نيودلهي - (رويترز)
قالت الحكومة الهندية الجمعة، إن اضطرابات في البحر الأحمر تنذر بمخاطر على التضخم والنمو الاقتصادي في الهند، بسبب ما يترتب عليها من ارتفاع لأسعار النفط، وهو ما يسلط الضوء على الحاجة إلى تنويع طرق التجارة.
ويمر نحو 80 في المئة من حركة تجارة البضائع الهندية مع أوروبا، وهو ما يشمل منتجات رئيسية مثل النفط الخام وقطع غيار السيارات والكيماويات والمنسوجات، عبر طريق البحر الأحمر، حيث تجبر هجمات بصواريخ وطائرات مسيّرة تشنها جماعة الحوثي اليمنية العديد من شركات الشحن على تغيير مسار السفن من قناة السويس إلى طريق رأس الرجاء الصالح حول الطرف الجنوبي لإفريقيا.
وقالت وزارة المالية الهندية في مراجعتها الاقتصادية الشهرية، إن مزيجاً من ارتفاع تكاليف الشحن والعلاوات على التأمين وطول فترات العبور يمكن أن يجعل السلع المستوردة أكثر كلفة بكثير.
ومن المحتمل أن تتأثر صادرات الهند من السلع الزراعية والمنسوجات والكيماويات والسلع الرأسمالية والمنتجات البحرية والبترولية بسبب الاضطرابات، وأن يؤثر ذلك في تنافسية أسعار صادراتها.
وعلى الرغم من المعوقات التي تواجه قوة النمو في الهند واستقرار نظام التضخم فيها، أبدت الوزارة ثقتها في أن الاقتصاد سيختتم السنة المالية الحالية بقراءات إيجابية. وتبدأ السنة المالية في الهند من إبريل نيسان وتنتهي في مارس/آذار.
وأعلنت الحكومة رفع التقدير الرسمي لنمو الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية الحالية إلى 7.6 في المئة من 7.3 في المئة، مشيرة إلى استمرار قوة الاقتصاد الهندي.
قالت الحكومة الهندية الجمعة، إن اضطرابات في البحر الأحمر تنذر بمخاطر على التضخم والنمو الاقتصادي في الهند، بسبب ما يترتب عليها من ارتفاع لأسعار النفط، وهو ما يسلط الضوء على الحاجة إلى تنويع طرق التجارة.
ويمر نحو 80 في المئة من حركة تجارة البضائع الهندية مع أوروبا، وهو ما يشمل منتجات رئيسية مثل النفط الخام وقطع غيار السيارات والكيماويات والمنسوجات، عبر طريق البحر الأحمر، حيث تجبر هجمات بصواريخ وطائرات مسيّرة تشنها جماعة الحوثي اليمنية العديد من شركات الشحن على تغيير مسار السفن من قناة السويس إلى طريق رأس الرجاء الصالح حول الطرف الجنوبي لإفريقيا.
وقالت وزارة المالية الهندية في مراجعتها الاقتصادية الشهرية، إن مزيجاً من ارتفاع تكاليف الشحن والعلاوات على التأمين وطول فترات العبور يمكن أن يجعل السلع المستوردة أكثر كلفة بكثير.
ومن المحتمل أن تتأثر صادرات الهند من السلع الزراعية والمنسوجات والكيماويات والسلع الرأسمالية والمنتجات البحرية والبترولية بسبب الاضطرابات، وأن يؤثر ذلك في تنافسية أسعار صادراتها.
وعلى الرغم من المعوقات التي تواجه قوة النمو في الهند واستقرار نظام التضخم فيها، أبدت الوزارة ثقتها في أن الاقتصاد سيختتم السنة المالية الحالية بقراءات إيجابية. وتبدأ السنة المالية في الهند من إبريل نيسان وتنتهي في مارس/آذار.
وأعلنت الحكومة رفع التقدير الرسمي لنمو الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية الحالية إلى 7.6 في المئة من 7.3 في المئة، مشيرة إلى استمرار قوة الاقتصاد الهندي.
