أبوظبي - «الخليج»
انضمت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى شبكة التصدي والمساعدة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي منظومة تهدف إلى تقديم المساعدة الدولية للدول أثناء الطوارئ النووية أو الإشعاعية.
تأسست الشبكة عام 2000، حيث تضم 43 دولة، تقدم الدعم اللازم في مجالات الدعم الطبي، والمسح الإشعاعي، والجوانب التقنية الأخرى، ومن خلال انضمام الإمارات إلى الشبكة، أصبح بالإمكان لأي دولة من الدول الأعضاء في الوكالة طلب المساعدة من الإمارات في حالات الطوارئ النووية أو الإشعاعية.
وتشمل القدرات المسجلة للإمارات في الشبكة، المسح الإشعاعي، جمع وتحليل العينات البيئية، والتقييم والمشورة الإشعاعية، والدعم الطبي، وتقييم أمن المنشآت النووية.
وستكون عدة جهات في دولة الإمارات مسؤولة عن تقديم الدعم للشبكة تشمل الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، شركة نواة للطاقة، مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، مستشفى الظنة، ومستشفى مدينة زايد.
وقال كريستر فيكتورسون مدير عام الهيئة: «إنّ انضمام دولة الإمارات العربية المتحدة إلى شبكة التصدي والمساعدة، يعكس المستوى المتميز التي وصلت إليه في مجال التأهب والاستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية، ويدل على ثقة الوكالة الدولية للطاقة الذرية والدول الأعضاء بإمكانات وقدرات الدولة في هذا المجال، وهو نتيجة لسنوات من التعاون الوثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية واستضافة ورش العمل ومشاركة الدولة في عدد من التمارين الدولية التي نظمتها الوكالة».
ويشمل تعاون الإمارات مع الوكالة في مجال الاستعداد والاستجابة لحالات الطوارئ تدريبات مشتركة، بما في ذلك استضافة الإمارات لتمرين كونفكس-3 التابع للوكالة في عام 2021، وهو تمرين دولي للطوارئ النووية والإشعاعية شارك فيه أكثر من 75 دولة و12 منظمة دولية.
علاوةً على ذلك، فإنّ دولة الإمارات تعد عضواً في اتفاقية تقديم المساعدة في حالة وقوع حادث نووي أو طارئ إشعاعي، وانضمت إليها عام 1987، وهي أيضاً عضو في اتفاقية التبليغ المبكر عن وقوع حادث نووي، وتم تعيين الهيئة كنقطة اتصال وطنية للإنذار في دولة الإمارات بموجب الاتفاقيات المذكورة؛ وتلعب الهيئة بالتعاون مع شركائها المحليين دوراً رئيسياً في الاستجابة للحوادث النووية أو الإشعاعية، وفقاً للخطط الوطنية والمحلية المعتمدة.
انضمت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى شبكة التصدي والمساعدة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي منظومة تهدف إلى تقديم المساعدة الدولية للدول أثناء الطوارئ النووية أو الإشعاعية.
تأسست الشبكة عام 2000، حيث تضم 43 دولة، تقدم الدعم اللازم في مجالات الدعم الطبي، والمسح الإشعاعي، والجوانب التقنية الأخرى، ومن خلال انضمام الإمارات إلى الشبكة، أصبح بالإمكان لأي دولة من الدول الأعضاء في الوكالة طلب المساعدة من الإمارات في حالات الطوارئ النووية أو الإشعاعية.
وتشمل القدرات المسجلة للإمارات في الشبكة، المسح الإشعاعي، جمع وتحليل العينات البيئية، والتقييم والمشورة الإشعاعية، والدعم الطبي، وتقييم أمن المنشآت النووية.
وستكون عدة جهات في دولة الإمارات مسؤولة عن تقديم الدعم للشبكة تشمل الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، شركة نواة للطاقة، مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، مستشفى الظنة، ومستشفى مدينة زايد.
وقال كريستر فيكتورسون مدير عام الهيئة: «إنّ انضمام دولة الإمارات العربية المتحدة إلى شبكة التصدي والمساعدة، يعكس المستوى المتميز التي وصلت إليه في مجال التأهب والاستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية، ويدل على ثقة الوكالة الدولية للطاقة الذرية والدول الأعضاء بإمكانات وقدرات الدولة في هذا المجال، وهو نتيجة لسنوات من التعاون الوثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية واستضافة ورش العمل ومشاركة الدولة في عدد من التمارين الدولية التي نظمتها الوكالة».
ويشمل تعاون الإمارات مع الوكالة في مجال الاستعداد والاستجابة لحالات الطوارئ تدريبات مشتركة، بما في ذلك استضافة الإمارات لتمرين كونفكس-3 التابع للوكالة في عام 2021، وهو تمرين دولي للطوارئ النووية والإشعاعية شارك فيه أكثر من 75 دولة و12 منظمة دولية.
علاوةً على ذلك، فإنّ دولة الإمارات تعد عضواً في اتفاقية تقديم المساعدة في حالة وقوع حادث نووي أو طارئ إشعاعي، وانضمت إليها عام 1987، وهي أيضاً عضو في اتفاقية التبليغ المبكر عن وقوع حادث نووي، وتم تعيين الهيئة كنقطة اتصال وطنية للإنذار في دولة الإمارات بموجب الاتفاقيات المذكورة؛ وتلعب الهيئة بالتعاون مع شركائها المحليين دوراً رئيسياً في الاستجابة للحوادث النووية أو الإشعاعية، وفقاً للخطط الوطنية والمحلية المعتمدة.
