القاهرة: «الخليج»
أكد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة المصري، أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة، تستهدف زيادة الصادرات المصرية البترولية وغير البترولية من 53 مليار دولار إلى 145 مليار دولار سنويا، على مدى السنوات الست المقبلة، وزيادة القيمة المضافة الصناعية «الناتج الصناعي»، بنسبة 20% سنويا.
وأضاف الوزير، خلال اجتماع الخميس، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن الاستراتيجية تتضمن العمل على رفع مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% على الأقل، وزيادة فرص العمل، من خلال توفير من 7 إلى 8 ملايين فرصة.
وصرح المستشار محمد الحصماني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول متابعة الإجراءات التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للصناعة وتحسين التجارة، كما شهد عرض ملخص للمخرجات الرئيسية للاستراتيجية، والتي تتضمن شرح الوضع الحالي للصناعة المصرية، وتجارب الدول الأخرى، بالإضافة إلى عرض القطاعات التي تم دراستها، مضيفا أنه تم كذلك تناول الرؤية الاستراتيجية لمركز تحديث الصناعة في هذا الشأن.
- رؤية محددة
وأوضح المهندس احمد سمير، خلال الاجتماع، أنه تم وضع رؤية محددة للاستراتيجية تتمثل في أن تكون مصر مركزا للتصنيع المستدام ولاعبا رئيسيا في التجارة الدولية، مستفيدة من موقعها الفريد على مفترق طرق الأسواق العالمية، ولذا فتم صياغة رسالة في هذا الإطار تتلخص في استخدام الموارد المصرية ورفع قدرات القوى العاملة، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الشراكات التجارية الاستراتيجية؛ من أجل تحفيز التحول الاقتصادي في مصر وتعزيز اتصالها العالمي.
واستعرض الاجتماع تفاصيل الاستراتيجية، والتي تضمنت تشكيل فريق عمل، ومقارنة نمو القيمة المضافة الصناعية في مصر بعدد من الدول الأخرى، ومعدلات التصدير في مصر، من حيث القطاع والحجم، واحتوت الاستراتيجية كذلك على التحديات التي تواجه قطاع الصناعة في مصر، وعدد من المحاور المقترحة للإصلاحات ذات الأولوية.
- خطة عمل
ووجه مدبولي، بضرورة تحديد خطة عمل تنفيذية لكل قطاع من هذه القطاعات، ليتم بدء العمل على الفور لتنفيذ الاستراتيجية، وفي هذا الإطار أكد وزير التجارة والصناعة أنه سيتم الانتهاء من هذه الخطة التنفيذية بنهاية شهر رمضان.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة الاهتمام بال 152 صناعة التي تم تحديدها للحاجة إليها، خاصًة أنها ستخفض من فاتورة الاستيراد، بحيث يكون لدى مصر مستهدفات من المصنعين العالميين، بالإضافة إلى الترويج للمحفزات التي تم اعتمادها بشأن تلك الصناعات.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تناول كذلك الموقف الخاص بالمجمعات الصناعية، حيث أشار وزير التجارة والصناعة إلى أن عدد المجمعات الصناعية يصل إلى 16 مجمعاً داخل 15 محافظة، باستثمارات تصل إلى 10 مليارات جنيه، وتضم أكثر 4800 وحدة صناعية، توفر نحو 48 ألف فرصة عمل.
- التوزيع الجغرافي
وتطرق الوزير إلى التوزيع الجغرافي للمجمعات الصناعية على مستوى الدولة المصرية، موضحا أن الصعيد يستحوذ على 10 مجمعات صناعية بنسبة 63% من المجمعات المقامة على مستوى الجمهورية، بأكثر 2600 وحدة صناعية.
وتناول الوزير عددا من التيسيرات التي تم إتاحتها بالمجمعات الصناعية؛ لجذب المزيد من المستثمرين، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات والمقومات داخلها، موضحا أن من بين تلك التيسيرات ما يتعلق بإلغاء مقابل تقديم العروض، وتكاليف دراسة الطلب، وتحديد حد أقصى لعدد الوحدات، إلى جانب تخفيض سعر المتر المربع سواء للإيجار أو التمليك، وغير ذلك من التيسيرات.
وشهد الاجتماع، استعراض موقف الوحدات المخصصة بالمجمعات الصناعية ال 16، حيث تمت الإشارة إلى أن عددها وصل إلى 3229 وحدة من بينها 586 وحدة بنظام التمليك، والباقي بنظام الايجار، وذلك من أصل 3944 وحدة صناعية تم طرحها، بخلاف 864 وحدة أخرى تم طرحها يناير الماضي، كما تم عرض موقف التشغيل للوحدات التي تم استلامها بالفعل، وتم التأكيد أن ما تم إقراره من تيسيرات ساهم بشكل كبير في مضاعفة حجم عدد الوحدات الصناعية المسلمة للمستثمرين.
