أوتاوا - (رويترز)
مرر البرلمان الكندي في وقت متأخر من الاثنين، اقتراحاً غير ملزم يدعو المجتمع الدولي إلى العمل على الوصول إلى حل الدولتين، لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بما يتماشى مع سياسة الحكومة.
وتأجل التصويت بسبب خلافات في اللحظات الأخيرة على صياغة تدعم إقامة دولة فلسطينية، مما قد يزيد الانقسامات داخل الحزب الليبرالي الحاكم على ما يبدو.
وكانت الأقلية اليسارية من حزب الديمقراطيين الجدد، الذي يساعد الليبراليين بزعامة رئيس الوزراء جاستن ترودو في البقاء بالسلطة، قد قدمت هذا الاقتراح بسبب عدم رضاها عما تعتبره إخفاقاً في اتخاذ إجراءات كافية لحماية السكان المدنيين في غزة.
ومرر البرلمان الاقتراح المعدل بواقع 204 أصوات مقابل 117 بعد أن صوت لصالحه معظم الوزراء في الحكومة الليبرالية، ومن بينهم وزيرة الصحة النفسية اليهودية يارا ساكس. واعتمد الاقتراح أيضا لهجة أشد ضد حركة حماس.
وعارض الاقتراح بعض أعضاء البرلمان من الليبراليين، مثل أنتوني هاوسفاذر، وبن كار، والوزير الاتحادي السابق ماركو مينديسينو.
ودعت النسخة الأصلية للاقتراح كندا إلى «الاعتراف رسمياً بدولة فلسطين»، وهي خطوة لم تتخذها أي دولة عضو في مجموعة الدول السبع.
وبعد مفاوضات خلف الكواليس بين حزب الديمقراطيين الجدد والليبراليين جرى استبعاد هذه الصياغة واستبدالها بصياغة أخرى تدعو المجتمع الدولي إلى العمل باتجاه إقامة دولة فلسطينية في إطار حل الدولتين.
لكن المشرعين الليبراليين والمعارضين بمجلس العموم اشتكوا من عدم علمهم بالصياغة الجديدة وطالبوا بإتاحة الفرصة لمناقشتها. وجرى تعليق التصويت.
وقالت كندا الأسبوع الماضي إنها أوقفت تصدير العتاد العسكري غير الفتاك إلى إسرائيل اعتباراً من يناير/ كانون الثاني. وبينما شدد ترودو على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، انتقد بشدة الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة بعد هجوم حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.
كما طالب الاقتراح الأصلي بتعليق تجارة المنتجات العسكرية والتكنولوجيا مع إسرائيل. ودعا إلى وقف فوري لإطلاق النار ووضع حد لعمليات نقل الأسلحة غير القانونية إلى حماس، وطالب الحركة الفلسطينية بإطلاق سراح جميع الرهائن الذين احتجزتهم خلال هجمات السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.
وتوجد دلائل واضحة على وجود انقسام داخل الكتلة الليبرالية بين مؤيد ومعارض لسياسة الحكومة تجاه الصراع في غزة.
وأصدر السفير الإسرائيلي لدى كندا إيدو معيد الاثنين بياناً ندد فيه بالتصويت، قائلاً إن «تمكين الإرهابيين لن يؤدي إلا إلى مزيد من إراقة الدماء، ويعرض للخطر أي حل سلمي للصراع».
مرر البرلمان الكندي في وقت متأخر من الاثنين، اقتراحاً غير ملزم يدعو المجتمع الدولي إلى العمل على الوصول إلى حل الدولتين، لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بما يتماشى مع سياسة الحكومة.
وتأجل التصويت بسبب خلافات في اللحظات الأخيرة على صياغة تدعم إقامة دولة فلسطينية، مما قد يزيد الانقسامات داخل الحزب الليبرالي الحاكم على ما يبدو.
وكانت الأقلية اليسارية من حزب الديمقراطيين الجدد، الذي يساعد الليبراليين بزعامة رئيس الوزراء جاستن ترودو في البقاء بالسلطة، قد قدمت هذا الاقتراح بسبب عدم رضاها عما تعتبره إخفاقاً في اتخاذ إجراءات كافية لحماية السكان المدنيين في غزة.
ومرر البرلمان الاقتراح المعدل بواقع 204 أصوات مقابل 117 بعد أن صوت لصالحه معظم الوزراء في الحكومة الليبرالية، ومن بينهم وزيرة الصحة النفسية اليهودية يارا ساكس. واعتمد الاقتراح أيضا لهجة أشد ضد حركة حماس.
وعارض الاقتراح بعض أعضاء البرلمان من الليبراليين، مثل أنتوني هاوسفاذر، وبن كار، والوزير الاتحادي السابق ماركو مينديسينو.
ودعت النسخة الأصلية للاقتراح كندا إلى «الاعتراف رسمياً بدولة فلسطين»، وهي خطوة لم تتخذها أي دولة عضو في مجموعة الدول السبع.
وبعد مفاوضات خلف الكواليس بين حزب الديمقراطيين الجدد والليبراليين جرى استبعاد هذه الصياغة واستبدالها بصياغة أخرى تدعو المجتمع الدولي إلى العمل باتجاه إقامة دولة فلسطينية في إطار حل الدولتين.
لكن المشرعين الليبراليين والمعارضين بمجلس العموم اشتكوا من عدم علمهم بالصياغة الجديدة وطالبوا بإتاحة الفرصة لمناقشتها. وجرى تعليق التصويت.
وقالت كندا الأسبوع الماضي إنها أوقفت تصدير العتاد العسكري غير الفتاك إلى إسرائيل اعتباراً من يناير/ كانون الثاني. وبينما شدد ترودو على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، انتقد بشدة الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة بعد هجوم حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.
كما طالب الاقتراح الأصلي بتعليق تجارة المنتجات العسكرية والتكنولوجيا مع إسرائيل. ودعا إلى وقف فوري لإطلاق النار ووضع حد لعمليات نقل الأسلحة غير القانونية إلى حماس، وطالب الحركة الفلسطينية بإطلاق سراح جميع الرهائن الذين احتجزتهم خلال هجمات السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.
وتوجد دلائل واضحة على وجود انقسام داخل الكتلة الليبرالية بين مؤيد ومعارض لسياسة الحكومة تجاه الصراع في غزة.
وأصدر السفير الإسرائيلي لدى كندا إيدو معيد الاثنين بياناً ندد فيه بالتصويت، قائلاً إن «تمكين الإرهابيين لن يؤدي إلا إلى مزيد من إراقة الدماء، ويعرض للخطر أي حل سلمي للصراع».
