قامت شركة «باينانس هولدينغز» بتشديد متطلبات إدراج الرموز الرقمية الجديدة، وتكثيف الجهود لتعزيز حماية المستثمرين على منصتها.
قال أشخاص مطلعون على الأمر: إنّ مشاريع العملات المشفرة التي تسعى إلى إدراج التوكنات على منصة بينانس، يجب أن توافق الآن على ما يسمى «فترة الهاوية» الأطول بكثير، والتي لا يمكن خلالها بيع العملات، وتخصيص المزيد من العملات لصانعي السوق، وعمل وديعة تأمين. وقالت المصادر: «إنّ التغييرات بدأت حيز التنفيذ في أواخر العام الماضي».
وقال الأشخاص: «إنّ باينانس أبلغت التغييرات شفهياً للمشاركين في قوائم الرموز المميزة، ويمكن أن تختلف المتطلبات إلى حد ما بين الصفقات». ونفت باينانس طلب تخصيص حصة أكبر من الرموز لصانعي السوق، قائلة: إنّ فرق المشروع تقرر ذلك بنفسها.
وحتى الآن، لا يبدو أنّ القواعد الأكثر صرامة قد أضرت بحصة المنصة في تداول العملات الرقمية الفورية، والتي بدأت في التعافي من تراجع دام عاماً تقريباً، وقد وسعت منصة «باينانس» تقدمها في الإدراجات بين البورصات الرئيسية مؤخراً.
ومع ذلك، قال المسؤولون التنفيذيون المشاركون في الإدراج على «باينانس»، والذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم، لتجنب تعريض العلاقات التجارية للخطر: «إنّ التغييرات تهدد بتقويض ربحيتهم، وتجعل إدراج الرموز الجديدة أمراً مرهقاً». وقد اشتكى أحدهم شفهياً إلى المديرين التنفيذيين في «باينانس» بشأن المتطلبات الأكثر صرامة.
وقال مسؤول تنفيذي كبير الشهر الماضي: «إنّ منصة باينانس التي وافقت العام الماضي على دفع غرامة أمريكية بقيمة 4.3 مليار دولار بسبب انتهاكات غسل الأموال، بدأت في التركيز بشكل أكبر على حماية المستثمرين بدلاً من جذب قوائم العملات».
وقد تعرضت البورصات منذ فترة طويلة لانتقادات بسبب تراخي الرقابة على القوائم، مع وجود حالات من مشاريع العملات المشفرة أو قيام صانعي السوق ببيع كميات كبيرة من الرموز بعد وقت قصير من بدء التداول، ما يترك المستثمرين الصغار يتكبدون خسائر. (بلومبيرغ)
قال أشخاص مطلعون على الأمر: إنّ مشاريع العملات المشفرة التي تسعى إلى إدراج التوكنات على منصة بينانس، يجب أن توافق الآن على ما يسمى «فترة الهاوية» الأطول بكثير، والتي لا يمكن خلالها بيع العملات، وتخصيص المزيد من العملات لصانعي السوق، وعمل وديعة تأمين. وقالت المصادر: «إنّ التغييرات بدأت حيز التنفيذ في أواخر العام الماضي».
وقال الأشخاص: «إنّ باينانس أبلغت التغييرات شفهياً للمشاركين في قوائم الرموز المميزة، ويمكن أن تختلف المتطلبات إلى حد ما بين الصفقات». ونفت باينانس طلب تخصيص حصة أكبر من الرموز لصانعي السوق، قائلة: إنّ فرق المشروع تقرر ذلك بنفسها.
وحتى الآن، لا يبدو أنّ القواعد الأكثر صرامة قد أضرت بحصة المنصة في تداول العملات الرقمية الفورية، والتي بدأت في التعافي من تراجع دام عاماً تقريباً، وقد وسعت منصة «باينانس» تقدمها في الإدراجات بين البورصات الرئيسية مؤخراً.
ومع ذلك، قال المسؤولون التنفيذيون المشاركون في الإدراج على «باينانس»، والذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم، لتجنب تعريض العلاقات التجارية للخطر: «إنّ التغييرات تهدد بتقويض ربحيتهم، وتجعل إدراج الرموز الجديدة أمراً مرهقاً». وقد اشتكى أحدهم شفهياً إلى المديرين التنفيذيين في «باينانس» بشأن المتطلبات الأكثر صرامة.
وقال مسؤول تنفيذي كبير الشهر الماضي: «إنّ منصة باينانس التي وافقت العام الماضي على دفع غرامة أمريكية بقيمة 4.3 مليار دولار بسبب انتهاكات غسل الأموال، بدأت في التركيز بشكل أكبر على حماية المستثمرين بدلاً من جذب قوائم العملات».
وقد تعرضت البورصات منذ فترة طويلة لانتقادات بسبب تراخي الرقابة على القوائم، مع وجود حالات من مشاريع العملات المشفرة أو قيام صانعي السوق ببيع كميات كبيرة من الرموز بعد وقت قصير من بدء التداول، ما يترك المستثمرين الصغار يتكبدون خسائر. (بلومبيرغ)
