملة التركية، تزامناً مع ارتفاع معدلات التضخم في تركيا، والتي تم الكشف عنها الأسبوع الماضي، ما يشير إلى أن الضغوط التضخمية لا تزال تؤثر في الليرة التركية.
وارتفع معدل التضخم إلى 67% في فبراير/شباط على أساس سنوي، وهو ما يتجاوز التوقعات ويواصل الضغط من أجل تشديد السياسة النقدية. ويتوقع الاقتصاديون أن ينخفض التضخم إلى نحو 40% بحلول نهاية العام.
وقال وزير المالية التركي محمد شيمشك، الاثنين: «إن الحكومة ستواصل تشديد السياسة النقدية لمساعدة البنك المركزي على خفض التضخم»، مسلطاً الضوء على رفع وكالة فيتش التصنيف السيادي للبلاد.
وفي تعليقات على منصة إكس للتواصل الاجتماعي، قال شيمشك: «إن تركيا ملتزمة بالحفاظ على سياسات ملائمة وتنفيذ إصلاحات هيكلية، بينما يظل تحقيق استقرار في الأسعار على رأس أولوياتها».
قيود على القروض
وقبل أيام، أعلن البنك المركزي التركي فرض قيود على القروض تزامناً مع ارتفاع معدلات التضخم خلال فبراير/شباط الماضي بأكثر مما كان متوقعاً له.
والأسبوع الماضي، قرر المركزي التركي تخفيض حد النمو الشهري للقروض التجارية بالليرة التركية، الذي كان 2.5% إلى 2%، وتخفيض حد النمو الشهري البالغ 3% في القروض الاستهلاكية إلى 2%، والإبقاء على حد 2% على قروض السيارات. (وكالات)
ويأتي هذا الانخفاض الكبير في العملة التركية، تزامناً مع ارتفاع معدلات التضخم في تركيا، والتي تم الكشف عنها الأسبوع الماضي، ما يشير إلى أن الضغوط التضخمية لا تزال تؤثر في الليرة التركية.
وارتفع معدل التضخم إلى 67% في فبراير/شباط على أساس سنوي، وهو ما يتجاوز التوقعات ويواصل الضغط من أجل تشديد السياسة النقدية. ويتوقع الاقتصاديون أن ينخفض التضخم إلى نحو 40% بحلول نهاية العام.
وقال وزير المالية التركي محمد شيمشك، الاثنين: «إن الحكومة ستواصل تشديد السياسة النقدية لمساعدة البنك المركزي على خفض التضخم»، مسلطاً الضوء على رفع وكالة فيتش التصنيف السيادي للبلاد.
وفي تعليقات على منصة إكس للتواصل الاجتماعي، قال شيمشك: «إن تركيا ملتزمة بالحفاظ على سياسات ملائمة وتنفيذ إصلاحات هيكلية، بينما يظل تحقيق استقرار في الأسعار على رأس أولوياتها».
قيود على القروض
وقبل أيام، أعلن البنك المركزي التركي فرض قيود على القروض تزامناً مع ارتفاع معدلات التضخم خلال فبراير/شباط الماضي بأكثر مما كان متوقعاً له.
والأسبوع الماضي، قرر المركزي التركي تخفيض حد النمو الشهري للقروض التجارية بالليرة التركية، الذي كان 2.5% إلى 2%، وتخفيض حد النمو الشهري البالغ 3% في القروض الاستهلاكية إلى 2%، والإبقاء على حد 2% على قروض السيارات. (وكالات)
