قرر البنك الوطني السويسري (البنك المركزي) خفض سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة مئوية إلى 1.5%.
وينطبق التغيير اعتباراً من الغد، 22 مارس 2024. وسيتم تعويض الودائع تحت الطلب للبنوك المحتفظ بها لدى البنك الوطني السويسري بسعر فائدة سياسة البنك الوطني السويسري حتى حد معين، وبنسبة 1.0% فوق هذا الحد. ويظل البنك الوطني السويسري أيضاً على استعداد للنشاط في سوق الصرف الأجنبي عند الضرورة.
وأضاف البنك في بيانه: «لقد أصبح تخفيف السياسة النقدية ممكناً لأن مكافحة التضخم على مدى العامين ونصف العام الماضية كانت فعالة. لعدة أشهر حتى الآن، عاد التضخم إلى ما دون 2%، وبالتالي ضمن النطاق الذي يساويه البنك المركزي السويسري مع استقرار الأسعار. ووفقاً للتوقعات الجديدة، من المرجح أيضاً أن يظل التضخم في هذا النطاق خلال السنوات القليلة المقبلة».
ومن خلال قراره، يأخذ البنك الوطني السويسري في الاعتبار انخفاض الضغط التضخمي، بالإضافة إلى ارتفاع قيمة الفرنك السويسري بالقيمة الحقيقية خلال العام الماضي. كما يدعم خفض سعر الفائدة النشاط الاقتصادي. وبالتالي فإن التيسير اليوم يضمن بقاء الظروف النقدية مناسبة.
وبحسب البيان، سيواصل البنك المركزي السويسري مراقبة تطور التضخم عن كثب، وسيقوم بتعديل سياسته النقدية مرة أخرى إذا لزم الأمر لضمان بقاء التضخم ضمن النطاق الثابت مع استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وقد انخفض معدل التضخم بشكل أكبر منذ بداية العام، وبلغ 1.2% في فبراير. ويعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض تضخم السلع.
وأشار البنك إلى أن «التضخم مدفوع في المقام الأول بارتفاع أسعار الخدمات المحلية».
(وكالات)
وينطبق التغيير اعتباراً من الغد، 22 مارس 2024. وسيتم تعويض الودائع تحت الطلب للبنوك المحتفظ بها لدى البنك الوطني السويسري بسعر فائدة سياسة البنك الوطني السويسري حتى حد معين، وبنسبة 1.0% فوق هذا الحد. ويظل البنك الوطني السويسري أيضاً على استعداد للنشاط في سوق الصرف الأجنبي عند الضرورة.
وأضاف البنك في بيانه: «لقد أصبح تخفيف السياسة النقدية ممكناً لأن مكافحة التضخم على مدى العامين ونصف العام الماضية كانت فعالة. لعدة أشهر حتى الآن، عاد التضخم إلى ما دون 2%، وبالتالي ضمن النطاق الذي يساويه البنك المركزي السويسري مع استقرار الأسعار. ووفقاً للتوقعات الجديدة، من المرجح أيضاً أن يظل التضخم في هذا النطاق خلال السنوات القليلة المقبلة».
ومن خلال قراره، يأخذ البنك الوطني السويسري في الاعتبار انخفاض الضغط التضخمي، بالإضافة إلى ارتفاع قيمة الفرنك السويسري بالقيمة الحقيقية خلال العام الماضي. كما يدعم خفض سعر الفائدة النشاط الاقتصادي. وبالتالي فإن التيسير اليوم يضمن بقاء الظروف النقدية مناسبة.
وبحسب البيان، سيواصل البنك المركزي السويسري مراقبة تطور التضخم عن كثب، وسيقوم بتعديل سياسته النقدية مرة أخرى إذا لزم الأمر لضمان بقاء التضخم ضمن النطاق الثابت مع استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وقد انخفض معدل التضخم بشكل أكبر منذ بداية العام، وبلغ 1.2% في فبراير. ويعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض تضخم السلع.
وأشار البنك إلى أن «التضخم مدفوع في المقام الأول بارتفاع أسعار الخدمات المحلية».
(وكالات)
