دبي: فاروق فياض
كشفت منظمة «الأونكتاد»، مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، عن نمو متوقع لإيرادات دولة الإمارات العربية المتحدة من الصناعة القائمة على المحتوى الإبداعي للعام الجاري 2024 بنسبة 7% لتصل إلى 39.3 مليار درهم (10.7 مليار دولار)، مقارنة بالعام السابق 2023، والذي سجلت خلاله إيرادات ب36.7 مليار درهم (10 مليارات دولار).
أوضحت المنظمة في تقرير، وفقاً لبيانات وكالة المحتوى الإبداعي الكوري الجنوبي، أن دولة الإمارات، حلت في المرتبة ال25 عالمياً، بين أكبر الاقتصادات العالمية، التي حققت إيرادات من الصناعة القائمة على المحتوى الإبداعي، فيما تصدرت الولايات المتحدة القائمة بقيمة 1.16 تريليون دولار، متبوعة بالصين ب557 ملياراً، اليابان 230 ملياراً، المملكة المتحدة 146 ملياراً، ألمانيا 131.6 مليار دولار.
وجاءت فرنسا ب132 مليار دولار، كوريا الجنوبية 82 ملياراً، كندا 80 ملياراً، إيطاليا 52 ملياراً، أستراليا 50.2 مليار، الهند 53.5 مليار دولار، إسبانيا 45 ملياراً، البرازيل 44.4 مليار دولار، المكسيك 35.8 مليار دولار، إندونيسيا 31.2 مليار دولار، تايوان 22.7 مليار دولار، تايلند 21 ملياراً، السعودية 22 ملياراً، السويد 18.8 مليار دولار، بولندا 15.7 مليار دولار، الفلبين 14.6 مليار دولار، جنوب إفريقيا 14.6 مليار دولار، تركيا 15.2 مليار دولار، وماليزيا ب11.6 مليار دولار.
وأشارت المنظمة، إلى أهمية الدعم الحكومي وسياسة حقوق الطبع والنشر في تغذية الاقتصاد الإبداعي بكل دولة، وطرحت الحالة الكورية الجنوبية نموذجاً في تقريرها الأخير.
ولفتت «الأونكتاد» إلى أن أبرز عناصر الاقتصاد القائم على صناعة المحتوى الإبداعي تتلخص في: بيانات المعلومات العامة، الإعلانات، البث التدفقي، رخص المشاهير والمؤثرين، نشر المحتوى، الألعاب الإلكترونية، المحتوى السمعي والبصري.
وبيّنت المنظمة أن معدل النمو السنوي المركب للصناعة القائمة على المحتوى الإبداعي في دولة الإمارات العربية المتحدة، سيبلغ 7.5% للسنوات من 2017 وحتى 2026.
وأشارت المنظمة إلى أن إجمالي الإيرادات التي حققتها الدولة وستحققها من عام 2017 - 2026، ستلامس 335 مليار درهم، حيث بلغت 27.1 مليار درهم في 2017، وارتفعت إلى 27.5 مليار درهم في العام التالي، ونحو 28.3 مليار درهم في 2019، وب27.5 مليار درهم في 2020، و30.1 مليار درهم في 2021، وب33.8 مليار درهم في 2022، وبقيمة 36.7 مليار درهم في 2023، وب39.3 مليار درهم في 2024، وب41.5 مليار درهم في 2025، وبقيمة 43 مليار درهم في 2026.
- منظومة فكرية
شهدت دولة الإمارات تطورات متلاحقة، خلال الفترة الماضية بشأن التشريعات والقوانين الخاصة بحماية الملكية الفكرية بوجه عام، بما فيها المصنفات الفكرية وتشريعات حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة. ويأتي اهتمام الدولة بهذا الملف إيماناً بدوره بوابة للإبداع والابتكار، وبما يتماشى مع مستهدفات ومبادئ الخمسين ومحددات مئوية الإمارات 2071، ولعل أبرزها صدور اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2021 بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
ويشكل قانون حقوق المؤلف خطوة مفصلية جديدة في تطور منظومة حماية المصنفات الفكرية، حيث وضع المبادئ العامة لحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وخلق بيئة تساعد على نمو وازدهار التأليف والتصنيف في مختلف القطاعات. وتمثل اللائحة التنفيذية للقانون استكمال المنظومة التشريعية المتميزة لحماية الملكية الفكرية في الدولة، في ما يخص المصنفات الفكرية، عبر توفير الآليات والإجراءات المتكاملة والواضحة، لتنفيذ أحكام قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وتحقيق أهدافه، وتعزيز أثره في بيئة الابتكار بالدولة، وفي ازدهار الاقتصاد والمجتمع بصورة عامة.
- شراكة
عملت «وزارة الاقتصاد»، خلال المرحلة الماضية بالتعاون مع شركائها على المستويين الاتحادي والمحلي، وبالشراكة مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية الشريكة، لضمان تطوير هذه اللائحة، وفق أفضل الممارسات والتجارب العالمية المعمول بها في هذا الصدد.
تستهدف اللائحة التنفيذية لقانون حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، فئات واسعة في المجتمع، وهم أصحاب الإنتاج الإبداعي في مختلف المجالات الأدبية والفنية والثقافية والعلمية، بمن في ذلك الكتاب والمؤلفون والأدباء والموسيقيون والمبرمجون، وأصحاب الهمم، ودور النشر، والمستثمرون ورواد الأعمال وأصحاب المشاريع.
- صناعات المحتوى الإبداعي:
* البيانات والمعلومات
* الإعلانات
* البث التدفقي
* رخص المشاهير والمؤثرين
* نشر المحتوى
* الألعاب الافتراضية
* المحتوى السمعي والبصري
