دبي: أنور داود
حقق القطاع المصرفي في دولة الإمارات فائضاً في إجمالي الودائع المصرفية إلى القروض متجاوزاً نصف تريليون درهم بنهاية العام 2023، بنحو 530.2 مليار درهم، نتيجة لبلوغ الودائع المصرفية 2.52 تريليون درهم، مقابل 1.99 تريليون درهم للائتمان، بنهاية ديسمبر/ كانون الأول 2023.
وارتفع فائض الودائع إلى القروض، بنهاية ديسمبر 2023، بنسبة 54.7% ليصل إلى 530.2 مليار درهم، مقارنة مع فائض الودائع إلى القروض، الذي بلغ 342.8 مليار درهم تقريباً، بنهاية ديسمبر 2022.
وبذلك تبلغ نسبة القروض إلى الودائع (LDR) للقطاع المصرفي الإماراتي، بنهاية ديسمبر 2023، حوالي 78.9%، مقارنة مع 84.6% بنهاية ديسمبر 2022.
ويشار إلى الفارق بين القروض والودائع باسم «نسبة القروض إلى الودائع»، وهو مقياس حاسم لتقييم سيولة البنوك واستقرارها، حيث تحتاج البنوك إلى التأكد من أن لديها سيولة كافية لتلبية متطلبات المودعين، مثل عمليات السحب والالتزامات الأخرى. إذا تجاوز إجمالي الائتمان إجمالي الودائع بهامش كبير، فقد يشير ذلك إلى أن البنك أقرض أموالاً أكثر مما لديه، ما قد يؤدي إلى مشاكل في السيولة.
وبحسب بيانات مصرف الإمارات المركزي، ارتفعت الودائع المصرفية بمقدار 299.7 مليار درهم، بنسبة 13.5% لتصل إلى 2.52 تريليون درهم، بنهاية ديسمبر 2023، مقارنة مع 2.22 تريليون درهم بنهاية 2022.
كما ازداد الائتمان المصرفي بنسبة 6%، أو ما يعادل 112.3 مليار درهم، ليصل إلى 1.99 تريليون درهم نهاية العام الماضي، مقارنة مع 1.879 تريليون درهم.
وكشفت إحصاءات حديثة صادرة عن المصرف المركزي، أن ودائع المقيمين في الإمارات زادت بنسبة 15.5% على أساس سنوي، أو بمقدار 310.7 مليار درهم، لتصل إلى 2.32 تريليون درهم، بنهاية ديسمبر 2023، مقابل تريليوني درهم، بنهاية ديسمبر 2022، وذلك بدعم من ارتفاع ودائع القطاع الخاص، بما يعادل 280.3 مليار درهم لتصل إلى 1.63 تريليون درهم تقريباً.
