رام الله - (رويترز)
قالت مؤسستان فلسطينيتان الثلاثاء، إن القوات الإسرائيلية اعتقلت 30 مواطناً من الضفة الغربية منذ الليلة الماضية وفجر الثلاثاء.
وأضاف نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية في بيان مشترك «تركزت عمليات الاعتقال في مخيم الجلزون/رام الله، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات، الخليل، طولكرم، نابلس، جنين، وطوباس».
وأوضح البيان أنه تم اعتقال عمال من قطاع غزة متواجدين في مخيم الجلزون دون ذكر عددهم. وهؤلاء العمال تواجدوا في إسرائيل قبل السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي وتم ترحليهم إلى الضفة الغربية.
ولم يصدر تعقيب من الجهات الإسرائيلية ذات الصلة عن حملة الاعتقالات الأخيرة.
وذكر نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيانهما أنه «بذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر إلى نحو 7800».
وأضاف البيان أن «هذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط ومن احتجزوا كرهائن».
وأوضح البيان «أن المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال تشمل من أبقت إسرائيل على اعتقالهم ومن تم الإفراج عنهم لاحقاً».
واستعرض النادي والهيئة في بيان آخر معطيات حول حملات الاعتقال بعد السابع من أكتوبر/ تشرين الأول حتى الاثنين.
وذكر البيان «بلغت حصيلة حالات الاعتقال بين صفوف النساء نحو 250 تشمل هذه الإحصائية النساء اللواتي اعتقلن من الأراضي التي سيطرت عليها إسرائيل عام 1948، وحالات الاعتقال بين صفوف النساء اللواتي من غزة وجرى اعتقالهن من الضفة».
وأضاف البيان «بلغ عدد حالات الاعتقال بين صفوف الأطفال (بعد السابع من أكتوبر) أكثر من 500».
واستعرض البيان حالات الاعتقال في صفوف الصحفيين بعد السابع من أكتوبر/ تشرين الأول وبلغت «63 صحفياً، تبقى منهم رهن الاعتقال 42، جرى تحويل 23 منهم إلى الاعتقال الإداريّ».
وتستخدم إسرائيل قانوناً بريطانياً قديماً يمكنها من اعتقال الفلسطينيين دن محاكمة لمدة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر قابلة للتجديد بدعوى وجود ملف أمني سري للمعتقل.
وجاء في البيان «بلغت أوامر الاعتقال الإداري بعد السابع من أكتوبر أكثر من 4400 أمر ما بين أوامر جديدة وأوامر تجديد، منها أوامر بحق أطفال ونساء».
وأوضح النادي والهيئة في بيانهما أن «هذه المعطيات لا تشمل أي معطى عن أعداد حالات الاعتقال من غزة لكون إسرائيل ترفض حتى اليوم الإفصاح عنها وينفّذ بحقهم جريمة الإخفاء القسري».
وقدر النادي والهيئة أعداد المعتقلين من قطاع غزة «بالآلاف، مع الإشارة إلى أن إسرائيل اعتقلت المئات من عمال غزة في الضفة، إضافة إلى مواطنين من غزة كانوا متواجدين في الضفة بهدف العلاج».
وتشير الإحصائيات الفلسطينية الرسمية إلى أن «أعداد الأسرى في السجون الإسرائيلية بلغت حتى نهاية شهر فبراير أكثر من 9100، من بينهم 3558 معتقلاً إدارياً».
وتضيف الإحصائيات أن هناك «793 معتقلاً صنفوا (كمقاتلين غير شرعيين)، من معتقلي غزة وهذا الرقم المتوافر فقط كمعطى واضح من إدارة السجون الإسرائيلية».
قالت مؤسستان فلسطينيتان الثلاثاء، إن القوات الإسرائيلية اعتقلت 30 مواطناً من الضفة الغربية منذ الليلة الماضية وفجر الثلاثاء.
وأضاف نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية في بيان مشترك «تركزت عمليات الاعتقال في مخيم الجلزون/رام الله، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات، الخليل، طولكرم، نابلس، جنين، وطوباس».
وأوضح البيان أنه تم اعتقال عمال من قطاع غزة متواجدين في مخيم الجلزون دون ذكر عددهم. وهؤلاء العمال تواجدوا في إسرائيل قبل السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي وتم ترحليهم إلى الضفة الغربية.
ولم يصدر تعقيب من الجهات الإسرائيلية ذات الصلة عن حملة الاعتقالات الأخيرة.
وذكر نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيانهما أنه «بذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر إلى نحو 7800».
وأضاف البيان أن «هذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط ومن احتجزوا كرهائن».
وأوضح البيان «أن المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال تشمل من أبقت إسرائيل على اعتقالهم ومن تم الإفراج عنهم لاحقاً».
واستعرض النادي والهيئة في بيان آخر معطيات حول حملات الاعتقال بعد السابع من أكتوبر/ تشرين الأول حتى الاثنين.
وذكر البيان «بلغت حصيلة حالات الاعتقال بين صفوف النساء نحو 250 تشمل هذه الإحصائية النساء اللواتي اعتقلن من الأراضي التي سيطرت عليها إسرائيل عام 1948، وحالات الاعتقال بين صفوف النساء اللواتي من غزة وجرى اعتقالهن من الضفة».
وأضاف البيان «بلغ عدد حالات الاعتقال بين صفوف الأطفال (بعد السابع من أكتوبر) أكثر من 500».
واستعرض البيان حالات الاعتقال في صفوف الصحفيين بعد السابع من أكتوبر/ تشرين الأول وبلغت «63 صحفياً، تبقى منهم رهن الاعتقال 42، جرى تحويل 23 منهم إلى الاعتقال الإداريّ».
وتستخدم إسرائيل قانوناً بريطانياً قديماً يمكنها من اعتقال الفلسطينيين دن محاكمة لمدة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر قابلة للتجديد بدعوى وجود ملف أمني سري للمعتقل.
وجاء في البيان «بلغت أوامر الاعتقال الإداري بعد السابع من أكتوبر أكثر من 4400 أمر ما بين أوامر جديدة وأوامر تجديد، منها أوامر بحق أطفال ونساء».
وأوضح النادي والهيئة في بيانهما أن «هذه المعطيات لا تشمل أي معطى عن أعداد حالات الاعتقال من غزة لكون إسرائيل ترفض حتى اليوم الإفصاح عنها وينفّذ بحقهم جريمة الإخفاء القسري».
وقدر النادي والهيئة أعداد المعتقلين من قطاع غزة «بالآلاف، مع الإشارة إلى أن إسرائيل اعتقلت المئات من عمال غزة في الضفة، إضافة إلى مواطنين من غزة كانوا متواجدين في الضفة بهدف العلاج».
وتشير الإحصائيات الفلسطينية الرسمية إلى أن «أعداد الأسرى في السجون الإسرائيلية بلغت حتى نهاية شهر فبراير أكثر من 9100، من بينهم 3558 معتقلاً إدارياً».
وتضيف الإحصائيات أن هناك «793 معتقلاً صنفوا (كمقاتلين غير شرعيين)، من معتقلي غزة وهذا الرقم المتوافر فقط كمعطى واضح من إدارة السجون الإسرائيلية».
