منصات التواصل الاجتماعي جعلت العالم قرية صغيرة تتيح التفاعل بين الأشخاص، حيث يشاركون أو يتبادلون المعلومات والأفكار في مجتمعات وشبكات افتراضية، وهنالك العديد من الفوائد لاستخدامها؛ لكنها اليوم أصبحت تستخدم بطريقة سلبية لدى بعض الأشخاص، حيث تخضع «ميتا»، الشركة الأم لفيسبوك وإنستغرام، للتدقيق والتحقيق من قبل السلطات الأمريكية بسبب دورها في تسهيل مبيعات المخدرات غير المشروعة على منصاتها، وفقاً لتقرير صادر عن جهات التحقيق الأمريكية التي تسلط الضوء على حجم هذه القضية والعواقب المحتملة على ميتا.
وقالت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلاً عن وثائق وأشخاص مطلعين على الأمر، إن المدعين العامين في ولاية فرجينيا بجنوب الولايات المتحدة يبحثون ما إذا كانت منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركة تسهل وتربح من البيع غير القانوني للمخدرات، بينما أكدت الشركة في بيان لها، أن بيع المخدرات غير المشروعة يتعارض مع سياساتنا، ونحن نعمل على العثور على هذا المحتوى وإزالته من خدماتنا، مضيفة أنها تتعاون بشكل استباقي مع سلطات إنفاذ القانون للمساعدة في مكافحة بيع المخدرات غير المشروعة.
ويكشف التقرير أن التراخي في تطبيق ميتا لسياساتها قد سمح بانتشار مبيعات المخدرات غير المشروعة على منصاتها، لقد تمكن المستخدمون من شراء وبيع الأدوية الممنوعة بسهولة، بما في ذلك المواد الأفيونية وغيرها من المواد الخاضعة للرقابة، دون إشراف يذكر من الشركة.
ونتيجة لهذه النتائج، تواجه ميتا ضغوطاً متزايدة للقضاء على مبيعات المخدرات غير المشروعة، وتحسين ممارساتها المتعلقة باعتدال المحتوى، وقد يؤدي عدم القيام بذلك إلى اتخاذ إجراءات قانونية وغرامات، والإضرار بسمعتها كمنصة مسؤولة لوسائل التواصل الاجتماعي.
ويُنصح المستخدمون بتوخي الحذر عند الانخراط في أي معاملات تنطوي على مخدرات على منصات التواصل الاجتماعي، وإبلاغ السلطات بأي نشاط مشبوه والامتناع عن المشاركة في أنشطة غير قانونية قد تضرهم أو الآخرين.
ويسلط التحقيق في الشركة بشأن مبيعات المخدرات غير المشروعة الضوء، على الحاجة إلى تطبيق أكثر صرامة للسياسات ومراقبة أفضل لنشاط المستخدم على منصات التواصل الاجتماعي، كما أنه بمثابة تذكير بالمخاطر المحتملة للأسواق غير المنظمة عبر الإنترنت، وأهمية السلوك المسؤول عبر الإنترنت.
«ذا إيكونوميك تايمز»
