أبوظبي: «الخليج»
أكد الدكتور عبد الله المندوس، مدير عام المركز الوطني للأرصاد ورئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، أن الموارد المائية الموثوقة تشكل عاملاً حاسماً لأمن الأوطان والمجتمعات والزراعة، وفي ظل تفاقم أزمة المياه على مستوى العالم، تزداد الحاجة إلى تعزيز مرونة الدول في مجال المياه من خلال تشجيع الأبحاث والتكنولوجيا الجديدة، وبناء شراكات دولية فعالة تساهم في الحفاظ على هذا المورد الثمين.
وقال في كلمة له بمناسبة اليوم العالمي للمياه: بينما نحتفل باليوم العالمي للمياه، نشهد اهتماماً عالمياً متنامياً بالإدارة الفعالة لموارد المياه، حيث باتت العديد من الدول تدرك مدى أهمية إدارة موارد المياه بكفاءة لتمكين مشاريع الري، وتأمين مياه الشرب النظيفة، وتطوير مصادر المياه المحلية، وتحسين إدارة الكوارث الطبيعية، وتطوير مشاريع الطاقة الكهرومائية. كما أصبح المجتمع الدولي يبحث عن حلول بديلة ومبتكرة لاستخدام المياه بكفاءة وبطريقة مستدامة وعادلة، بما يحقق التوازن بين احتياجات الإنسان، والحفاظ على البيئة، وفي حين أن حلولاً، مثل تحلية المياه وإعادة تدوير المياه الرمادية، تعد خيارات قابلة للتطبيق، إلا أن واقع التحديات البيئية يفرض علينا ضرورة إيجاد حلول أكثر فاعلية لتعزيز هطول الأمطار، وزيادة تغذية المياه الجوفية.
وأضاف: مع تصاعد مخاطر تغيّر المناخ، وتفاقم أزمة نقص المياه التي تهدد حياة ملايين البشر، تبرز حلول مبتكرة كتكنولوجيا الاستمطار لتشكل بارقة أمل لمستقبل أكثر استدامة، ويواصل المركز الوطني للأرصاد من خلال برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار ريادته في هذا المجال، عبر إجراء أبحاث استمطار متطورة تسهم في تحقيق الأمن المائي المستدام لشعوب العالم، وتوفر تكنولوجيا الاستمطار، والمعروفة أيضاً بتلقيح السحب، حلاً مستداماً لتحقيق الأمن المائي من خلال تسخير عمليات هطول الأمطار لزيادة كميات الأمطار في المناطق التي تواجه ندرة المياه، وتستفيد هذه التكنولوجيا من الدورة الطبيعية لتكثيف بخار الماء وتشكّل السحب، ما يتيح خياراً آمناً بيئياً، وقابلاً للتكيف، وفعالاً من حيث الكلفة لمواجهة تحديات الأمن المائي، وباعتبارها من الدول التي تقع في المناطق القاحلة، وضمن سعيها الحثيث لإيجاد حلول فعالة لمواجهة ندرة المياه، تبنت دولة الإمارات تكنولوجيا الاستمطار، من منطلق حرصها على ضمان إمدادات مستمرة من المياه العذبة.
وتابع: أطلقت دولة الإمارات مؤخراً، مبادرة محمد بن زايد للماء بهدف مواجهة التحدي العاجل لندرة المياه، وتعزيز الوعي بخطورة هذه الأزمة، وتسريع تطوير حلول تكنولوجية مبتكرة، وتعزيز التعاون الدولي، وتجسد مبادرة محمد بن زايد للماء التزام دولة الإمارات بقيادة الجهود الدولية لتحقيق الأمن المائي، فضلاً عن الدعم الذي قدمته الدولة ولا تزال تقدمه للنهوض بأبحاث الاستمطار من خلال برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار الذي يمثل نهجاً استباقياً لمواجهة تحديات ندرة المياه من خلال توفير الموارد والخبرات اللازمة لتطوير حلول صديقة للبيئة، تسهم في تحقيق الاستدامة المائية على المدى الطويل.
وأشار إلى أن عمليات الاستمطار في دولة الإمارات بدأت في تسعينيات القرن الماضي، وقطعت الدولة خلال العقود التالية أشواطاً مهمة في هذا المضمار، حيث تمتلك اليوم شبكة حديثة تضم أكثر من 60 محطة أرصاد جوية، ومنظومة رادار متكاملة، وخمس طائرات متخصصة لعمليات التلقيح، ومع إطلاق برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار تحت إشراف المركز الوطني للأرصاد في عام 2015، خطت الدولة خطوة كبيرة نحو تحقيق أهدافها الاستراتيجية في مجال الأمن المائي، حيث يواصل البرنامج تحقيق إنجازات علمية ملموسة على صعيد تطوير التقنيات والابتكارات الجديدة التي تواكب التحديات البيئية المتغيرة، من خلال دعم وتمويل المشاريع البحثية المتطورة وتعزيز التعاون الدولي في مجال أبحاث الاستمطار، وقام البرنامج منذ دورته الأولى بتمويل 14 مشروعاً فريداً في مجال الاستمطار، وتم التعاون مع أكثر من 85 دولة وتخصيص 22.5 مليون دولار من الاستثمارات في أبحاث الاستمطار.
وشارك البرنامج، خلال الشهر الماضي، في المعرض والمؤتمر الدولي لإدارة المياه المعروف ب«أسبوع باكو للمياه»، تأكيداً على التزامه بتعزيز الحوار وتعميق التعاون الدولي في مواجهة تحديات المياه، لا سيما وأن برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار يتطلع إلى مشاركة أوسع في أعمال مؤتمر الأطراف COP29 الذي ستستضيفه جمهورية أذربيجان في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
