نيويورك - أ ف ب
يواجه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الاثنين، استحقاقين أساسيين أمام القضاء في نيويورك، يهددان بتقويض سمعته كملياردير مرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، خاصة بسبب عدم توفيره كفالة تضمن بأنه سيدفع غرامات تصل إلى نصف مليار دولار في القضايا المتهم فيها.
فينبغي على ترامب المتهم في أربع قضايا جنائية، وسبق أن حكم عليه بغرامات كبيرة في قضيتين مدنيتين، أن يمثل أمام أحد القضاة الجنائيين في مانهاتن عند الساعة 09.30 ليحدد له موعداً جديداً لمحاكمته غير المسبوقة في قضية دفع أموال بطريقة سرية إلى ممثلة أمريكية سابقة لشراء صمتها.
والاثنين كذلك، وأمام قضاء نيويورك أيضاً، يتحتم عليه توفير كفالة تضمن بأنه سيدفع غرامات تصل إلى نصف مليار دولار فرضها عليه القضاء المدني مع نجليه إريك ودون جونيور بتهم الاحتيال المالي في منظمة ترامب العقارية في العقد الماضي.
وفي حال لم يحصل ذلك، قد تعمد المدعية العامة ليتيشا جميس التي ادّعت عليهم في 2022، ما أدى إلى إدانتهم من القاضي في نيويورك آرثر انغورون في 16 فبراير/ شباط الماضي، إلى الحجز على ممتلكاتهم العقارية، وحساباتهم المصرفية.
وإن فشل ترامب في توفير هذه الضمانة التي تغطي على الأقل 454 مليون دولار، قيمة الغرامات مع الفائدة، فإن «صورته ستتغير بشكل جذري بنظر الكثير من الناس، لأنه دائماً ما يطرح نفسه على أنه ملياردير ناجح» في الأعمال على ما قال المدعي العام الفيدرالي السابق أندرو فايسمان صاحب كتاب حول الاتهامات الموجهة إلى الرئيس السابق.
- «فاسد بالكامل»
وحمل ترامب الذي يطمح للعودة إلى البيت الأبيض في 2025، مرة أخرى السبت، عبر شبكته للتواصل الاجتماعي «تروث سوشال» على المدعية العامة جيمس والقاضي انغورون كاتباً بأحرف كبيرة: «فاسدان وغير مؤهلين بالكامل»، وعلى مسؤولة في النيابة العامة في نيويورك «تحمل على ترامب، فيما لم يرتكب شيئاً».
ويحمل ترامب على الدوام على هذا الحكم القضائي المدني، «الذي لا أساس له»، وعلى «الكفالة غير الدستورية» التي فرضتها المدعية العامة «العنصرية»، والقاضي الذي «تتحكم به زمرة الديمقراطيين».
وليتيشا جيمس قاضية سوداء ومسؤولة منتخبة من الحزب الديمقراطي، وتتولى في آن دوراً قضائياً وآخر سياسياً.
ويقول محامو ترامب، إنهم غير قادرين على توفير الكفالة التي من شأنها أن تعلق إلى حين البت بالاستئناف، الحكم الصادر في شباط/ فبراير الذي يمنع ترامب ونجليه من إدارة شركاتهم في نيويورك مدة ثلاث سنوات وسنتين توالياً.
والجمعة، أكد ترامب أنه يملك «نحو 500 مليون دولار نقداً، جزء كبير منها موجّه للاستخدام في حملته» الانتخابية في مواجهة الرئيس جو بايدن.
- «إهانة»
وحصل ترامب على نفحة أكسجين، الجمعة، مع إعطاء الضوء الأخضر لشركته الإعلامية «ترامب ميديا أند تكنولوجي غروب» لدخول البورصة، ما قد يدر عليه مليارات الدولارات يستخدم جزءاً منها لضمان الكفالة.
وخلافاً لذلك، سيتعرض ترامب «لإهانة» على ما رأى كارل توبياس استاذ القانون في جامعة ريتشموند في ولاية فيرجينيا في شرق الولايات المتحدة. وأوضح، أنه قد يضطر إلى «بيع ممتلكاته العقارية»، أو قد تحجز المدعية العامة جيمس عليها، ومن ضمنها برج ترامب تاور على الجادة الخامسة في نيويورك، والمبنى في وول ستريت في مانهاتن.
واعتبر توبياس من الاحتمالات الواردة، أن ترامب «قد يعلن إفلاسه الشخصي».
ويكثف محاموه منذ أشهر المساعي القانونية لتأخير محاكمته قدر المكان، وتأجيلها إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية في الخامس من نوفمبر.
أما على صعيد اتهامه جنائياً بدفع أموال للتكتم على علاقته بالممثلة ستورمي دانييلز في 2006، فكان يفترض أن تبدأ المحاكمة الاثنين.إلا أنها أُرجئت في 15 مارس/ آذار مدة شهر على الأقل.
وسيحدد القاضي في مانهاتن خوان ميرشان الاثنين، موعداً جديداً للمحاكمة التي تشكل سابقة بالنسبة لرئيس أمريكي سابق. ويواجه فيها احتمال الحكم عليه بالسجن أربع سنوات.
- تأجيل 3 أشهر
ويطالب فريق الدفاع عن ترامب البالغ 77 عاماً، تأجيل المحاكمة ثلاثة أشهر على الأقل، ليتسنى لهم دراسة عشرات آلاف الصفحات الواردة في الملف.
ويريد المحامون أيضاً انتظار بت المحكمة الأمريكية العليا في واشنطن خلال الصيف في قضية حصانة الرؤساء الجنائية.
وينفي ترامب، الاتهامات في قضية ستورمي دانييلز. ودفع ببراءته من اتهامات تعديل حسابات منظمة ترامب لإخفاء 130 ألف دولار دفعت في 2016 إلى دانييلز لتلزم الصمت على علاقتهما.
