بكين - (أ ف ب)
نددت الصين بالانتقادات الدولية لقانون الأمن القومي الجديد في هونغ كونغ الأربعاء، بعدما اعتبرت قوى غربية والأمم المتحدة أنه سيقلّص الحريات بشكل أكبر في المركز المالي هذا.
أقر المجلس التشريعي في هونغ كونغ القانون بالإجماع الثلاثاء، ليدخل عقوبات جديدة مشددة على خمس فئات من الجرائم تشمل الخيانة وسرقة أسرار الدولة.
سارعت بلدان غربية بينها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة لانتقاد القانون الجديد. وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون إن من شأن القانون أن «يلحق المزيد من الأضرار بالحقوق والحريات التي تتمتع بها المدينة»، معتبراً أنه «أعد على عجل».
وردّ الناطق باسم الخارجية الصينية لين جيان في مؤتمر صحفي الأربعاء، قائلاً إن «الهجمات وتلطيخ سمعة» قانون هونغ كونغ من قبل حكومات أخرى وجهات خارجية «مصيرها الفشل».
وأفاد بأن «الأمن من متطلبات التنمية وسيادة القانون هو حجر الأساس للازدهار».
ونددت المفوضية الصينية للشؤون الخارجية في هونغ كونغ في وقت سابق الأربعاء، بعقلية «المستعمر» البريطانية واتّهمتها «بازدواجية المعايير»، في إشارة واضحة إلى قوانين لندن المرتبطة بالأمن القومي.
ونددت الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان علناً أيضاً بالقانون.
وحذّرت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ الأربعاء نظيرها الصيني وانغ يي الذي يزور كانبيرا من أن من شأن القانون أن يؤدي إلى «تآكل الحقوق والحريات بشكل إضافي»، وبأن تداعياته قد تتجاوز الصين بشكل كبير.
وفي إطار اتفاق تسليمها من قبل بريطانيا إلى الصين «دولة واحدة بنظامين»، نالت هونغ كونغ «ضمانات بالحصول على حريّات معيّنة تشمل الحكم الذاتي القضائي والتشريعي لمدة 50 عاماً».
وأفاد رئيس السلطة التنفيذية في هونغ كونغ جون لي بأن القانون الجديد الذي يعاقب على الخيانة والتمرّد وسرقة أسرار الدولة والتجسس والتخريب والتدخل الخارجي، يعمل بالتوازي لسد أي «ثغرات» في تشريع بكين.
وشددت الحكومة على أن صياغة هذا القانون «مسؤولية دستورية» ومحددة في «المادة 23» من دستور هونغ كونغ المصغّر الذي يحكم المدينة منذ تسليمها.
لكن كاميرون لفت إلى أن التشريع يقوض «الإعلان الصيني البريطاني المشترك» العائد إلى العام 1984، وهو اتفاق ملزم دولياً يشكّل أساس مبدأ «بلد واحد بنظامين».
وقال «أحضّ سلطات هونغ كونغ على.. التمسك بأعلى درجات الحكم الذاتي وسيادة القانون والتحرّك بما يتوافق مع التزاماتها الدولية والقانونية».
قوبلت تصريحاته هذه بتنديد من السفارة الصينية في المملكة المتحدة ريطانية التي رأت فيها «تشويهاً خطراً للحقائق».
وأفادت السفارة بأن القانون الذي يحمل عقوبات تصل إلى السجن مدى الحياة لجرائم مرتبطة بالخيانة والتمرّد «يضمن بشكل كامل الحقوق والحريات التي يتمتع بها سكان هونغ كونغ».
وأضافت «نحضّ المملكة المتحدة على وقف اتهاماتها التي لا أساس لها.. والامتناع عن التدخل في شؤون الصين الداخلية بأي ذريعة كانت».
وقال الناطق باسم الخارجية الأمريكية فيدانت باتل الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تشعر «بالقلق حيال بنود (..) نعتبر أنها معرّفة بشكل غامض» الواردة في القانون.
ووصف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك القانون وتبنيه «على عجل» بأنه «خطوة إلى الوراء في حماية حقوق الإنسان».
وقال الاتحاد الأوروبي إن القانون يمكن أن «يؤثر بشكل كبير في عمل مكتب الاتحاد الأوروبي» والقنصليات الأوروبية ومواطني التكتل في هونغ كونغ.
وأفاد الاتحاد الأوروبي في بيان الثلاثاء بأن «ذلك يثير تساؤلات أيضاً بشأن جاذبية هونغ كونغ على المدى البعيد كمركز للتجارة الدولية».
نددت الصين بالانتقادات الدولية لقانون الأمن القومي الجديد في هونغ كونغ الأربعاء، بعدما اعتبرت قوى غربية والأمم المتحدة أنه سيقلّص الحريات بشكل أكبر في المركز المالي هذا.
أقر المجلس التشريعي في هونغ كونغ القانون بالإجماع الثلاثاء، ليدخل عقوبات جديدة مشددة على خمس فئات من الجرائم تشمل الخيانة وسرقة أسرار الدولة.
سارعت بلدان غربية بينها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة لانتقاد القانون الجديد. وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون إن من شأن القانون أن «يلحق المزيد من الأضرار بالحقوق والحريات التي تتمتع بها المدينة»، معتبراً أنه «أعد على عجل».
وردّ الناطق باسم الخارجية الصينية لين جيان في مؤتمر صحفي الأربعاء، قائلاً إن «الهجمات وتلطيخ سمعة» قانون هونغ كونغ من قبل حكومات أخرى وجهات خارجية «مصيرها الفشل».
وأفاد بأن «الأمن من متطلبات التنمية وسيادة القانون هو حجر الأساس للازدهار».
ونددت المفوضية الصينية للشؤون الخارجية في هونغ كونغ في وقت سابق الأربعاء، بعقلية «المستعمر» البريطانية واتّهمتها «بازدواجية المعايير»، في إشارة واضحة إلى قوانين لندن المرتبطة بالأمن القومي.
ونددت الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان علناً أيضاً بالقانون.
وحذّرت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ الأربعاء نظيرها الصيني وانغ يي الذي يزور كانبيرا من أن من شأن القانون أن يؤدي إلى «تآكل الحقوق والحريات بشكل إضافي»، وبأن تداعياته قد تتجاوز الصين بشكل كبير.
وفي إطار اتفاق تسليمها من قبل بريطانيا إلى الصين «دولة واحدة بنظامين»، نالت هونغ كونغ «ضمانات بالحصول على حريّات معيّنة تشمل الحكم الذاتي القضائي والتشريعي لمدة 50 عاماً».
وأفاد رئيس السلطة التنفيذية في هونغ كونغ جون لي بأن القانون الجديد الذي يعاقب على الخيانة والتمرّد وسرقة أسرار الدولة والتجسس والتخريب والتدخل الخارجي، يعمل بالتوازي لسد أي «ثغرات» في تشريع بكين.
وشددت الحكومة على أن صياغة هذا القانون «مسؤولية دستورية» ومحددة في «المادة 23» من دستور هونغ كونغ المصغّر الذي يحكم المدينة منذ تسليمها.
لكن كاميرون لفت إلى أن التشريع يقوض «الإعلان الصيني البريطاني المشترك» العائد إلى العام 1984، وهو اتفاق ملزم دولياً يشكّل أساس مبدأ «بلد واحد بنظامين».
وقال «أحضّ سلطات هونغ كونغ على.. التمسك بأعلى درجات الحكم الذاتي وسيادة القانون والتحرّك بما يتوافق مع التزاماتها الدولية والقانونية».
قوبلت تصريحاته هذه بتنديد من السفارة الصينية في المملكة المتحدة ريطانية التي رأت فيها «تشويهاً خطراً للحقائق».
وأفادت السفارة بأن القانون الذي يحمل عقوبات تصل إلى السجن مدى الحياة لجرائم مرتبطة بالخيانة والتمرّد «يضمن بشكل كامل الحقوق والحريات التي يتمتع بها سكان هونغ كونغ».
وأضافت «نحضّ المملكة المتحدة على وقف اتهاماتها التي لا أساس لها.. والامتناع عن التدخل في شؤون الصين الداخلية بأي ذريعة كانت».
وقال الناطق باسم الخارجية الأمريكية فيدانت باتل الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تشعر «بالقلق حيال بنود (..) نعتبر أنها معرّفة بشكل غامض» الواردة في القانون.
ووصف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك القانون وتبنيه «على عجل» بأنه «خطوة إلى الوراء في حماية حقوق الإنسان».
وقال الاتحاد الأوروبي إن القانون يمكن أن «يؤثر بشكل كبير في عمل مكتب الاتحاد الأوروبي» والقنصليات الأوروبية ومواطني التكتل في هونغ كونغ.
وأفاد الاتحاد الأوروبي في بيان الثلاثاء بأن «ذلك يثير تساؤلات أيضاً بشأن جاذبية هونغ كونغ على المدى البعيد كمركز للتجارة الدولية».
